صناعة المعلوماتية: منجم لبنان الرقمي

 يواجه قطاع البرمجيات والتعهيد المعلوماتي في لبنان تحديات ناتجة عن أزمة مركّبة بالغة التعقيد، تسببت بها الأوضاع الاقتصادية والمالية من جهة والإغلاق العام الذي شمل معظم بلدان المنطقة بسبب وباء كورونا. لكن هذا القطاع المرن، والذي تقف خلفه مجموعة من الشركات اللبنانية المُبتكرة التي توسّعت أعمالها تاريخياً في بلدان المنطقة والعالم، تمتلك القدرة أكثر من غيرها في باقي القطاعات على ايجاد الحلول وتحقيق النمو لسببين. السبب الأول هو طبيعة عملها في المجال التكنولوجي الذي يساعد الأسواق على تخطّي الصعوبات خلال الأزمات، والثاني هو إمكانية تشكيل قطاع المعلوماتية اللبناني جزءاً من الحل الاقتصادي المستقبلي في لبنان نظراً الى المهارات التي يتمتع بها والعلاقات التي بناها حول العالم وقدرة اللاعبين فيه على الابتكار والابداع، وربما يكون قطاع التعهيد وحلول التعليم عن بُعد والتطوير والدعم التقني من بين أبرز الفرص التي يمكن استغلالها في الفترة المقبلة.

كيف تأثرت شركات المعلوماتية اللبنانية بالأزمة.. وكيف واجهتها؟

 "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" نظّم طاولة مستديرة "رقمية" عبر الانترنت واستضاف رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل، عضو مجلس إدارة جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان ومسؤول قطاع تكنولوجيا التعليم فيها ربيع بعلبكي، مدير تطوير الأعمال في شركة CME Offshore جورج الرهبان، مدير العمليات في "مجموعة المعلوماتية المتحدة" حسن الهبري ومستشار جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان حسين أيّوب، وناقشت الطاولة المستديرة كيفية تعاطي هذه الشركات مع الأزمة، ومدى تأثرها بها إضافة إلى قدرتها على النمو في الفترة المقبلة والدور الذي تستطيع لعبه على صعيد دعم جهود التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى فرص توسّع القطاع ككل خارج لبنان وتنمية إيراداته خصوصاً بالعملات الصعبة، وترويج لبنان كقاعدة لصناعة البرمجيات والتعهيد. وهنا أبرز مداخلات المشاركين في الطاولة المستديرة "الرقمية":

جورج الرهبان:

أمامنا فرصة لرفع إيرادات قطاع التعهيد من 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً

تعلّمنا في لبنان من تجاربنا الكثير خصوصاً وأننا ننشط في مجال البرامج المعلوماتية والدعم التقني منذ زمن بعيد. خلال الحرب في العام 2006 استفدنا من دروس عدة أهمها ضرورة وجود خطة احتياطية لمواجهة أي نوع من الأزمات، وبالفعل وضعنا منذ فترة طويلة خطة تتيح إعادة تحريك مواردنا اللوجيستية والمالية، بشكل يتيح لنا متابعة الأعمال تحت أي ظرف من الظروف، كما درسنا أفضل السُبل التي تتيح عمل الموظفين من منازلهم بسهولة، وتنفيذ هذا الانتقال بسرعة وفعّالية للمحافظة على استدامة الأعمال، وعندما بدأت أزمة وباء كورونا استفدنا جداً من قدراتنا وتجاربنا، وبدأنا بنقل الموظفين إلى المنازل قبل أن تتخذ الحكومة قرار الإغلاق العام، هذا لا يعني أننا لم نسلم من تأثيرات انتشار كورونا على الأعمال، أو على فرق عملنا، لكننا تمكنا من تقليص المشاكل والحدّ منها. عانينا طبعاً من بطء الأعمال في مراحل عدة، خصوصاً في تفاعلنا مع مكتبنا في الصين، لكننا تمكنا من مواصلة الحصول على التجهيزات والبرامج المطلوبة.

