السعودية: إجراءات مالية جديدة في مواجهة صدمتي كورونا والنفط

تستمر المملكة العربية السعودية في اتخاذ المزيد من الإجراءات في مواجهة التداعيات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، كان من بينها هذه المرة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ووقف بدل غلاء المعيشة. وفي هذا السياق، شدد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان اليوم الاثنين، على أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن الفيروس وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وأوضح أن المملكة ستتخذ إجراءات استكمالاً للقرارات المتخذة سابقاً بهدف الحدّ من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحدّ من تفاقم الأزمة وتبعاتها. 

وقال الوزير الجدعان إن انتشار الفيروس وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية، تسبب في صدمة أولى تمثلت في الانخفاض غير المسبوق في الطلب على النفط، ما أثّر سلباً على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تشكل مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.

أما الصدمة الثانية، فتمثلت في آثار نتجت عن الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ومنع انتشار الجائحة، التي تجلت في توقف أو انخفاض الكثير من النشاطات الاقتصادية المحلية، ما انعكس سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

وأضاف بناءً على ذلك، عرضت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات، مشيراً إلى أنه صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضرراً وأخفها حدّة. 

إلغاء بدل غلاء المعيشة

ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة

ولرفع كفاءة الصرف، جرى تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.

وخلص الوزير الجدعان إلى القول إن العالم أمام أزمة لم يشهد مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين، وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة، وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، مضيفاً أن الإجراءات التي تمّ اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.