تنظيم جديد لتأسيس الشركات الحكومية في دبي

أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرار المجلس الرقم /23/ لسنة 2020 باعتماد ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي.

ويهدف القرار إلى تنظيم تأسيس تلك الشركات من خلال تقنين الضوابط والإجراءات التي يجب على الجهات الحكومية التقيّد بها في هذا الخصوص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، وضمان تركيز الجهات الحكومية على ممارسة الاختصاصات المنوطة بها قانوناً، وكذلك ضمان عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة إلا في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة.

تعزيز مساهمة القطاع الخاص

ويفتح القرار المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيعه على النمو والاستثمار في المجالات المختلفة، وضمان الحوكمة الرشيدة للشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحكومية، على نحو يضمن جدواها الاقتصادية والمالية.

ويضمن القرار توظيف أرباح الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في دبي، ورفد الخزانة العامة بموارد مالية تمكن الحكومة والجهات الحكومية من تحسين مستوى المعيشة في الإمارة وتقديم الخدمات المرجوة منها بكفاءة وفعالية.

وتطبق أحكام هذا القرار على الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحكومية التي تندرج موازنتها السنوية ضمن الموازنة العامة أو الموازنة الملحقة للحكومة، ولا تسري أحكامه على الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحكومية المختصة باستثمار الأموال الحكومية، والتي تعمل على أسس تجارية، وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها من قبل السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويجب أن تنحصر أنشطة الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار في إنتاج وتقديم السلع والخدمات ذات الطابع التجاري المرتبطة بشكل مباشر باختصاصات الجهة الحكومية المقررة لها بموجب التشريعات السارية.

إقرأ: 

هيئة أبوظبي للزراعة تصدر 8 أنظمة تشريعية لتنظيم قطاع الزراعة

ضوابط يجب مراعاتها

وحدد القرار عدداً من الضوابط التي يجب مراعاتها عند تأسيس الشركة وهي أن يرتبط النشاط الأساسي للشركة المزمع تأسيسها بشكل مباشر بالاختصاصات الرئيسة المنوطة بالجهة الحكومية بموجب التشريعات السارية وأن يكون لهذا النشاط تأثير إيجابي على خطط التنمية المستدامة بإمارة دبي، وأن تكون غاية الشركة إنتاج وتقديم سلع أو خدمات ذات أهمية استراتيجية للإمارة أو الدولة.

كما تشمل ضوابط تأسيس الشركة أن يكون القطاع الخاص غير قادر على إنتاج وتوفير وتقديم السلع أو الخدمات للجمهور بشكل تنافسي وبجودة عالية وأسعار مقبولة، وأن تتطلب المصلحة العامة تدخلاً حكومياً لتعزيز المنافسة، وألا يؤثر سلباً على القطاع الخاص.

ووفقاً للقرار، فإن على الجهة الحكومية عند رغبتها في تأسيس الشركة، اتباع إجراءات عدة منها حصر جميع السلع أو الخدمات التي يمكن تقديمها للجمهور من خلال شركات تابعة لها، وتقييمها بالشكل الذي يضمن تعزيز جودة تلك السلع أو الخدمات، وكفاءة إنتاجها وتوفيرها، ورفع التحليل لدائرة المالية، مرفقاً بها دراسة شاملة معززة بالوثائق والبيانات والإحصاءات، تتضمن الجدوى الاقتصادية من وراء تأسيس الشركة، والتخطيط المالي لمدة عشر سنوات للشركة، ومؤشرات أداء الشركة المزمع تأسيسها والمستهدفات، ورأس المال المقترح لتأسيس الشركة، وطرق تمويله، وبيان توزيع الحصص، ونسبة مساهمتها فيه في حال ما إذا كانت الشركة سيتم تأسيسها بالمشاركة مع الغير.

ونص القرار على أن تتولى دائرة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مراجعة الدراسة المعدة من الجهة الحكومية، للتحقق من مدى الحاجة لتأسيس الشركة، وفي حال اعتماد تأسيس الشركة، تتولى الجهة الحكومية وبالتنسيق مع دائرة المالية ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي استكمال إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة وفقاً للتشريعات السارية.

