رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان: ملتزمون بالتعويضات بشروط

تضارب الأرقام حول التقديرات الأولية لحجم الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الذي يصح وصفه بالـ" du Jamais Vu"، لا يلغي حجم الكارثة التي أودت، وفق آخر تحديث، بحياة أكثر من 170 قتيلاً و6000 جريح.

وفي حين يقدر المعهد المالي الدولي حجم الأضرار بأكثر من 7 مليارات دولار، تشير بعض التقديرات الحكومية إلى احتمال أن تصل إلى 17 مليار دولار، يرفض رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه في حديث إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، الخوض الآن في عملية تقدير حجم الخسائر المؤمنة، "بانتظار صدور تقارير الخبراء والمخمنين والتي يتوقّع أن تتضح ملامحها في غضون عشرة أيام".

اقرأ:

انفجار بيروت و"التأمين": مَن سيعوّض على مَن؟

 طربيه: الأهم بالنسبة إلى الشركات صدور نتائج التحقيقات

بيد أن الأهم، بالنسبة إلى الشركات، ومعيدي التأمين العالميين من خلفها، بحسب طربيه، صدور نتيجة التحقيق في حادث الانفجار لتحديد طبيعته وسببه. ورداً على مطالبة هيئة مراقبة شركات الضمان الشركات بدفع التعويضات اللازمة للمؤمنين، يوضح طربيه أن "شركات التأمين وكذلك المعيدين الذي يتحملون الجزء الأكبر من الخطر، لا يمكنهم المباشرة في دفع التعويضات قبل صدور نتائج التحقيق وسبب الانفجار، أي هل هو ناجم عن عمل إرهابي، أم حربي، أم إنه نتيجة تقصير وإهمال، وذلك لتحديد ما إذا كانت بوليصة التأمين تتضمن تغطية لمثل هذه الأعمال أم إنها تستثنيها". ويؤكد أن "الشركات على تواصل دائم مع هيئة مراقبة شركات الضمان، وهي ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من التأمين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات وفق شروط العقد".

ويلفت طربيهً الانتباه إلى أن "إجراءات الدفع في الحوادث الطبيعية تحتاج إلى ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فكيف إذا كانت كارثة بهذا الحجم، وفي ظل عدم وجود عدد كافٍ من الخبراء والمخمنين للتمكن من إحصاء حجم الأضرار بفترة وجيزة؟". وهو في هذا السياق يدعو "المؤمنين إلى التواصل مع شركات التأمين المؤمنين لديها والتبليغ عن حجم الأضرار لديهم وإرسال صور لها لتسريع عملية إحصاء الخسائر، حتى إذا ما صدرت نتيجة التحقيق، باشرت الشركات بدفع التعويضات لمن هم مستفيدون منها وفق شروط العقد".

اقرأ ايضاً:

 انفجار بيروت: مليارا دولار أضرار 200 ألف مسكن ومتجر

حجم الخسائر المؤمنة كبير خصوصاً في فرع الممتلكات

ولما كان موقع بلومبيرغ ذكر أنه ووفق شركة الوساطة الأميركية "غي كاربرتنر أند كو" تقدر قيمة الخسائر المؤمنة في مرفأ بيروت والسفن الراسية فيه وفي محيطه بنحو 250 مليون دولار، يرجح طربيه أن "تكون الأرقام أعلى بكثير خارج المرفأ"، مؤكداً تعليقاً على ما أوردته شركة الإعادة الألمانية هانوفر ري عن توقعها حجم خسائر بقيمة 10 ملايين دولار نتيجة حادثة انفجار المرفأ، "أن معيدي التأمين محتاطون لهذه الكارثة، إلا أن أياً من هذه الشركات لن تدفع قبل حصولها على تقرير رسمي حول طبيعة الانفجار، علماً أن شركات التأمين تحمل قسماً من الخطر، لكن القسم الأكبر يحمله معيدو التأمين العالميين الذين سيدفعون التعويضات استناداً إلى شروط العقد التأميني وما الذي يغطيه أو يستثنيه، وذلك وفق شروط كل عقد على حدا. لكنه يؤكد لجميع المضمونين أن الشركات ستفي بالتزاماتها التعاقدية تجاههم لدى استلامها التقرير النهائي ومعرفة طبيعة الانفجار وسببه".

ويعيد طربيه التأكيد على أن حجم الخسائر المؤمنة كبير خصوصاً في فرع الممتلكات التي تشتمل على المنازل والشركات والفنادق المتضرّرة بشكل كامل أو جزئي يتركّز عدد لا بأس به في وسط المدينة ومنطقة الأشرفية، وفي هذا الجانب سيدفع القسم الأكبر من التعويضات، إلى جانب التوقف عن العمل في المؤسسات المتضررة نتيجة الانفجار، من ثم يأتي تأمين السيارات وتأمينات الحياة.