استثمارات الطاقة النظيفة تعزز الناتج المحلي وفرص العمل

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تقرير"الآفاق العالمية للطاقة المتجددة" بنسخته الأولى الذي يشرح أهمية الاستثمارات في الطاقة النظيفة على صعيد تحسين الناتج المحلي وخلق فرص العمل بالإَضافة إلى شرح  مسارات تحول نظام الطاقة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية في 10 مناطق حول العالم.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التحول نحو الطاقة المتجددة يشكل فرصة لمواكبة أهداف المناخ الدولية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الملايين من فرص العمل، وتحسين رفاه الناس في حلول العام 2050.

وأشار مدير عام الوكالة فرانشيسكو لاكاميرا إلى "أن التقرير يستعرض الطرق الأنسب لبناء أنظمة اقتصاديّة أكثر استدامة وإنصافاً ومرونة من خلال مواءمة جهود الإنعاش الاقتصادي على المدى القصير مع الأهداف المتوسطة والطويلة الأمد لاتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالتوازي مع نقاط الضعف المتجذرة عميقاً في صلب النظام الاقتصادي العالمي الحالي والتي كشفتها جائحة كورونا"، واضاف: "ستتيح تسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المتجددة وإدراجها في صميم برامج التحفيز الاقتصادي للحكومات تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عدة في إطار سعيها إلى بناء مستقبل أفضل للجميع".

استثمارات إضافية

وعلى صعيد الاستثمارات، لفت التقرير الانتباه إلى أن الطريق باتجاه خفض انبعاثات الكربون يتطلب استثمارات اضافية في قطاع الطاقة تصل إلى 130 تريليون دولار مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحول نحو الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى تعزيز المكاسب التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي بالمقارنة مع خطط العمل الحالية لتصل إلى 98 تريليون دولار أميركي في حلول العام 2050، وأشار التقرير في هذ المجال، إلى أن الاستثمارات المنخفضة الكربون ستمول نفسها ذاتياً عبر تحقيق وفورات أكبر بثماني مرات من تكاليفها عند احتساب الفوائد الصحّية والبيئية.

42 مليون وظيفة

وفي مجال خلق فرص العمل، شدد التقرير على أن هذا التحول سيضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة ليبلغ 42 مليون وظيفة عالمياً، أي ما يفوق عددها اليوم بأربعة أضعاف تقريباً، عدا عن زيادة عدد الوظائف في قطاع كفاءة الطاقة إلى 21 مليون وظيفة، وتوفير نحو 15 مليون وظيفة في قطاعات العمل المرتبطة بتعزيز مرونة نظام الطاقة، مقابل انحسار عدد الوظائف في قطاع الوقود الأحفوري، موضحاً أن المكاسب الإقليمية المتوقعة على صعيدي الاقتصاد والوظائف، ستتباين حسب المناطق إلا أن جميع الدول ستحقق مكاسب ملموسة.

وتناول التقرير المقومات الأساسية لبناء نظام طاقة مستدام، فضلاً عن استراتيجيات الاستثمار وأطر السياسات اللازمة لإدارة عملية التحوّل. ويستكشف التقرير سبل خفض انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 70 في المئة على الأقل في حلول العام 2050. 

توقعات إيجابية

وتوقع التقرير أن تتراوح نسبة الطاقة النظيفة في جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما بين 70 و80 في المئة من مزيج الطاقة الإجمالي في حلول العام 2050، وكذلك، ازدياد الاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية مثل تطبيقات التدفئة والنقل في كل مكان ليتجاوز 50 في المئة في شرق آسيا وأميركا الشمالية ومعظم أوروبا.

وخلص التقرير إلى أنّ تنسيق الجهود بشكل أكبر على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية سيكون على القدر نفسه من الأهمية، فضلاً عن توجيه الدعم المالي للدول والمجتمعات الأمسّ حاجة، موضحاً أن الوكالة ستعمل على تعزيز التعاون لمساعدة الدول على خلق الظروف المؤاتية وفتح آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك انطلاقاً من الشراكة الدولية في منصة الاستثمار المناخي والتي تمّ إطلاقها لتحفيز استثمارات الطاقة النظيفة.