ماذا يعني تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر؟

عقب صدور تقرير مؤسسة فيتش عن الاقتصاد المصري الإثنين، توالت ردود الأفعال التي وصفت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال جائحة كورونا، بأنه شهادة ثقة تؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام الجائحة، ولاسيما أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تم تثبيت تصنيفها الائتماني مرتين خلال الجائحة.

وقال وزير المال المصري محمد معيط إن قرار مؤسسة "فيتش" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو من دون تعديل عند مستوى B+ مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري (Stable Outlook)، يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية، خصوصاً مؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، ما أتاح قدراً من الصلابة للاقتصاد المصري مكّنه من التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية، لافتاً الانتباه إلى أن تقرير "فيتش" أوضح أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كان مدعوماً برصيد الثقة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملة المحلية والأجنبية على الرغم من تفشي جائحة كورونا.

وتوقع مسؤولو فيتش تحقيق فائض أولي بداية من العام المالي المقبل مع توقع انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 8 في المئة من الناتج المحلي.

وكان تقرير مؤسسة فيتش قد أكد أن جائحة كورونا ستؤثر سلباً على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، ولكنه أشار أيضاً إلى قدرة واستطاعة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، والتي منحت الاقتصاد المصري درجة من المرونة والقوة في مواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، موضحاً أن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، وكذلك رصيد كبير ومطمئن من احتياطات النقد الأجنبي يمثلان عناصر قوة للاقتصاد المصري.

واستعرض التقرير أثر جائحة كورونا على معدلات النمو الاقتصادي، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو موجباً يصل إلى 2.5 في المئة خلال 2020/2021 على عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام الحالي، وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول، حيث توقع خبراء فيتش معاودة تحسن المؤشرات المالية بداية من العام المقبل، وأن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.5 في المئة في حلول 2021/2022 مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي إلى قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات.

توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية

في الربع الأخير من العام المالي الحالي

من جانبه، توقع محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين في شركة هيرمس، بداية تحسن الأوضاع الاقتصادية مع الربع الأخير من العام المالي الحالي 2020/2021.

وقال أبو باشا إن هذا التحسن سيكون تدريجياً، ولاسيما مع بداية تحسن الأداء الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بسبب جائحة كورونا، خصوصاً السياحة والطيران.

وأضاف أبو باشا، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أيضاً، سينعكس على الأنشطة الاقتصادية في مصر على شكل تعاف، نتيجة لعودة الاستثمار الأجنبي مرة أخرى.

أما أشرف العربي وكيل لجنة الطاقة في البرلمان، فقال إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية، على الرغم من تأثر معظم الأنشطة الاقتصادية من جراء جائزة كورونا، هو بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويعكس أيضاً الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

وأكد العربي أن التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى تضافر الجهود من جانب الحكومة والمستثمرين، وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية مرة أخرى، حتى يصبح بالإمكان تحقيق جزء من المستهدفات المالية والاقتصادية التي كانت مصر تطمح إليها قبل جائحة كورونا.