المركزي المصري يطلق ضمانة مالية لتعزيز تمويل الشركات الكبرى

أطلق مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر مبادرة لإصدار تعهّد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة "ضمان مخاطر الائتمان" كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة للبنوك المصرية، وذلك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

وتستهدف المبادرة الجديدة العملاء الذين يستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم أو إيراداتهم السنوية 200 مليون جنيه أو أكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها، وهي المبادرة البالغ قيمتها 100 مليار جنيه وتقدم قروضاً بسعر عائد سنوي 8 في المئة متناقص.

وفي تعليمات وجهها للبنوك المصرية، قال "المركزي" إن المبادرة تأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن شركة "ضمان مخاطر الائتمان" وسّعت نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى وضمان المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك استمراراً لجهود البنك المركزي في بحث سبل الدعم اللازم كافة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها.

وشملت المحددات الخاصة بالمبادرة استمرار الأخيرة لمدة 10 سنوات أو عند استنفاد كامل قيمة التعهّد على أن يبقى سارياً لتغطية ضمانات الشركة الصادرة لصالح البنوك إلى أن تنقضي هذه الضمانات حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة، كذلك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0 في المئة على المحفظة المغطّاة بالتعهد الصادر من المركزي وذلك عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال.

وحول البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 أيار/مايو 2005، يعتد بضمانة شركة "ضمان مخاطر الائتمان" الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.

وأوضح البنك المركزي المصري أنه يتعين على البنوك التجارية عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، استخدام التعهد في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة، دورية الإقرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة "ضمان مخاطر الإئتمان" لقطاع الرقابة والإشراف، وذلك من خلال النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقاً وموافاة الشركة ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.