مرفأ بيروت: الروتين الإداري على حاله برغم الانفجار!

أمام هول الدمار وعدد الضحايا وحجم المآسي التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت، لا يعود الكلام عن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت، واحتمال تداخلها مع مواد أخرى مشتعلة أو متفجرة، ولا مسار التحقيق وتحديد المسؤوليات، وتعدّد الصلاحيات وتشابكها، وحدهم ذات أهمية. المهم الآن أيضاً، وربما الأهم، معرفة ما إذا كان حصل تبدّل في طريقة التعاطي مع الأمور سواء لناحية الإدارة بكل ما تشتمل عليه من تعقيدات وروتين، قد تكون أحد الأسباب المؤدية إلى الانفجار، أو لناحية القيام بخطوات وإجراءات في ما يخص بعض القضايا الحساسة والتي تشكّل خطراً على البلاد والعباد.

"أولاً- الاقتصاد والأعمال" حمل هذا السؤال وغيره من الأسئلة ولاسيما ما أثاره أخيراً عن وجوده مواد مشتعلة خطرة موجودة في المرفأ منذ العام 2009، إلى دور المرفأ في كل هذه "المعمعة" التي رافقت الانفجار، إلى المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي الذي كشف عن إجراءات بادر إلى اتخاذها، لحماية المرفأ ومحاولة تجنب أي خطر مستقبلي قد يؤدي إلى حادث شبيه بانفجار الرابع من آب/ أغسطس الماضي.

استمرار نهج التعاطي نفسه

"كلا"، هو أول ردّ على سؤالنا الأول، قبل أن يضيف أن "جميع الأمور على حالها كما قبل الانفجار، إذ لا تزال الأعمال تجري وفق الروتين الإداري نفسه"، قائلاً: "هذه مشكلة بحقّ، لأن هذا الروتين أدى إلى الانفجار، وبالتالي علينا الخروج منه- كما العالم أجمع- كي لا تكرّر المأساة، ووضع آلية عملية لنحفظ أمن المواطن. ليس مجدياً تقاذف المسؤوليات والقول إننا بانتظار ورقة من النيابة العامة، بل المبادرة واتخاذ خطوات عملية إذ إنه بين ورقة وأخرى تبقى حياة المواطن في خطر".

ويكمّل القيسي مشيراً إلى ما أثاره قبل نحو أسبوع عن المواد المكتشفة في المرفأ، موضحاً في هذا السياق، أن "المواد المكتشفة ليست متفجرة، كما جرى تداوله، بل قابلة للاشتعال، وهي تستخدم في الأصل في صناعات متعدّدة. وقد اكتشفناها بعد إجراء مسح لـ 43 حاوية موجودة في المرفأ، ويرقى تاريخ وجود هذه المواد في المرفأ إلى العام 2009 والأعوام اللاحقة"، محذّراً من "أن إهمال مثل هذه المواد، المدوّن عليها أصلاً "مواد خطرة" Hazardous Material على درجة عالية من الخطورة، ولاسيما في الصيف حيث تصل درجات الحرارة داخل المستوعبات إلى 200 درجة مئوية".

ويسأل القيسي عن سبب بقائها طوال هذه المدة في المرفأ، "علماً أنه من المعروف أنه لدى استيراد مواد من هذا النوع، تؤخذ عينات منها لفحصها في المختبرات المعتمدة سواء مختبر مركز البحوث أو وزارة  الزراعة أو أي جهة أخرى تندرج البضاعة ضمن صلاحياتها، وبناء على نتائج الفحص المخبري، يتم إخراج هذه المواد من المرفأ. ومعلوم أيضاً أن صدور هذه النتائج يحتاج إلى أيام معدودة وليس سنوات، فلماذا إذاً تركت الجمارك المستورد وهي تدرك أنه يملك بضاعة خطرة وقابلة للاشتعال ومكتوب عليها ذلك؟ لماذا تركتها في المرفأ ولم تلزم مالك هذه البضاعة على إخراجها أو أعادت هي تصديرها أو ألزمته بذلك؟".

اقرأ أيضاً:

انفجار بيروت يدقّ المسمار الأخير في نعش شركات استيراد السيارات؟

دور المرفأ... "سوّاق"

أليس للمرفأ دور في ذلك؟ يجيب محدّداً دور المرفأ بالقول "إنه بمثابة سائق للبضاعة. مهمة إدارة المرفأ إفراغ حمولات السفن من المستوعبات، وبناء على طلب الجمارك، ننقلها إلى باحة الكشف حيث تكشف عليها، ثم تطلب منا إعادتها".

