الكويت: استمرار التباين حول مشروع قانون الدين العام

2020-08-31
11:18

الكويت: استمرار التباين حول مشروع قانون الدين العام

قيود نيابية على سقف الاقراض ومدد الاستحقاق

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

الكويت: استمرار التباين حول مشروع قانون الدين العام

يستمر التباين في وجهات النظر في الكويت حول مشروع قانون الدين العام، ويتخذ هذا التباين شكلاً برلمانياً خصوصاً بعد أن اقترحت اللجنة المالية النيابية خفض سقف الاقتراض المقترح من الحكومة من 20 إلى 10 مليارات دينار، لكن هذا الاقتراح لم يجد طريقه إلى القبول على المستوى الحكومي تحديداً بعد إعلان وزير المال الكويتي براك الشيتان أن حاجة الحكومة إلى الدين العام باتت ملحة وضرورية وفقاً للسقف الأعلى البالغ نحو 20 مليار دينار.

وزير المال: 60 في المئة من عوائد الاقراض تذهب إلى مشاريع البنية التحتية

إلى المربع الأول

ويعيد هذا التباين النقاش إلى المربع الأول، في وقت سبق أن جفت سيولة الاحتياطي العام ما دفع الحكومة للجوء إلى استبدال أصول بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة، فيما تعاني الميزانية العامة عن السنة المالية الحالية من تزايد الضغوط مع التوقعات بأن تسجل عجزاً بنحو 14 مليار دينار (45.8 مليار دولار)، وفي حال استمر التباين على ما هو عليه، لن يبقى أمام الكويت إلا خيار إصدار مشروع القانون بمرسوم ضرورة بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، ولاسيما أن وزير المال سبق أن حذّر من أن البلاد لن تكون قادرة على سداد الرواتب ابتداء من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إقرأ أيضاً:

صباح الخالد نحو نهج حكومي جديد

ترشيد الانفاق

بدورها، تسعى الحكومة خلال نقاشاتها مع الجهات المختصة إلى إقرار مشروع القانون للتأكيد على أن توظيف عوائد أي اقتراض خارجي سيكون موجهاً نحو مشاريع البنية التحتية بما يعزز الانفاق الرأسمالي ويحرّك الدورة الاقتصادية، وفي هذا السياق، لفت الشيتان النظر إلى وجود حرص حكومي، على ألا تزيد قيمة الدين العام عن نحو 60 في المئة من الناتج المحلي.

رئيسة اللجنة المالية:

12 مليار دينار لمشاريع لا نعرف عنها شيئاً

وجهة النظر النيابية

من جهتها، كشفت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم، عن تقديم اللجنة لوزير المال تصوراً كاملاً لتطبيق قانون الدين العام بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار، مشيرة في المقابل أن التوجه لاقتراض 20 مليار دينار وفق المقترح الحكومي يجري تخصيص نحو 8 مليارات دينار لسداد العجز، في حين أن المبلغ المتبقي الذي يعادل نحو 12 مليار دينار يخصص لمشاريع "لا يُعرف شيء عنها"، وخلُصت إلى القول إن اللجنة اعطت وزير المال فرصة لاقتراض 10 مليارات دينار فقط، بمدة تصل الى 3 سنوات وآجل الاستحقاق الى 10 سنوات، على ان يعاد النظر في مدد القانون وآجله خلال 3 سنوات.

إقرأ أيضاً:

مالية الكويت في المنطقة الحمراء؟

ضرورة الإصلاح

ولفتت النظر إلى أنه جرى ربط هذا المقترح بشرط أن يقدم الوزير القادم رؤية اصلاحية كاملة تقوم على تخفيض المصاريف وزيادة الايرادات، وخطة واضحة بآليات السداد لخدمة الدين وسداد أصله، مشيرة إلى أن التجربة الحكومية حالياً تفتقر إلى النجاح في إدارة الدين العام ومعالجة الهدر المالي منذ سنوات.