هيكل حكومي جديد في الإمارات: دمج واستحداث وزارات ونقل تبعيات هيئات

وتعدّ هذه التطورات ترجمة للتوجه السابق للشيخ محمد بن راشد، إذ أعلن في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا، عن توجه لصياغة استراتيجية جديدة لمرحلة ما بعد الفيروس. وتسعى دولة الإمارات إلى التأقلم مع النتائج والتداعيات التي أفرزها كورونا، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد أن الاقتصاد الوطني يعدّ أولوية استراتيجية مطلقة. 

 الشيخ محمد بن راشد: هدفنا من التغييرات 

تعزيز مرونة القرار الحكومي والتعامل مع المرحلة الجديدة

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على تويتر: "بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد رعاه الله الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير الموارد كافة للحفاظ على مكتسباتنا، وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا، وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات"، وأضاف: "هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة، (نحو) حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".

إستحداث وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسلطان الجابر وزيراً لها 

عبد الله بن الطوق المري وزيراً جديداً للاقتصاد

وشملت الإجراءات تعيين 3 وزراء جدد، حيث جرى تعيين عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، وأحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعيين ثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية. 

إعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة المقبلة

إلغاء 50 في المئة من المراكز الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية

دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، وتحويل اسمها إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة .. وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.

كذلك، دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب وتضم وزيرين هما شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، مع نقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة، بالإضافة إلى إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، إلى جانب إعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة المقبلة، كما تمّ إلغاء 50 في المئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها الى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50 في المئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة الى المستقبل.