كارلوس غصن يحاول تنظيف صورته: أنا لم أهرب!

ربما هي إطلالة من باب "تلميع الصورة"، وبلسانه: "تنظيفها".
حلّ كارلوس غصن، رجل الأعمال اللبناني العالمي الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، ضيفاً في نقابة الصحافة، لمواجهة حشد من الصحافيين والإعلاميين، في مؤتمر لعله أراد من خلاله أن يستبق أي استجواب قضائي، بالتوجه إلى العالم واللبنانيين خصوصاً بإعلان براءة لا سند قضائياً لها حتى اليوم.

يوم الأربعاء، يكاد يكون بتوقيت كارلوس الذي رفع غصن التمرّد على النظام الياباني واصفاً إياه بـ "المضطهد"، رافضاً كل ما نسب إليه بحجة "البطلان"، ولأن "الواقع مختلف".

بدأ غصن كلامه بتكذيب رواية هروبه، "لم أهرب من اليابان، بل من الاضطهاد السياسي، والنظام الذي كان يطبق مطالب شركة نيسان"، مؤكداً: "التهم ضدي لا أساس لها، فقد سرّب المدعي العام الياباني أخباراً ليست صحيحة، وعليه لا يجوز للنظام القضائي أن يعتمد على فكرة الانتقام"، متسائلا: "لماذا منعت من الحصول على أي وثائق ومن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي ورؤية عائلتي وعقد مؤتمر صحافي؟"

إذن، وبحسب غصن، فإن النظام القضائي في اليابان يعاني من مشكلات عدة، فهو نظام قاد إلى اعتقاله وحجز حريته ومنعه من تمضية عطلة الميلاد مع عائلته، ولم يترك له خياراً "فإمّا الاعتراف بما نسب لي، وإما الانتقام من عائلتي، لذا هربت.. وكان القرار الأصعب في حياتي".

وعلى قاعدة "تنظيف الصورة"، وبعدها "تفسير وشرح ما جرى للعالم"، استطرد غصن في رواية اعتقاله الذي وصفه بـ "المسرحية" قائلاً: "تم اعتقالي في المطار عندما وصلت إلى ختم الجوازات وأخذوني إلى غرفة جانبية، وقال لي المدعي العام أنت رهن الاعتقال وحرمت من استخدام هاتفي الجوال. كانت المؤامرة بين شركة نيسان والمدعي العام الياباني واضحة بشكل ملفت للانتباه، فقد أخبرني شهود بالتحضيرات التي حصلت بين المدعي العام وإدارة الشركة. وهكذا تمّ اعتقالي بسبب مبلغ كان من المقرر أن يدفع لي في الأساس، ولم أحصل عليه، وفيما كان استجوابي يتم لمدة 8 ساعات يومياً من دون وجود محام، أصدروا مذكرة توقيف بحق زوجتي بسبب إعلان كانت قد نشرته قبل 9 أشهر". واستفاض غصن: "أبلغني خبير قانوني في اليابان أنه من المعيب اعتقالي بهذه الطريقة".

وأضاف: "فرضية الذنب كانت سائدة وفرضية البراءة غير موجودة. كان امامي خياران: اما الموت في اليابان واما الخروج منها. انا كنت رهينة دولة خدمتها مدة 17 عاما، وخصصت حياتي المهنية لخدمة هذه الدولة".

وأكّد غصن: "هناك سببان أساسيان وراء ما حصل معي، كون أداء نيسان بات يتدهور في بداية عام 2016 ووقعت اتفاقية مع شركة ميتسوبتشي واصبحت أملك 44 في المئة من الشركة. وتمت تسمية مدير جديد لشركة نيسان لقد تركت بعد أن حققت عشرين مليار دولار لشركة مزدهرة بعد أن كانت مجهولة ولا احد يعرف بها، لقد تركت ارثا للمدير الجديد. والبقاء في هذه الشركة كمدير تنفيذي لمدة سبعة عشر عاما يعني انني كنت ناجحا".

يذكر أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، استدعى كارلوس غصن الى جلسة تحقيق يعقدها الخميس في مكتبه في قصر العدل في بيروت، للاستماع إلى إفادته حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه.

كما يجري الاستماع إلى إفادة غصن حول الإخبار المقدم في حقه من عدد من المحامين اللبنانيين، عن دخوله بلاد العدو والاجتماع مع عدد من القيادات الإسرائيلية.