البنوك الخليجية تتحضّر لعالم الأعمال الجديد

خاضت البنوك في بلدان مجلس التعاون الخليجي تجربة فريدة من نوعها خلال انتشار وباء كورونا. لم تكن أزمة عادية، فضلاً عن أن تداعياتها كانت واسعة على النشاطات الاقتصادية، لكن استجابة البنوك للتطورات لم تتأخّر، وبادر كل طرف بتنفيذ برامج إدارة الأزمات التي كانت مُعدّة سلفاً.

"أولاً-الاقتصاد والأعمال" التقى المديرة في قسم العملاء الاستراتيجيين في شركة أڤايا سولانج أبو نصر، وسألها عن أبرز مشاهداتها وملاحظاتها خلال مرحلة الاستجابة للوباء خصوصاً أنها اطلعت على التجربة المصرفية في التعامل مع تداعيات الوباء منذ البداية. 

تستهل أبو نصر اللقاء بتحديد معالم الخطط التي وضعتها البنوك ومراميها، تقول: "تركزت معظم القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها البنوك في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال استجابتها لانتشار وباء "كوفيد-19"، على ثلاثة أهداف أساسية، هي: استدامة الأعمال، سلامة الموظفين واستمرارية الخدمات المقدمة للعملاء، وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي هو من بين أكثر القطاعات تقدماً على المستوى التكنولوجي، إلا أن البنوك تيقنت عندما شاهدت الفروع المُغلقة ومراكز الاتصال الفارغة خلال الإغلاق العام، أن الوضع ليس على قدر توقعاتها أو كما كانت تفترض، خصوصاً في المجال الرقمي. العديد من البنوك كانت تمتلك جهوزية عالية على المستوى الرقمي والتكنولوجي، ما مكّنها من تطبيق سياسات العمل من المنزل. لكن أكثرية البنوك التي تفاعلنا معها، كانت جاهزة فقط على مستوى تطبيقات وحلول المؤتمرات الفيديوية الخاصة بالاجتماعات، كما إن آخرين وجودوا أنفسهم وسط وضع أكثر تعقيداً، إذ اضطروا إلى الإسراع بتنفيذ عملية تدريب الموظفين على استخدام برامج المؤتمرات الفيديوية، أيضاً للعمل عن بُعد".   

إقرأ :

أڤايا تثبّت موقعها كشريك التحوّل الرقمي المصرفي

وحول تحديات المرحلة المقبلة وانعكاساتها على العمل المصرفي، وفرص عودة العمل إلى طبيعته، تضيف أبو نصر: "في الوقت الذي تبيّن فيه للبنوك كما الشركات في شتى القطاعات الاقتصادية، أن الإغلاق الذي فرضته الحكومات قد اقترب من نهايته، أيقنت بشكل سريع أن نموذج أعمالها لن يعود كما كان، أي إلى ما نسمّيه "الوضع الطبيعي". بنوك عدة كانت ولا تزال غير متأكدة أو حاسمة حيال مستقبل نموذج عملها، سواء في ما يتعلق بتشغيل الفروع أو المكاتب وحتى مراكز الاتصال. وبالفعل، بدأ عدد متزايد من البنوك بدراسة تنفيذ حلول مُستدامة لخدمة مبدأ العمل من المنزل على المدى البعيد".       

وتشرح قائلة: "البنوك لاعب رئيسي ضمن مساعي التعافي خلال الفترة المقبلة، لكن إذا أخذنا في الاعتبار العدد الكبير من الناس الذين يحتاجون للخدمات المصرفية، إضافة إلى التفاعل المتزايد من جانب العملاء المصرفيين، والذي يمثل ضغطاً إضافياً على إدارات المصارف، والتحديات غير المسبوقة على المستويين الشخصي والمهني، فنحن بالتأكيد امام مشهد جديد بالنسبة الى البنوك. ويبدو أن الطريق إلى المستقبل سيكون حافلاً بالتحديات، خصوصاً بوجود العديد من مفترقات الطرق الرئيسية، حيث سيتوجب على الإدارات اختيار المسار الأنسب مراراً وتكراراً. المدراء التنفيذيون يركزون بشكل كبير على التبنّي المتزايد للحلول الرقمية في مؤسساتهم للمحافظة على مستويات الإنتاجية المطلوبة، كما على نوعية الخدمات وسلامة وراحة الموظفين، لكن ليست لديهم رغبة للقيام باستثمارات كبيرة بشكل مُسبق، للتمكن من "رقمنة" عملياتهم وتزويد الموظفين بأفضل الأدوات الرقمية المتوفرة".  

إقرأ أيضاً:

مصارف الخليج بين مطرقة كورونا وسندان النفط