سلطنة عمان تحقق فائضاً في ميزانيتها

2020-06-24
09:05

سلطنة عمان تحقق فائضاً في ميزانيتها

كشف المركز الوطني للإحصاء أن سلطنة عمان تحوّلت إلى تحقيق فائض في الميزانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بعد أن خفّضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وأشار المركز إلى أن السندات القائمة المستحقة على عمان بلغت ما يزيد على 20 مليار دولار وأن السلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.

وبيّن أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (أي 349.48 مليون دولار) في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل الماضيين من عجز قدره 133.2 مليون ريال في العام 2019.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى "إم.يو.إف.جي"، إحسان خومان أنّ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل أكبر يظهر في الإحصاءات.

وفي الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، أصدرت وزارة المالية العمانية توجيهات للهيئات الحكومية لتنفيذ العديد من التخفيضات على ميزانياتها التشغيلية والإنمائية.

وأظهرت الوزارة أنها خفضت الإنفاق على الدفاع والأمن من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل الماضيين بما يزيد على 17 في المئة على أساس سنوي إلى 838.8 مليون ريال والإنفاق الإنمائي للوزارات المدنية خلال الفترة نفسها بنحو 48 في المئة إلى 171.2 مليون ريال، وقد تمنح هذه البيانات بعض الاطمئنان للمستثمرين في ما يتعلق بديون السلطنة، وينتاب القلق المستثمرين إزاء بطء وتيرة الإصلاحات المالية وجهود التنويع الاقتصادي.

وقال خومان إن الدعم المالي المحتمل من الدول الخليجية الأكثر ثراء، وخصوصاً إذا كان مشروطاً بإجراءات الضبط المالي، سيجعل المستثمرين أكثر اطمئناناً.

ومع ذلك، تواجه عمان عجزاً مالياً من بين الأكبر في المنطقة هذا العام، إذ تقدره "إم.يو.إف.جي" وصندوق النقد الدولي بما يزيد على 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى "بنك أبوظبي التجاري" مونيكا مالك إن الأرقام الأحدث تظهر بالفعل الموقف الاستباقي في كبح الإنفاق، مضيفة أن الإنفاق يتجه إلى الزيادة في نهاية العام الحالي.