أكبر المشكلات:

إغلاق المطار وتوقف نشاطات المعارض والمؤتمرات

أكبر المشاكل التي واجهتنا، كانت إغلاق المطار وتوقف نشاطات المعارض والمؤتمرات التي نشارك فيها، والحدّ من قدرتنا على زيارة الأسواق التي نعمل فيها خارج لبنان حيث نقدم خدمات التعهيد، وهذا الغياب عن الأحداث التجارية قد يتسبب بخسارة فرص الأعمال. ثانياً، توقفت أعمال العديد من المؤسسات والشركات التي نتعامل معها، وهو ما حدث مثلاً في مجال أعمالنا المتخصص في دور الحضانة التي أغلقت أبوابها كما هي حال العديد من المؤسسات الأخرى. من جهة أخرى، ثمة صعوبة في الحصول على فرص الأعمال والعقود من خلال اجتماعات الانترنت. المبيعات تحتاج إلى لقاءات شخصية ومباشرة، ومن دونها لا يمكن تحقيق تنمية للأعمال خصوصاً في بلدان الخليج، وهذا على عكس نمط الأعمال المُعتمد في أوروبا والولايات المتحدة، لأنهم انخرطوا في استخدام هذا النوع من أدوات الأعمال الرقمية منذ فترة طويلة. هذه الحواجز كلها أثرت على خدمة العملاء من جهة وعلى توسيع الأعمال من جهة أخرى، وأتت هذه المشاكل لتُضاف إلى لائحة طويلة من معوقات الأعمال الموجودة أصلاً في لبنان، مثل قانون العمل وضعف البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحدودية التمويل والقوانين المصرفية. 

قانون العمل في لبنان قديم ويجب تطويره

لمساعدة شركات التعهيد بشكل خاص

واستنتجنا في دراسة قمنا بها عن السوق اللبنانية شملت قانون العمل وفرص الأعمال خارجياً، أن حجم إيرادات قطاع التعهيد في لبنان يمكن رفع قيمته من مليار دولار إلى 1.5 مليار سنوياً، المطلوب لتحقيق هذا النمو تطبيق النموذج الذي اعتمدته بلدان عدة في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية، والتي حققت من خلاله نتائج عظيمة، لقد طبقت هذه البلدان مجموعة من القوانين اتاحت للشركات إجراء تطوير داخلي، وباتت تتمتع بمستوى تنافسي مرتفع في الأسواق الخارجية. في أوروبا الشرقية مثلاً، تمّ تطبيق قانون في مجال العمل أتاح للشركات الاعتماد على مجموعة من الخبرات الاحتياطية التي يتم الاستعانة بها عند اللزوم، من دون أن تضطر الشركة إلى دفع الرسوم كافة التي تدفعها عادة عن كل موظف. عندما تربح الشركة عقداً، تستطيع الاعتماد على هذه الخبرات الاحتياطية بشكل مرن، كذلك تمّ اعتماد قوانين عمل في بعض البلدان تسهّل ترك الموظفين لعملهم وعودتهم إليه بسهولة ومن دون تعقيدات بيروقراطية. قانون العمل في لبنان قديم ويجب تطويره لمساعدة شركات التعهيد بشكل خاص، لأن شركاتنا اللبنانية لا تستطيع منافسة مثيلاتها حول العالم في الوقت الذي تتكبّل فيه بقانون عمل غير مرن. في الولايات المتحدة مثلاً، فترة الإنذار للموظف هي أسبوعان. وفي الدراسة استعرضنا أيضاً أهمية توفير بنية تحتية متطورة، لكي تتمكن الشركات من ممارسة أعمالها بسهولة. من جهة أخرى، فإن المهارات الموجودة في لبنان محدودة جداً، والخريجين الجُدد غير جاهزين للعمل بشكل سريع في الشركات، ويحتاجون إلى تدريب مكلف وطويل. نحن في الشركة نقوم بعملية تدريب طويلة قبل الاعتماد على الموظف، مع العلم أن الموظف اللبناني في مجال التعهيد يمتلك العديد من نقاط القوة، أهمها القدرة على التواصل والتسويق والبيع نظراً الى خبرته مع مختلف الثقافات العالمية.

