مصر: تطبيق الفاتورة الالكترونية إجباري في نوفمبر

طبّقت وزارة المالية المصرية نظام الفاتورة الالكترونية على نحو 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في الاستثمار داخل مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، ضمن خطتها للتحول كلياً نحو الميكنة الشاملة.

وقالت مصادر داخل وزارة المالية في تصريحات خاصة إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" إن الوزارة قامت بتجريب نظام الفاتورة الالكترونية على 30 شركة خلال الأشهر القليلة الماضية للتعرف على مدى إمكانية التطبيق الى أن أثبتت التجربة نجاحها، ومن ثم ستبدأ التطبيق الاجباري مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات صحافية، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، موضحاً أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية في وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها في نهاية حزيران/يونيو 2021، بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذي يُساعد على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الوزير أنه من المقرر تطبيق منظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" بشكل إجباري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظياً من دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضاً على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تحصيل حق الدولة، لافتاً النظر إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبي لمنظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" في 30 حزيران/يونيو الماضي بمشاركة عدد من الشركات.

وأشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين على التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجياً عن أرشفة الفواتير ورقياً، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "ردّ الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.