الهيئات الاقتصادية في لبنان: لوقف الانهيار واستنهاض القطاعات

دعت الهيئات الاقتصادية في لبنان إلى حل اقتصادي ومالي ونقدي متكامل، مشيرة إلى أن الشق الاقتصادي يجب أن يستهدف وقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية واستنهاض القطاعات، وذلك عبر تفعيل الآلية التي يعمل عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع أول 11 دولة يستورد منها لبنان، وكذلك مؤسسة التمويل الدولية لإنشاء خطوط ائتمان من قبل هذه الدول ومن مؤسسة التمويل لتوفير المستوردات من المواد الأولية والسلع الأساسية الى لبنان، ومن خلال تحسين وتنظيم العلاقة التشغيلية بين المصارف والقطاعات الانتاجية للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وديمومة عمل موظفيها وعمالها، بالإضافة إلى خفض معدلات الفوائد الدائنة على القروض والتسليفات التجارية والقروض الشخصية بنسب التخفيضات ذاتها التي طالت الفوائد على الودائع بحسب التعميم 536 على ان يبدأ العمل بهذا الموضوع بشكل فوري.

جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع العمل الذي عقدته الهيئات برئاسة الوزير محمد شقير ومشاركة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، والذي خصص لمناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والمحافظة على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانية.

وبحسب البيان، فإن ممثلي المصارف أكدوا ان معدلات الفوائد الدائنة ستبدأ بالانخفاض اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل، كما أكدوا أن المصارف ملتزمة بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة، 10 في المئة قبل نهاية العام الحالي، و10 في المئة خلال أول 6 اشهر من العام 2020.

ورأى المجتمعون أن المطلوب بالنسبة إلى الموضوع المالي هو تصفير عجز الموازنة، عبر تحسين الجباية وليس من خلال زيادة نسب الضرائب، ووقف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي، تقليص النفقات بشكل كبير وخاصة تورم القطاع العام، الذهاب الى اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استثمار وإدارة قطاعات الدولة المنتجة وممتلكاتها.

وأشار البيان إلى أن، المطلوب لتفادي التدهور النقدي، هو حماية العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر تأمين السيولة اللازمة من خلال التعويل على الدول الشقيقة والصديقة لا سيما الدول الخليجية ومجموعة الدعم الدولية للبنان ومؤتمر سيدر، وكذلك عبر التشاور مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي للتوصل الى حلول مالية ونقدية ناجعة تفي بالغرض المطلوب وتراعي خصوصية لبنان ووضع المواطن اللبناني وتجنيبه تحمل كلفة التصحيح المالي والنقدي.

وشدد البيان على ضرورة التركيز على توفير مظلة أمان اجتماعي وحماية اليد العاملة اللبنانية وقدرتها المعيشية بالتعاون بين الجميع بما يحفظ استقرار هذه الشريحة الواسعة التي هي شريكة فعلية وحقيقية لأصحاب المؤسسات في مسيرة مؤسساتهم لسنوات طويلة، مشيرا الى الاقتراحات الآنفة الذكر تصب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبنان واللبنانيين.