كميل مكرزل:

قرارات وزير التربية أثرت على قطاعنا

القرارات العشوائية التي اتخذها وزير التربية بخصوص توقيف العام الدراسي قبل شهرين من نهايته الفعلية أثرت بشكل كبير جداً على قطاعنا، كما إن عدم تبنّيه الخطة الاستراتيجية للتعليم عن بُعد، تركت تأثيرات سلبية على قطاع الشركات التكنولوجية وقطاع التعليم ككل. خلال الأزمة اعتمدت بعض المدارس الخاصة على التعليم عن بُعد لمتابعة العام الدراسي لكي تتمكن من تقديم خدماتها، أما المدارس الرسمية التي تعاني من انخفاض القدرات المالية، فلم تستطع المتابعة كالمدارس الخاصة في عملية التعليم عن بُعد. هذه العملية تتطلّب شراء معدات والحصول على اشتراكات انترنت وأجهزة كمبيوتر ومعظمها غير متوفر للمدرسة الرسمية. لهذا، فإن طلاب المدارس الرسمية لم يتمكنوا من متابعة عامهم الدراسي، لهذا قلنا إن القرارات التي اتخذها وزير التربية كانت عشوائية، وتسببت بهذه المشاكل الحادة التي انعكست على قطاع تكنولوجيا المعلومات المعني بتطوير القطاع التربوي.

أمام لبنان فرصة كبيرة غير مُستغلة في مجال التعليم عن بُعد

خصوصاً بوجود المؤسسات التعليمية الناجحة

من جهة أخرى، أعتقد أن أمام لبنان فرصة كبيرة غير مُستغلة في مجال التعليم عن بُعد، خصوصاً بوجود المؤسسات التعليمية الناجحة والشركات اللبنانية المتخصصة في هذا المجال، لقد زرنا عدداً كبيراً من الأحداث المتخصصة في هذا المجال، وتبين لنا أن الشركات اللبنانية تمتلك حلولاً ثورية وفعّالة، لكننا من جديد نصطدم بتلكؤ الوزارات اللبنانية المعنية وتباطؤ العمل التشريعي. اللبناني ناجح في البيع والتسويق وصناعة الحلول الفعّالة، لكننا لم ننجح بوضع التشريعات الضرورية لهذا المجال الجديد.

بعلبكي: إقرار قانون التعلّم عن بُعد يُمكّن الجامعات

والمدراس اللبنانية من توسيع نشاطاتها عالمياً  

قطاع البرمجيات والتعهيد المعلوماتي في لبنان يواجه صعوبات متزايدة، خصوصاً في المجال الذي ننشط فيه وهو الحلول المعلوماتية الخاصة بقطاع التعليم. لكن الجانب الإيجابي في ما حدث خلال الاغلاق العام وانتشار كورونا، هو أن من لم يكن يتقبّل التغيير في العملية التعليمية، كإضافة التكنولوجيا كمادة أساسية أو إجراء التعليم عن بُعد أو الاستفادة من حلول المؤتمرات الفيديوية في التعليم، سواء بين المعلمين والطلاب او بين أعضاء الكوادر التعليمية، بات ملزماً بالتفكير بالموضوع بجدية.

التحديات التي واجهتنا جاءت نتيجة انتشار كورونا والإغلاق العام وتعطّل عملية التعليم الطبيعية والانتقال إلى التعليم عن بُعد، هذه الأمور دفعت إلى الواجهة بمجموعة قضايا، أهمها القوانين والتشريعات الضرورية التي كان يجب علينا في لبنان أن نقرّها سابقاً وتأخرنا في إنجازها، لقد تقدم عدد من النواب باقتراحات مشاريع قوانين، لكن المدارس الخاصة الحريصة على أدائها لا تستطيع الانتظار لفترة طويلة ريثما يتم انجاز التشريعات ووضع المراسيم التنفيذية لها. لهذا تعاونّا مع المدارس، وقدمنا الدعم من خلال "شبكة التحول الرقمي" و"جمعية المعلوماتية المهنية" وجمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان التي أترأسها، لمشروع النائب د. إدغار طرابلسي في المجلس النيابي.

