الإمارات: تعيينات في عدد من مجالس الإدارات الاتحادية

اقرّ رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حزمة من التعيينات الجديدة في عدد من مجالس الإدارات الاتحادية في ظل الجهود لتطوير منظومة العمل في الحكومة الاتحادية ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات في الإمارات.

وتأتي هذه التعيينات في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير للحكومة الإماراتية بهدف تطوير عمل المجالس الاتحادية، وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والأولويات الوطنية.

عبدالله النعيمي رئيساً لمجلس الإمارات للتغيّر المناخي والبيئة

عين الشيخ محمد بن راشد وزير التغيّر المناخي والبيئة عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة ليشرف على عمل المجلس في اقتراح السياسة العامة للدولة في شأن تغيّر المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس العامة للخطط والمشاريع المتعلقة بالحدّ من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة.

إقرأ: 

دبي: حزمة تحفيزية ثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم

وسيدعم النعيمي عمل المجلس في الإشراف على تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتمثيل دولة الإمارات في المفاوضات الدولية والإقليمية المتصلة باختصاصات الوزارة، إلى جانب مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة.

سلطان الجابر رئيساً للمجلس التنسيقي للصناعة

كما عيّن الشيخ محمد بن راشد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر رئيساً للمجلس التنسيقي للصناعة الذي يهدف إلى تحديد التوجهات والأولويات الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وتطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع، بالإضافة إلى اقتراح المبادرات والآليات التي تعزز من تبادل التجارب والخبرات بين القطاعات الحكومية والخاصة في الشأن الصناعي.

حصّة بو حميد رئيسة لمجلس جودة الحياة

إلى ذلك، عيّن الشيخ محمد بن راشد وزيرة تنمية المجتمع حصة بو حميد رئيسة لمجلس جودة الحياة الذي يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومواءمة السياسات والبرامج لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات تعزز من جودة الحياة وترتقي بها، بالإضافة إلى تشجيع الجهات على تبني المفهوم الشامل لجودة الحياة في تطوير خدماتها ومبادراتها ومشروعاتها.

كما تم تعيين بو حميد نائباً لرئيس مجلس جودة الحياة الرقمية الذي تم تشكيله بهدف تنسيق السياسات والبرامج والتشريعات الخاصة بالعالم الرقمي من خلال تطوير السياسات والبرامج لتعزيز جودة الحياة الرقمية لفئات المجتمع كافة، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية وتقييم الحاجة لتحديثها، وتطوير المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع جودة الحياة الرقمية، وتقديم المشورة والاقتراحات للحكومة للنواحي المتعلقة بجودة الحياة الرقمية في العالم الرقمي المحلي والعالمي وانعكاساتها وتأثيراتها على دور الحكومة بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الخارجية والمؤسسات العالمية التي تعنى بجودة الحياة الرقمية.