هل تنجح ميزانية الأردن بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي؟

 أعلن الأردن عن مشروع ميزانية 2020 التي توقعت ارتفاع العجز بنسبة 2.7 في المئة ليصل إلى 1.2 مليار دينار أردني (1.8 مليار دولار أميركي)، مشكّلا نحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي.

ويتزامن الإعلان عن المشروع مع بدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل مدته ثلاث سنوات لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتعتبر هذه الميزانية توسعية مقارنة بميزانيات الأعوام السابقة التي كان التركيز فيها على ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات لا سيما الضريبية منها. وهي تعطي الأولوية للاستقرار الاجتماعي والسياسي على الانضباط المالي لا سيما بعد ردة الفعل الشعبية القوية لمشروع زيادة الضرائب الأخير وإضراب المعلمين قبل شهرين.

وتظهر الأرقام سعي الأردن إلى رفع الإيرادات بنحو 9.5 في المئة خلال العام المقبل، لتتماشى مع الزيادة المتوقعة في النفقات. ومن أبرز سمات الموازنة الجديدة ما يلي:

أولا، عدم زيادة الضرائب على المواطنين والاستمرار ببرامج الدعم الاجتماعي ورفع الرواتب. فقد خصّصت الميزانية الجديدة أكثر من 655 مليون دينار لدعم قطاعات التعليم والصحة وتقديم المعونة للمواطنين، وتعتبر هذه القيمة أقل بنحو 3 في المئة من تلك المخصصة للعام 2019.

ثانيا، مكافحة التهرب الضريبي والتستر التجاري والذي من شأنه أن يساهم في رفع إيرادات الدولة.

ثالثا، زيادة الإنفاق الاستثماري بنحو 33 في المئة إلى 1.4 مليار دينار وهو مستوى قياسي يهدف إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد لتشجيع النمو وخلق فرص عمل خاصة لمواجهة ارتفاع معدّل البطالة الذي تجاوز 18 في المئة.

رابعا، استمرار ارتفاع المصاريف الحالية بوتيرة مشابهة للسنوات السابقة والبالغة قرابة 400 مليون دينار سنويا مع زيادة النفقات العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى التقديمات الاجتماعية، وهو ما يعتبر التحدي الأبرز أمام الحكومة في محاولتها لخفض العجز.

كذلك من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى اقتراض أكثر من 6.1 مليار دينار خلال العام المقبل على أن يتم استخدام 4.7 مليار دينار منها لتسديد قروض مستحقة. علماً أن حجم الديون الحكومية يبلغ  28.7 مليار دينار وهي تمثل نسبة 97 في المئة من الناتج المحلي.

وعلى المدى المتوسط، تشير التقديرات إلى استقرار العجز السنوي عند 1.2 مليار دينار في كل من 2021 و2022 مع استمرار ارتفاع النفقات بوتيرة أكبر من نمو الإيرادات، وارتفاع الدين العام بالتوازي لسد هذه الفجوة.

وتشير توقعات مجموعة الاقتصاد والأعمال / أوّلاً إلى ارتفاع الدين العام إلى 29 مليار دينار في العام المقبل. وأن يقترب من 34 مليار دينار (48 مليار دولار) في العام 2022. إلا أنه مع تراجع الفوائد عالميا، من المفترض أن تستفيد الحكومة من خفض فوائد الدين العام خصوصاً على القروض المقوّمة بالدولار الأميركي.