خطة استراتيجية لتخطي المصاعب

التي تواجهها المدارس اللبنانية وقطاع التعليم ككل

ولتخطّي المصاعب التي تواجهها المدارس وقطاع التعليم ككل، لجأنا إلى الخبراء في لبنان وحول العالم للإطلاع على أكبر عدد ممكن من التجارب، وبدأنا بوضع خطة استراتيجية تأخذ في الاعتبار القدرات المتوفرة والتحديات التي يواجهها لبنان سواء المالية أو الاقتصادية والتعليمية والتربوية والتقنية، وأخذنا في الاعتبار أيضاً قدرات لبنان على مستوى البنية التحتية والدور الذي تقوم به الجمعيات المتخصصة وأصحاب الأفكار والمشاريع، كذلك ركّزنا على مدى توفر الهبات والمساعدات الدولية لدعم قطاع التعليم في لبنان، والتي يمكن الاستفادة منها في أي مشروع سيتم طرحه. وبالفعل تقدمنا بخطتنا الاستراتيجية المتكاملة، التي أخذت في الاعتبار جانبين، الأول هو التعليم المباشر في الصفوف الدراسية، والثاني هو التعليم عن بُعد، وما زلنا نبذل جهوداً كبيرة لإضافة مادة تعليم التكنولوجيا باعتبارها مادة أساسية من خلال التشريعات، لكن لدينا لوم على وزير التربية الذي لجأ الى حلول "قيصرية" بإنهاء العام الدراسي متأثراً بالأصوات والضغوط السياسية.

لقد تعددت مشاكلنا في لبنان، لكن أبرزها غياب الثقة وعدم حسم وزراء الحكومة اللبنانية للقضايا الحيوية. عندما تتفق شركات القطاع الخاص مع الوزراء على آليات عمل محددة، يتم تغييرها بشكل مفاجئ ومن دون إنذار وهذا أمر في غاية الخطورة. كيف سنتمكن من متابعة أعمالنا في ظل سياسات غير مستقرة؟ كذلك لدينا مشكلة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والتي نعتقد أن الحكومة الالكترونية يمكن أن تضع حداً لها، أو على الأقل أن تخفّض معدلاتها إلى أدنى مستوى، هذا مع العلم أن قطاع المعلوماتية والتعهيد اللبناني يستطيع أن يحقق للاقتصاد اللبناني مليارات الدولارات الإضافية، لقد توقعنا من الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر فعالية واستشرافاً للقضايا.

إذا تمّ إقرار قانون التعلّم عن بُعد في لبنان ستتمكن الجامعات والمدراس اللبنانية من توسيع نشاطاتها لتطال كل بلدان العالم، وخصوصاً المغتربين اللبنانيين وإطلاق ما يمكن تسميته "السياحة التعليمية الافتراضية"، لكن المسؤولين عن هذا القطاع لا يرون كل هذه الفرص لسبب غير مفهوم.  

 حسن الهبري:

