الغرفة الفرنسية: الطاقة والتكنولوجيا أهم قطاعات الاستثمار في مصر بعد كورونا

حددت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في القاهرة عدداً من المشاريع الواعدة التي تشكّل فرصاً استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي بعد انتهاء جائحة كورونا.

وقال مدير غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في مصر حسن بهنام خلال مؤتمر نظّمته غرفتا التجارة الفرنسية في مصر ودبي إن الفرص الاستثمارية الواعدة تتركز في مشاريع ضخمة عدة في مجالات البنية التحتية، النقل، الإسكان، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، الطاقة، والصناعات الغذائية، مثل مئات الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، ومشاريع عملاقة كالمدن الجديدة في العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية بالإضافة إلى تحديث السكك الحديدية وبناء قطارين لربط العديد من المدن المصرية وبناء عدد كبير من محطات توليد الطاقة.

وكشف بهنام أن السلطات المصرية تعتزم جعل البلاد منصة اتصالات إقليمية حيث تعمل 7700 شركة في هذا المجال، مضيفاً أنه في العام 2019 قامت مصر بتصدير 3.7 مليارات دولار من منتجات ومعدات وتكنولوجيا الحاسب الآلي.

وحول الكهرباء، ذكر أن مصر كانت تحتل المرتبة 145 في العام 2015 ولكنها تقدمت في العام 2020 لتصل إلى المرتبة 77، مشيراً إلى أن هناك العديد من مشاريع محطات توليد الطاقة، ثلاثة منها في مرحلة التشييد وهي موجودة في بني سويف وبرلس والعاصمة الإدارية، مضيفاً أن القاهرة تعتزم تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة.

وفي ما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار إلى أن 57 في المئة من المصريين يكسبون رزقهم من هذا القطاع الذي يعمل فيه 27 في المئة من القوى العاملة، لافتاً النظر إلى أن المنتجات الرئيسية في هذا القطاع هي السكر، والحبوب، والأرز، والفواكه، والخضروات والأسماك.

ورأى أنه بسبب الثروة الهائلة لمصر، سيتم استئناف تدفق السياح تدريجياً بعد أزمة كورونا، معتبراً أن هذا هو التوقيت المثالي للإستثمار في قطاع السياحة.

ثم خاطب بهنام رجال الأعمال الفرنسيين والعرب داعياً إياهم للاستثمار في مصر التي توفر فرص عمل واستثمار ممتازة خصوصاً بعد قرار الحكومة حول تسهيل إجراءات التأسيس.

كما أعلن عن قيام 165 شركة فرنسية في مصر بتوظيف 38 ألف موظف، مضيفاً أن حجم الاستثمارات الفرنسية يبلغ 5 مليارات يورو، لافتاً النظر إلى أن  حجم التبادلات التجارية يبلغ نحو 3 مليارات يورو، موضحاً أن المجالات الرئيسية للتبادل بين البلدين هي الأغذية الزراعية والبنوك والتمويل والاتصالات وصناعة السيارات والأدوية والبناء والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والشمسية والسياحة.

كما نصح بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة مثل "الكوميسا" التي تسمح بالتصدير إلى 19 دولة في شرق أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 510 ملايين نسمة فهي تُعَد إذاً قوة استهلاكية كبرى.

وختم بهنام قائلاً إن مصر تمكّنت من استعادة الأمن والاستقرار من جديد بعد فترة من عدم الاستقرار التي تبعت أحداث العام 2011، معتبراً أنها ثاني أكبر دولة أفريقية بعد نيجيريا تستوفي الشروط الأساسية للمستثمرين من حيث البنية التحتية والتي تضم نحو 20 مطاراً و50 ميناءً بحرياً وقناة السويس وآلاف الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة و4 شبكات للهواتف المحمولة، وقانون استثمار جديد، والحدّ من الإجراءات الشكلية للحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من التسهيلات.

أما السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه فأشاد بقوة وجاذبية الاستثمار للبلاد، مشيراً إلى العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال إلقاء الضوء على الروابط التاريخية المميزة بين القاهرة وباريس.