وماذا عن دور المستورد؟ ولماذا استورد هذه المواد طالما أنه لن يخرجها من المرفأ؟ وإذا لم تكن مطابقة للشروط، كيف تُشحن وتخزّن في المرفأ من دون أي حسّ بالمسؤولية؟ وهل يعني ذلك أن البلد مشرّع على مصراعيه أمام أي شخص لاستيراد ما شاء من المواد، لأي غرض كان، على غرار ما حصل مع باخرة "روسوس" والإبقاء على البضاعة المصنّفة خطرة من دون أن يحاسب على فعلته؟

يؤكّد القيسي "وجود مسؤولية على المستورد"، مشدّداً على أن "إدارة المرفأ تجهل الجهة المستوردة أو اسم مالك البضاعة، أو محتويات المستوعبات، إلى حين تفريغها بعد إنجاز الإجراءات كافة من قبل الجمارك "، ويشرح عن آلية العمل بعد وصول الشحنة قائلاً: "ما يحصل هو أن العميل الجمركي يملأ طلباً إلكترونياً e-application بمثابة تبليغ عن وصول مستوعب ما حتى ننزله عن الباخرة ونخزّنه إلى حين طلبه من قبل الجمارك. واسم المستورد ليس إلزامياً في الطلب، لذلك ليس بمقدورنا، كإدارة مرفأ، الاتصال بالمستورد مباشرة"، ويوضح: "اعتباراً من الاثنين الماضي، أي السابع من أيلول/ سبتمبر الحالي، جعلت اسم المستورد أو مالك البضاعة إلزامياً، وإلا يُرفض الطلب من جانبنا، وهذه خطوة في غاية الأهمية، إذ تمكننا من معرفة مالك البضاعة، وإذا ما اتضح أن المواد المستوردة تشوبها شائبة أو خطرة، قد أرفع دعوى ضدّه".  

وتمنّى القيسي على إدارة الجمارك "اعتماد الطلب الإلكتروني حتى قبل وصول البضاعة، وطلب مستندات عن المواد المشحونة صادرة عن مختبرات بلد المنشأ قبل أن انطلاق الشحنة".  

كتب إلى الجهات المعنية

وانطلاقاً من عدم قدرة إدارة المرفأ على التواصل مباشرة مع المستورد، يلفت القيسي الانتباه إلى أنه، رفع كتباً إلى شركات الملاحة طالباً منها إعادة البضاعة القابلة للاشتعال والتي تم اكتشافها أخيراً في المرفأ مثلما استقدمتها، ويضيف: "لكن ردّ الأخيرة كان بأنها لا تستطيع إعادتها من دون طلب من الجمارك، فطلبت منها رفع دعوى على الجمارك إذاً، محمّلاً الشركات المسؤولية. لقد حمّلت مسؤولية للجمارك، ولشركات الملاحة، ورفعت كتباً إلى أمن الدولة، والجيش وجميع الجهات المعنية، وأعلنت ذلك أمام الرأي العام، لأن أي مشكلة قد تطرأ سيحمّلون إدارة المرفأ المسؤولية، وانا هنا لست في صدد الهجوم على أحد، إنما أتكلم بشكل عملي وتحاشياً لخطر وقوع أي حادث آخر".

ويتابع القيسي: "أبلغنا الجمارك وأمن الدولة اللذان راسلا النيابة العامة، وهما بانتظار اتخاذها القرار بإعادة تصديرها أو تلفها"، متسائلاً عن "سبب مثل هذا الإجراء فيما التلف أو إعادة التصدير من ضمن صلاحيات الجمارك التي يجيز لها قانون الجمارك طرح أي مادة تبقى أكثر من ستة شهور في المرفأ في المزاد العلني، أو تلفها أو إلزام مالكها بإعادة تصديرها".

أما عن سبب بقائها طوال هذه المدّة، فيرد القيسي بالقول:" بصراحة لا أعرف، وقد أبلغت الجمارك أنني سأصدر قراراً بمنع إبقاء هذه البضاعة أكثر من 72 ساعة داخل حرم المرفأ، فإما يجبر مالكها على إدخالها إذا كانت مطابقة أو إعادتها على نفقته الخاصة"، ويشير إلى "وجوب تعديل القانون المتعلّق بالمواد الخطرة Hazardous Material على ألا تتعدى مدة وجود البضاعة على المرفأ الثلاثة أيام، فإما يتم إخراجها أو تعاد إلى الخارج، هذا هو المسار السليم للأمور، يجب وجود قرارات وقوانين وقواعد لأي مواد مشتعلة ستدخل إلى المرفأ".

