"المالية الإماراتية": خفض وإلغاء رسوم في مواجهة كورونا
"المالية الإماراتية": خفض وإلغاء رسوم في مواجهة كورونا
أصدرت وزارة المالية الإماراتية قرارات جديدة في سياق مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وذلك في سياق جهود تحفيز بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين في مواجهة فيروس كورونا، بما ينسجم مع أهداف رؤية الإمارات 2021.
وتضمنت القرارات خفض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي لدى كل من وزارة المالية ووزارة تطوير البنية التحتية بنحو 50 في المئة لتصبح 500 درهم، وتعديل لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية عبر إلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى مختلف الجهات الاتحادية بحيث تصبح مجانية.
وقال وكيل الوزارة يونس حاجي الخوري إن هذه الخطوة تأتي في سياق خفض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة في الدولة، وتمكين قطاعات الأعمال من النمو وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي خصوصاً في ظل تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن الوزارة تعمل مع الوزارات الأخرى كافة على تنسيق الجهود لمراجعة الرسوم الحكومية وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بناء على دراسات ومقارنات معيارية معمقة بما يساهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وبما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2021.
مؤسسات
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
