هل ستتمكن الحكومة المصرية من طرح حصص من شركاتها في البورصة؟

تستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 5 مليارات جنيه من طرح حصص من شركاتها في البورصة خلال العام المالي الحالي 2020/2021، وهو ما يعني استئناف برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأته قبل عامين وتحديداً في آذار/ مارس 2018.

وخلال العامين الماضيين لم تنجح الحكومة المصرية إلا في طرح حصة تقدر بنحو 4.5 في المئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان، بعد نحو عام كامل من أول إعلان عن البرنامج وتحديداً في آذار/مارس 2019.

ووفقاً للمخطط الحكومي، فان الحكومة تسعى إلى طرح حصص من 23 شركة، لتضيف إلى القيمة السوقية لسوق المال نحو 430 مليار جنيه، وستطرح الدولة نسب تتراوح ما بين 15 إلى 30 في المئة فقط من حصتها، أما العوائد التي ستنتج عن الطرح فستضع الحكومة لكل حالة منها مخطط خاص، فجزء منها سيدخل خزانة الدولة، وجزء آخر سيتم ضخه في تمويل استثمارات جديدة في الشركة، وجزء قد يكون لسداد مديونيات.  

لا حديث عن استئناف الطروحات الحكومية

قبل النصف الثاني من العام المالي الحالي

وأكد مصدر حكومي مسؤول في تصريحات إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، أن الحكومة تتوقع عدم إمكانية الحديث عن استئناف برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى قبل النصف الثاني من العام المالي الحالي، فعلى الرغم من خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد والتي بدأتها الحكومة مطلع الشهر الحالي، فإن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها على اقتصادات العالم كله.

وأشار المصدر إلى أن التقديرات الحكومية تتوقع بدء التعافي النسبي مع بداية العام 2021، أي مع حلول النصف الثاني من العام المالي الحالي" يبدأ العام المالي في مصر في الأول من تموز/يوليو من كل عام وينتهي نهاية حزيران/يونيو، ولذلك فإن التقديرات الحكومية الخاصة بحصيلة الخزانة العامة من الطروحات ضعيفة، ففي أفضل الأحوال لا يمكن طرح أكثر من شركتين خلال العام المالي الحالي.

 وعن مفهوم طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وهدفه، قال المسؤول الحكومي، إن المفهوم بعيد تماماً عن الخصخصة بمعناها المعروف، فالحكومة لن تفرط في حصص من تلك الشركات تجعلها تفقد السيطرة على الشركة، وهي حريصة في كل البرنامج على الاحتفاظ بحصة حاكمة بعد الطرح.

أما عن هدف الطرح، فقال المصدر إن الهدف هو تنشيط سوق المال المتعطش الى طرح حصص من شركات حكومية منذ أكثر من 12 عاماً تقريباً.

وفي ما يتعلق بجاهزية بعض الشركات للطرح العام، قال مصدر مسؤول في شركة أي فاينانس في تصريحات إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، إن الشركة جاهزة للطرح منذ أكثر من عام وقد أنهت معظم الفحوصات المالية اللازمة للسير قدماً في عملية الطرح، لكن قرار الطرح هو قرار الحكومة وليس قرار الشركات.

وشركة أي فاينانس هي أكبر الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، وكانت موضوعة على رأس جدول برنامج الطروحات الحكومية سنة 2018.

 العربي:

الوضع جيد ويسمح بإجراء الطروحات

ووفقاً للبرنامج الحكومي السابق، فإن الشركات التي ترغب الحكومة في طرحها خلال 30 شهراً هي: انبي للبترول، وشركة الحفر المصرية، وشركة ميدور، وأسيوط للتكرير، وأموك، وسيدي كرير، وايثيدكو، وأبو قير للأسمدة، والوادي للصناعات الفوسفاتية، وايميثانكس، وايلاب، والاسكندرية لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، وبنك الاسكان والتعمير، وبنك الاسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة أي فاينانس، ومصر للتأمين، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان، ومصر للألمينيوم.

وقال وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب المصري، الخبير الاقتصادي أشرف العربي، إن الوضع الحالي للبورصة المصرية جيد ويسمح بإجراء الطروحات، إذ إنها تلامس الآن 11 ألف نقطة وهو معدل جيد.

من ناحية أخرى، أشار العربي إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية سواء من ناحية السيولة أو الاستعداد للإستثمار، تدعو إلى القلق، ولا بدّ من دراسة هذا الجانب بدقة قبل الإقبال على أي خطوة تجاه استئناف برنامج الطروحات، والتساؤلات التي تجب الإجابة عليها الآن، من هو المستهدف من الطروحات الحكومية، وهل يمكن اغراؤه بالاكتتاب في السوق المصري في ظل هذه الظروف التي نتجت عن جائحة كورونا؟

 اما بالنسبة إلى هدف الحكومة من الطروحات، فأوضح العربي أن الطروحات الحكومية تأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه من صندوق النقد الدولي قبل 3 أعوام، والذي كان يضع الطرح في البورصة خلال السنة الأولى من حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار منه (تسلمته مصر).

وأضاف أن الصندوق غير مقتنع بامتلاك الدولة لأي أصول، ولذلك يطلب من الدول التي يدخل معها في برنامج إصلاح اقتصادي، أن تقوم ببيع تلك الأصول وتصرف من عوائدها على المخصصات الاجتماعية والاقتصادية.

عبد العال يعارض:

لا حاجة للحكومة إلى الطروحات في ظل المشهد الضبابي

ومن جانبه، عارض عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الخبير الاقتصادي محمد عبد العال، الحاجة الملحة لدى الحكومة إلى إجراء أي طروحات حكومية هذا العام، "فالمشهد ضبابي لا ينبئ بأي شيء، وقطعاً، سيفشل بسببه أي طرح حكومي".

ورأى عبد العال أن الحكومة وضعت تلك المستهدفات قبل جائحة كورونا أي قبل شهر آذار/مارس الماضي، وهى بنفسها أعلنت أنها ستعدل المستهدفات المالية والاقتصادية كافة، لتشمل تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، ووضعت من أجل ذلك 3 سيناريوهات بنتها على مدة انحسار الفيروس في البلاد.

وقال عبد العال إن القيمة التي قدّرتها الحكومة كمتحصلات من طرح الشركات قيمة ضئيلة، لا تستحق المغامرة بأي طرح، ولاسيما أنه في أحسن السيناريوهات لن يبدأ الاقتصاد المحلي والعالمي في التعافي البطيء إلا مع حلول النصف الثاني من العام المالي الحالي، أي مع بدايات سنة 2021.

وأكد أن مؤسسات التصنيف العالمية ستعيد تقييم كل بلدان العالم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، والجميع سينخفض تصنيفه الائتماني، بسبب جائحة كورونا، فكيف مع هذا الوضع الضبابي ستقوم الحكومة بأي طرح لشركاتها في البورصة؟