اقرأ أيضاً:

ما هو مصير الشحن البحري بعد انفجار بيروت؟

حال المرفأ

تكفي الصور الأولى لانفجار مرفأ بيروت لتوقّع حجم الضرر الذي لحق بأحد اكبر المرافق العامة في البلاد والشريان الحيوي للاقتصاد الوطني اللبناني. ويقول القيسي: "تضررت جميع الرافعات نتيجة الانفجار، وسعيت جاهداً بعد تعييني مع  فريق الصيانة التابع للشركة المشغلة للحاويات وعدد من موظفي المرفأ والمتعهدين الذين يملكون رافعات لتصليح ما يمكن منها، وتمكّنا خلال أسبوع تقريباً من تصليح 8 رافعات، وصلحنا أخرى متحركة خلال المدة ذاتها، لهذا السبب تمكنا بعد ثلاثة أيام من وقوع الانفجار من تفريغ 540 حاوية و7 آلاف طن من القمح، وبعد 14 يوماً، كنا قد أفرغنا في حدود 9 آلاف مستوعب. ومطلع أيلول/ سبتمبر الحالي وصل العدد إلى 36 ألف مستوعب، واليوم كل المستوعبات التي تصل إلى مرفأ بيروت يتم تفريغها بالكامل".

ويضيف: "صحيح أنه بسبب "كوفيد-19" وأزمة الدولار تراجع العمل بنحو 50 إلى 60 في المئة، إلا أن المرفأ يعمل اليوم بكامل طاقته سواء لناحية تفريغ، وتحميل، واستيراد أو تصدير البضائع. والدليل أننا أفرغنا نحو 90- 95 ألف طن من المواد الغذائية؛ منها القمح، والذرة، والطحين وغيرها بنسبة تقريباً 90 في المئة، و10 في المئة تقريباً من مادة الحديد، واستقبلنا 43 باخرة، وكل البواخر التي على متنها مستوعبات أُفرغت جميعها".

العنابر... تدمير كامل

أما القسم الذي هو خارج الخدمة في المرفأ، فهو، بحسب القيسي، "قسم التخزين حيث أتى الانفجار على جميع المستودعات والإهراء بالكامل، وعمل الجيش اللبناني، مشكوراً على جهوده، على هدم جزء من هذه العنابر وفصل الحديد عن الركام، وبمؤازرة الجيش الفرنسي، يُقطع حديد هذه العنابر المكونة من جسور حديدية كبيرة يصعب سحبها من دون تقطيع، وتوضع في اماكن خصصت لذلك".

ويضيف: "وبفضل جدية عمل الجيش، أمّنت لنا باحات، ثم إنه نظّف الأرصفة الرقم 11 و12 و13 والباحة الرقم 3 الواقعة خلف هذه الأرصفة، مما مكننا من منح منظمة الغذاء الدولية أرضاً لتعبئة وتخزين مؤقت للقمح، ومنحنا الجيش الفرنسي مساحة تسع لنحو 300 جندي ممن يساعدوننا حيث نصبوا خيماً لهم، وصلحنا الموازين Weigh bridges، كذلك نظّف لنا الجيش باحات أخرى، فقدمنا للجمارك باحة إضافية منتصف آب/ أغسطس الماضي، مما مكّنها من زيادة قدرتها على الكشف على المزيد من البضائع، ومنحناها كذلك باحة جديدة في حدود 31 ألف متر للسيارات ومواد أخرى للكشف عليها. إن عمل الجيش يساهم في تأمين باحات لنا، لكن رفع أنقاض 21 مستودعاً يحتاج إلى مجهود ووقت".

وإذ لا يصلح المرفأ حالياً لتخزين البضائع، يوضح القيسي "أننا نتعاون مع نقابة أصحاب الشاحنات فتفرغ حاويات المواد الغذائية مثل القمح والحبوب مباشرة من الباخرة، وتوضع في الشاحنات إلى المطاحن فوراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحديد، لافتاً إلى أن "من يشاء من التجار تخزين بضاعته مثل القمح أو الخشب أو أي مواد أخرى، فهو يتوجه إلى مرفأ طرابلس حيث يملكون مستودعات للتخزين".

وعن الشحنات التي تأخر وصولها بسبب الانفجار، يقول القيسي إن "جميع الأجهزة والإدارات داخل المرفأ من الجمارك إلى إدارة المرفأ والأمن العام ووزارة الاقتصاد والزراعة عملت يومي السبت والأحد الفائتين،  فتمكنّا من إخراج 1000 مستوعب في غضون يومين، واستطعنا تيسير أمور من لديهم حاويات عالقة في المرفأ منذ الانفجار".

اقرأ أيضاً:

حاويات الأدوية المستوردة في مرفأ بيروت سليمة

الأضرار وحجم الخسائر

ورداً على سؤال عن الأضرار داخل الحاويات، فيلفت المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ بالتكليف إلى "وجود الكثير من البضائع المتضررة في داخلها، وكل القطاعات التي كانت تخزن داخل الحاويات تأذت من رخام وخشب أو جبس، أو مواد زراعية وسواها من المواد، إلا أنه من الصعب تحديد هذه المواد وحجم الأضرار التي لحقت بها لكونها من صلاحيات التاجر والمستورد نفسه والتي كشفت عليها شركات التأمين وتنتظر نهاية التحقيق لمعرفة كيفية التعويض على هؤلاء التجار، علماً أن تأمين البضائع أحد الشروط لتخزينها في مستودعات المرفأ".

