موازنة لبنان: العجز 43 في المئة من إجمالي الإنفاق

2020-06-13
18:49

موازنة لبنان: العجز 43 في المئة من إجمالي الإنفاق

علي زين الدين

في الطريق إلى "الوهن" الكبير المتوقع أن يطبع الأداء المالي العام لهذه السنة، وريثما تبادر وزارة المال والحكومة إلى تسريع إعداد مشروع قانون ملحق يتضمن التعديلات الضرورية بغية تصويب بيانات الدخل والإنفاق، ارتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 42.63 في المئة في الفصل الأوّل من العام 2020، مقابل 27.32 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك، ارتفع العجز الإجمالي للموازنة العامة بنسبة 70.86 في المئة خلال الفصل الأوّل من العام 2020 إلى نحو 1.66 مليار دولار (وفق السعر الرسمي لصرف الليرة)، مقارنةً بعجزٍ بلغ 969 مليون دولار، في الفترة عينها من العام الماضي، وبذلك سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ 676 مليون دولار، مقابل فائض في حدود 30 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019.

وقد تراجعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 13.57 في المئة سنويّاً إلى نحو 2.23 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة 12.48 في المئة إلى 1.73 مليار دولار، ترافقاً مع انخفاض الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة 19.85 في المئة إلى 366.48 مليون دولار.

ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبيّة إلى انخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 42.28 في المئة إلى 328.59 مليون دولار، وتراجُع الإيرادات الجمركيّة بنسبة 38.62 في المئة إلى 185.30 مليون دولار، ما طغى على ارتفاع الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 9.97 في المئة إلى 1.217.82 مليون دولار.

أمّا بالنسبة إلى الإيرادات غير الضريبيّة، فقد تراجعت أيضاً نتيجة تدنّي إيرادات الاتّصالات بنسبة 38.67 في المئة إلى 132.67 مليون دولار.

في المقلب الآخر، ارتفعت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 9.50 في المئة إلى غاية آذار/مارس 2020 إلى نحو 3.88 مليارات دولار. وفي التبويب، زادت النفقات العامّة بنسبة 18.02 في المئة إلى 2.72 مليار دولار، مع ارتفاع النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 60.14 في المئة إلى نحو 1.04 مليار دولار، وارتفاع التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 2.81 في المئة إلى 301.86 مليون دولار، بينما انكمشت نفقات الخزينة بنسبة 24.98 في المئة إلى 180.12 مليون دولار.

وحدها خدمة الدين تراجعت "قسرياً" بنسبة 1.9 في المئة إلى نحو 979 مليون دولار، وهي المبالغ المدفوعة حتى مطلع شهر آذار/ مارس، حيث أعلنت الدولة قرارها بالتوقّف عن تسديد سندات الدين بالدولار الأميركي.