تكيّفنا مع الصعوبات للمحافظة على حُسن سير أعمال عملائنا

لقد واجهنا في بداية انتشار كورونا مصاعب كبيرة، خصوصاً أن بعض عملائنا انتقلوا الى العمل من المنزل، وفي الوقت ذاته ابتكرنا حلولاً غير مسبوقة، وتمكّنا من تقديم الخدمات المطلوبة لعملائنا، هذا الأمر استدعى منا تقديم دعم سريع لتمكينهم من المحافظة على استدامة أعمالهم. في بعض الحالات، كان بعض الشركات يقوم بتجهيز منازل الموظفين بكامل المعدات والأجهزة المطلوبة لمتابعة خدمة زبائنهم، كما قامت شركات لديها 100 موظف، بتجهيز منازل 40 أو 50 موظفاً للعمل من المنزل، وواجهنا صعوبات كبيرة خلال هذه العمليات، خصوصاً أن الشركات لم تتمكن من استخدام أجهزتها الموجودة في المكاتب لأنها كبيرة الحجم ولا تتلاءم مع متطلبات العمل من المنزل، كما واجهنا مشكلة عند تسديد الفواتير، لأن الكثير من الموردين توقفوا عن قبض الشيكات بسبب التطورات الحاصلة في لبنان.  

صعوبات في الوصول إلى مواقع العمل

في ظل الإغلاق العام في بعض البلدان

وثمة قواسم مشتركة عدة في المصاعب التي تواجهها الشركات المتخصصة في التعهيد، مع بعض الخصوصيات لكل شركة. من جهتنا واجهنا صعوبات في الوصول إلى مواقع العمل نظراً الى استمرار الاغلاق العام في بعض البلدان، ولهذا بتنا نعمل في ظل صعوبات حدت من حركة فرق عملنا. على سبيل المثال واجهت أعمالنا في بلجيكا والسعودية والامارات عراقيل متفاوتة، فبينما كانت نشاطاتنا في بلجيكا ميسّرة على حد ما كانت ظروف الإغلاق في المملكة أصعب. أما في الإمارات فكانت نشاطاتنا منظّمة جداً، إذ تمّ منح أذونات لانتقال موظفينا في السيارات، كذلك كانت الحال في لبنان، حيث تمكنا من الانتقال عندما حصلنا على الأذونات المطلوبة.

أما تقنياً، فتعاملنا مع صعوبات متنوّعة خلال تقديم الدعم عن بُعد. عادة كنا نقدم الدعم من خلال القنوات المتعارف عليها، والتي جرت تجربتها والتأكد من فعّاليتها. أما خلال الأزمة فكان علينا أن نغيّر بسرعة من أساليب العمل والتجاوب مع متطلبات العملاء الجديدة. من جهة أخرى، واجهنا مشكلة بطء الانترنت، وهذا الأمر كان له تداعيات كبيرة على نشاطاتنا كما على أعمال العملاء، وحصل هذا التباطؤ نتيجة الضغوط الكبيرة على الشبكات بسبب وجود الناس في منازلها وارتفاع استهلاكها بمعدلات لا سابق لها.   

حسين ايوب:

أقمنا قنوات اتصال بين الشركات اللبنانية والأجنبية لتوسيع الأعمال

قمنا في جمعية المعلوماتية المهنية بتجربة ناجحة مع شركة دانماركية تركّز جهودها على استغلال علاقاتها مع الشركات العالمية، لتوفير التمويل بهدف تطوير المشاريع المبتكرة. ومن خلال هذه التجربة عملنا على توفير الدعم للشركات اللبنانية التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، ولهذه الغاية زرنا معارض متخصصة في التكنولوجيا والتعليم، وأجرينا اجتماعات أيضاً في لبنان مع الأطراف المتخصصة.

وبذلنا جهوداً كبيرة لإنشاء قنوات اتصال بين الشركات اللبنانية المتخصصة في مجال التعهيد المعلوماتية والشركات الأجنبية في الأسواق الدولية. وتقوم الفكرة على توسيع علاقات الشركات اللبنانية حول العالم لكي تصبح على جداول الموردين المتخصصين في التعهيد، وبهذا تتاح لهم الفرصة للمنافسة دولياً. وخلال أزمة كورونا تواصلنا مع شركة دانماركية أخرى متخصصة في توفير مستشارين للمشاريع حول العالم، وقد بدأ عدد من الخبراء اللبنانيين بالانضمام إلى جداول المستشارين لدى هذه الشركة، وهذا النموذج من العمل يتيح لنا توفير فرصة للأفراد الخبراء كما للشركات في القطاع.