أما من ناحية المستودعات والبضائع داخل المستودعات لم يسلم منها شيء وقد تلف أكثر من  70 في المئة منها. وكمرفأ، نحن نؤمن على الهياكل والمباني، وقد كشفت شركات التأمين المؤمَّنين لديها الأضرار، وهي أيضاً تنتظر نتائج التحقيق لإجراء بالمقتضى".

وعن حجم خسائر المرفأ، يذكّر القيسي بتقديرات البنك الدولي الذي حددها في حدود الـ 450 إلى 550 مليون دولار. ويوضح: "أعتقد أنه ضم إليها الأضرار التي لحقت بالأفراد والبضائع وكذلك "رقم السيلو"، والأخير لا علاقة لنا به، بل هو ملك الإهراء وتابع لوزارة الاقتصاد التي تستأجر من المرفأ الأرض مع الإهراء فقط، وأعتقد أن خسائر المرفأ وحده ليست بهذا الحجم".

اهتمام وجدية من قبل USAID

وعن وجود اهتمام بالاستثمار في إعادة ما دمر في المرفأ، يشير القيسي إلى "أننا استقبلنا عدداً من الوفود، منها وفد بريطاني برئاسة السفير في لبنان، وآخر من هولندا برئاسة السفيرة أيضاً، ووفد فرنسي برفقة شركة الـ CMA، ووفد من الغرفة الاقتصادية الأميركية وآخر من الـ USAID، جميعهم عرضوا علينا المساهمة في الإعمار، وقد اظهرت USAID جدية وأعلنت أنها ستبني حائط المنطقة الحرة والحائط الفاصل بين المرفأ والطريق الخارجي لأنه مهدد بالسقوط، كما سيصلحون خزّان المياه ويبنون حمامات متنقلة يصلونها بشبكة المياه المبتذلة. أما بخصوص الباقين، فأرسلنا لهم احتياجاتنا بناء على عرضهم المساعدة، لكن لا شيء ملموساً حتى الساعة".  

ويشير القيسي إلى أن مرفأ بيروت اليوم بحاجة إلى إعادة دراسة لهذه المساحات التي تهدمت، قائلاً إن "التخزين الحديث لم يعد بحاجة إلى 88 ألف متر مربع من المستودعات السطحية، بل بات ممكناً البناء أفقياً واستخدام مصاعد وأحزمة نقل كهربائية داخل المستودعات، وأعتقد أنه باستطاعتنا البناء أفقياً على مساحة  15 ألف متر مربع أو 20 ألفاً كحد أقصى بقدرة تخزين 88 ألف متر مربّع. أما المساحة المتبقية الفارغة، فنكلف شركات عالمية تدرس لنا كيفية الاستفادة من هذه المساحات لزيادة إيراداتنا وأرباحنا وخفض كلفتنا".

قطع الغيار وأزمة الدولار

ويتطرّق القيسي إلى معاناتهم من أزمة الدولار إذ يواجهون مثلاً، داخل محطة المستوعبات، مشكلة استيراد قطع الغيار المطلوبة لتصليح الرافعات، فالعنبر الذي يحتوي على هذه القطع تضرّر بفعل الانفجار، وهو موجود أصلاً ضمن المنطقة الأمنية ما يعيق عملية الوصول إليه، وبالتالي، لاستيراد هذه القطع، نحن بحاجة إلى "أموال جديدة" Fresh Money التي لا نتقاضاها في الوقت الراهن، فهذه مشكلة كبيرة نعاني منها مثل الجميع".

ويضيف: "نأمل من البنك المركزي أن يسمح لمرفأ بيروت أن يحول جزءاً من أمواله إلى أموال جديدة لنتمكن من شراء قطع الغيار للحفاظ على عمل معداتنا، لأن لبنان لا يملك مصانع لقطع الغيار، ربما لدينا مصانع للفلاتر والعجلات، إنما ليس تلك المكلفة جداً. وعملنا مهدّد إذ قد نضطر إلى عدم مواصلة العمل بنصف المعدات الموجودة إذا بقي الوضع على حاله".

ويختم القيسي قائلاً: إن كل الدول تريد مساعدة لبنان وتحب لبنان ونأمل أن يضع اللبنانيون يدهم بيد بعض ويترفعوا عن المنافسة لإثبات وجود هذا الفريق أو ذاك وينظروا إلى مصلحة المواطن لنتمكن، كقطاعات عامة تقدم خدمات أن نلبي طلبات الناس.