حكومة دبي تطلق منصة حالة الأمن الغذائي للإمارة

2020-06-28
10:20

حكومة دبي تطلق منصة حالة الأمن الغذائي للإمارة

أطلقت حكومة دبي منصة حالة الأمن الغذائي للإمارة لدعم جهود لجنة دبي للأمن الغذائي، وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت حكومة دبي في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي إلى أن المنصّة تقيس 5 مؤشرات مهمة للأمن الغذائي وهي: مؤشّر التوريد، توفُّر المخزون، الإنتاج المحلي، الاستهلاك والأسعار لكافة السلع الحيوية في دبي.

وأضافت الحكومة أن فريقاً متخصصاً من "دبي الذكية" وشركاءها الحكوميين عمل بالتعاون مع الموردين ومنافذ البيع، لإيجاد آلية قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد وفرة الموارد الغذائية واستهلاكها وأسعارها في وقت قصير، بصورة تدعم صنّاع القرار للحفاظ على الأمن الغذائي في دبي.

وقالت إن تشكيل لجنة دبي للأمن الغذائي جاء استجابة لتداعيات الوضع العالمي الراهن، حيث تتولى اللجنة وضع مختلف التصورات لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ما يتعلق بتوفر الغذاء ووضع التصورات الاستباقية لضمان الجاهزية لاتخاذ القرارات السليمة المبنية على المعطيات والحقائق القائمة على أرض الواقع.

وكانت اللجنة قد تولت مسؤولية ضمان توفر المواد الغذائية والقدرة على الوصول والحصول عليها من قبل جميع المواطنين والمقيمين في الإمارة طوال فترة أزمة كورونا وما بعدها، والتعامل مع التحديات التي قد تطرأ وتوفير الحلول المناسبة لها، ومتابعة تطبيق خطة الأمن الغذائي للإمارة وفق جدول زمني.

وإلى جانب إعداد الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي في الإمارة، تعمل اللجنة على تحديد السلع الأساسية وفق احتياجات وأنماط استهلاك القاطنين في دبي، بالإضافة إلى تقييم المخزون الغذائي من السلع الغذائية ودراسة البدائل المتاحة.

كما تنظر اللجنة إلى الأوضاع الحالية للشركات الموردة والمصدرة للسلع ومنافذ البيع وتحديد القدرة الاستيعابية لزيادة المخزون، وحصر البيانات ذات العلاقة وإعداد الدراسات والتنبؤات المستقبلية ووضع خطط استباقية للتعامل مع المخاطر والتحديات والطوارئ، وتطوير البرامج التوعوية والتواصل المجتمعي لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي في الإمارة.

وتقوم "اقتصادية دبي" باستمرار بمتابعة مختلف جوانب ملف الأمن الغذائي، والمتعلقة مباشرة بالمؤشرات الخمسة التي تقيسها المنصة الجديدة، ولاسيما مؤشر التوريد وتوفر المخزون، من خلال التنسيق المستمر مع تجار التجزئة والجملة على حد سواء، بما يضمن توفير المنتجات الغذائية في هذه المنافذ، والتي تصل إلى 1047 تعاونية ومجمعاً استهلاكياً، إلى جانب 1934 بقالة ومتجراً.