مصر تطلق مبادرة لتحفيز الاستهلاك لمدة 3 أشهر

أكد وزير المال المصري محمد معيط، أن إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي سيكون قبل نهاية شهر تموز/يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر.

وتهدف المبادرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قبل أيام إلى تشجيع المواطنين المصريين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خصوصاً السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشياً مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة على النحو الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، التي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة كورونا.

وأضاف الوزير المصري أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، مشيراً إلى إطلاق موقع الكتروني في شبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.

وأوضح معيط أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصماً إضافياً بنسبة 10 في المئة على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية بنحو 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي 2020/2021.

وأشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية ستتيح إمكانية الشراء الالكتروني "أون لاين"، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة، وذلك تيسيراً على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.

وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والأصباغ والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.

وكيل لجنة الطاقة في البرلمان:

خطوة جيدة لدعم النمو عبر تحفيز الاستهلاك

من جانبه، قال وكيل أول لجنة الطاقة في البرلمان المصري أشرف العربي في تصريحات الى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، إن المبادرة تعتبر خطوة مهمة على طريق تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة معدلات الاستهلاك التي تباطأت خلال السنوات الماضية نتيجة لتطبيق الاجراءات الاقتصادية الصعبة التي اشتمل عليها برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأكد العربي أن الحكومة طبقت خلال السنوات الثلاث الماضية عدداً من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اشتملت على تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك ترشيد دعم المحروقات، ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار على الاصعدة كافة وقلص القدرة الشرائية لدى المستهلكين ما ادى الى تراجع معدلات الاستهلاك.

وأضاف أن الاستهلاك يشكل جزءاً كبيراً من محركات النمو الاقتصادي، وبالتالي فان تراجع معدلات الاستهلاك ينتج عنها تراجع معدلات النمو، ولاسيما أيضاً بعد 3 أشهر من التأثيرات السلبية على الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، نتيجة للتوقف التام في بعض الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والطيران وتأثر بعض الصناعات بالسلب.

وقال إن خطوة تحفيز الاستهلاك ستؤتي ثمارها في دفع النمو الاقتصادي لو تمّ تطبيقها بالشكل الصحيح لتحفيز المستهلكين على الشراء مرة أخرى من خلال عروض وتخفيضات حقيقية.