وتقوم دائرة المالية، وفقاً للقرار بدراسة وتقييم تحليل المنافسة بين القطاعين العام والخاص الذي تجريه الجهة الحكومية، لتحديد مدى جدوى إنتاج وتقديم السلعة أو الخدمة من قبل الشركة المزمع تأسيسها، ومدى تحقيقها للمصلحة العامة، ويجب على الجهة الحكومية بعد تأسيس الشركة، القيام بعملية تحليل المنافسة بشكل دوري، بمعدل مرة واحدة كل ثلاث سنوات كحد أقصى، بهدف ضمان الكفاءة والاستدامة، ورفع نتائج هذا التحليل إلى دائرة المالية.

تطبيق قواعد المنافسة

وألزم قرار المجلس التنفيذي الشركات التي يتم تأسيسها بتطبيق قواعد المنافسة العادلة مع غيرها من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، بحيث لا تتمتع بأي ميزة تفضيلية ناجمة عن كونها مملوكة بشكل كامل أو جزئي للجهة الحكومية، وأن تغطي الأسعار التي تتقاضاها التكلفة الكلية للسلع التي تنتجها والخدمات التي تقدمها، مضافاً إليها عائد عادل يحقق هامش ربح معقولاً، وأن تتمتع الشركة بالاستقلالية المالية التامة عن الجهة الحكومية العائدة لها.

كما يجب أن تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها بعدم مزاحمة الشركات المملوكة للقطاع الخاص، أو التأثير السلبي على المنافسة وجاذبية البيئة الاستثمارية في دبي، وسداد الضرائب والرسوم والأثمان والتعرفات كافة.

إقرأ أيضاً: 

غرفة جدة: 10 مجالس قطاعية لتحقيق التنافسية وجذب الاستثمارات

كيفية إنهاء الشركة

ووفقاً للقرار، يتم إنهاء الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار من خلال تصفيتها أو بيعها أو دمجها بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو نائبه الأول، بناء على توصية دائرة المالية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وبعد التنسيق مع الجهة الحكومية العائدة لها الشركة، بالاستناد إلى تقارير الأداء السنوية وتحليل المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في حالات محددة هي عدم الاستدامة المالية للشركة، وتكبدها خسائر مالية متكررة أو عدم مقدرتها على المنافسة في السوق، وثبوت مزاحمة الشركة للشركات المملوكة للقطاع الخاص، والتأثير السلبي لوجود الشركة على المنافسة وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، وانحراف الشركة عن أهدافها الأساسية، وانتفاء الغرض الأساسي من تأسيس الشركة.

على الشركات العائدة للجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به، ويصدر مدير عام دائرة المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

توازن الفرص بين القطاعين العام والخاص

وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم استمرار عملية تطوير البيئة التشريعية للإمارة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية ويكفل تهيئة المجال أمام مختلف قطاعات الأعمال، ويضمن تساوي الفرص وتوازنها بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في إطار الشراكة التي طالما جمعت بين الجانبين في مسيرة التطوير والتنمية الشاملة في دبي.

وقال: "تتواصل جهود تطوير بنية تشريعية متكاملة العناصر تدعم القطاع الخاص في دبي وتضمن توازن الفرص المتاحة أمامه على أساس من الشفافية والحوكمة الرشيدة. نحن حريصون على مواصلة القطاع الخاص لدوره كشريك في تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، ولا نتأخر عن منح مؤسساته كل المساحة الممكنة لمزاولة أنشطتها ضمن إطار تشريعي يصون مصالحها".

وأضاف: "نريد كذلك للقطاع الحكومي أن يكون نموذجاً يحتذى في الحفاظ على الموارد وترشيد توظيفها، والتأكد من جدوى الخطوات التي يقوم بها، ولاسيما ما يتسم منها بطابع اقتصادي، كما لا نريده منافساً للقطاع الخاص بل مكملاً له".