السندات الخليجية (أغسطس): تقلّص حاد لا يحجب الرقم القياسي منذ بداية العام

2020-09-09
22:45

السندات الخليجية (أغسطس): تقلّص حاد لا يحجب الرقم القياسي منذ بداية العام

تقرير شهري يصدره "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" عن السندات الخليجية

دائرة الأبحاث

السندات الخليجية (أغسطس): تقلّص حاد لا يحجب الرقم القياسي منذ بداية العام

تراجع اصدار السندات والصكوك في منطقة الخليج العربي بشكل حاد خلال شهر آب/أغسطس الماضي ولم تتعدَ القيمة المجمعة للاصدارات 1.9 مليار دولار أميركي، وتعتبر هذه أدنى قيمة شهرية منذ 24 شهراً على التوالي، وهي تمثل فقط نحو 14 في المئة من متوسط الإصدار الشهري لهذا العام، والذي بلغ 13.4 مليار دولار وفق التقرير الشهري الذي يصدره موقع "أولاً-الاقتصاد والاعمال" عن اصدارات السندات والصكوك في بلدان الخليج العربي.

وانعكس هذا التباطؤ سلباً على أداء المؤشرات الاقليمية والعالمية، فتراجعت مؤشرات المنطقة مع فقدان مؤشر السندات والصكوك (MENA Bonds& Sukuk Index) نسبة 0.94 في المئة، ليغلق عند 147.1 نقطة نهاية آب/أغسطس، بينما تراجع مؤشر الاقتراض الخليجي (GCC Credit) بنحو 0.59 في المئة إلى 184.0 نقطة، وفقاً لبيانات بلومبرغ، وهذه التراجعات تفوق التراجعات العالمية، إذ سجل المؤشر العالمي لسندات الدين التي تحمل تصنيف درجة استثمارية (Global Investment Grade Debt) تراجعاً بنحو 0.15 في المئة إلى 524.9 نقطة نهاية الشهر الماضي.

ويمكن ردّ التراجع المسجل إلى عامل رئيسي يرتبط بارتفاع وتيرة إصدارات الحكومات والشركات خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي لسد العجوزات الاستثنائية التي ولدتها صدمتا كورونا وتدهور اسعار النفط، وقد سجلت هذه الاصدارات رقماً قياسياً بلغ 94 مليار دولار خلال هذه الأشهر من 2020، ما قلل الحاجة الى مواصلة الاستدانة بالوتيرة نفسها خلال آب/أغسطس، كما لا يمكن اغفال تأثير عوامل مساندة، أبرزها استقرار أسعار النفط وإعادة فتح المرافق الاقتصادية بعد إقفال قسري ناجم عن تفشي فيروس كورونا، بحيث ساهمت في تحسن ايرادات الدول والشركات على حد سواء. كذلك، ينبغي التنويه بالعامل الموسمي للعطلات الصيفية وضعف الطلب المعتاد في الأسواق المالية العالمية خلال هذه الفترة.

وفي التفاصيل العائدة للشهر نفسه، اقتصرت الاصدارات الحكومية على نصف مليار دولار فقط أصدرتها سلطنة عمان بآجال استحقاق تمتد لسبع سنوات وبفائدة 5.5 في المئة، وتعتبر هذه الفائدة مرتفعة مقارنة بالإصدارات السابقة ولاسيما تلك التي حصلت قبل أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط، إذ أصدرت السلطنة في شباط/فبراير الماضي سندات بآجال استحقاق تمتد لسبع سنوات وبفائدة 3.1 في المئة بينما حمل إصدار مايو الممتد لخمس سنوات فائدة 4.5 في المئة.

أما اصدارات الشركات الخاصة فقد بلغ 1.4 مليار دولار تركزت في معظمها في الامارات العربية المتحدة، ونفذها خصوصاً مصرفا أبو ظبي الأول والامارات دبي الوطني.