S&p: المصارف السعودية قادرة على استيعاب صدمتي النفط وكورونا

2020-05-17
16:00

S&p: المصارف السعودية قادرة على استيعاب صدمتي النفط وكورونا

ارتفاع تكلفة المخاطر وتوقعات باستقرار الربحية

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

S&p: المصارف السعودية قادرة على استيعاب صدمتي النفط وكورونا

قالت وكالة أس آند بي غلوبل للتصنيف الائتماني (S&P Global Ratings) إن المصارف السعودية لديها القدرة على تحمّل تبعات تراجع أسعار النفط والتداعيات الناتجة عن فيروس كورونا، وإذ توقعت الوكالة ارتفاع تكلفة المخاطر، أشارت إلى استقرار ربحية هذه المصارف خلال العامين الحالي والمقبل.

إرتفاع تكلفة المخاطر

توقعت الوكالة أن تشهد تكلفة المخاطر ارتفاعاً لدى هذه المصارف بنسبة تتراوح ما بين 1.2 و1.4 في المئة على التوالي خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة مع نحو 0.8 في المئة في العام الماضي، وردت الوكالة ارتفاع هذه التكلفة إلى توقعات بأن تسجل المملكة ركوداً اقتصادياً خلال العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط والإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا.

إنخفاض صافي هوامش الفائدة

كذلك، أوضحت الوكالة أن لدى المصارف السعودية القدرة على استيعاب الانخفاض المتوقع في صافي هوامش الفائدة، مشيرة إلى أن هذا التراجع يبقى ضمن مستويات مقبولة مقارنة مع مصارف في دول أخرى، متوقعة أن تحافظ معظم المصارف على ربحيتها خلال العامين الحالي والمقبل، وفق السيناريو الأساسي لدى الوكالة.

تثبيت التقييم

واستناداً إلى هذه المعطيات، ثبتت الوكالة تقييمها للمصارف السعودية عند المجموعة 4 من دون أي تعديل (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى من المخاطر)، كما حددت مستوى المخاطر الاقتصادية ضمن المجموعة 5 ومستوى المخاطر القطاعية ضمن المجموعة 3 من دون أي تغيير على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن المخاطر الاقتصادية والقطاعية لدى المصارف السعودية ستبقى مستقرة، مشيرة إلى أن أياً من التصنيفات الائتمانية للمصارف بقيت من دون تأثر بعد مراجعة هذا التقييم.

في المقابل، خفّضت الوكالة تقييمها للإطار المؤسسي إلى مخاطر متوسطة من مخاطر منخفضة، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي للمملكة قابل للمقارنة مع الأطر التنظيمية لنظيراتها، بعد أن كانت السعودية تعد أكثر تحفظاً من ناحية الحدّ من الرغبة في المخاطرة بالقطاع.

وتناولت الخطوات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال السنوات الماضية ومن بينها الحدّ من متطلبات رأس المال للحصول على قرض رهن عقاري وزيادة نسبة القرض إلى القيمة بهدف مساعدة المزيد من المواطنين على تملك المنازل، تماشياً مع رؤية 2030، وساهمت هذه التغيرات في زيادة كبيرة في قروض الرهن العقاري، وهو أحد التوجهات التي تتوقع الوكالة استمرارها خلال العامين المقبلين.

توقعات المرحلة المقبلة

وتبقى توقعات الوكالة المستقرة للمخاطر الاقتصادية معتمدة إلى حد كبير على أسعار النفط واستئناف النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثالث من هذا العام، مع رفع القيود التي تم فرضها بسبب الفيروس، وأوضحت أنه في حال كان أثر الركود الاقتصادي على المملكة يفوق توقعاتها أو في حال تأخر التعافي الاقتصادي في المملكة لفترة طويلة، فإنه من المحتمل أن تقوم الوكالة بتعديل توقعاتها.