أبوظبي: لجنة التعاون الاقتصادي تحدد آلية العمل بين القطاعين العام والخاص

حددت لجنة التعاون الاقتصادي في أبوظبي أهدافها الاستراتيجية ومهامها وبرامج عملها خلال المرحلة المقبلة بعد اعتماد تشكيل لجنة الشراكة/التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص من قبل رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان، وذلك لتعزيز وتمكين دور القطاع الخاص وإشراكه في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة

واطلعت "لجنة التعاون الاقتصادي" خلال اجتماعها الأول الذي عقدته عبر تقنية الاتصال المرئي على مهام ومسؤوليات فرق العمل التابعة لها وآلية عملها، ودور فرق البحث والاستشارات الداعمة للمجموعات المعنية بإعداد الدراسات التحليلية والمؤشرات الاقتصادية للقطاعات المستهدفة، بما يساهم في الخروج بتوصيات وقرارات داعمة ومحفزة.

إقرأ: 

"اقتصادية أبوظبي" تطلق مشروع "الاستدامة في القطاع الصناعي"

كما ناقشت إطلاق منصة رقمية للجنة مخصصة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص بهدف ضمان استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق أهدافها من خلال الاجتماعات المتواصلة، بما يضمن نجاح فرق العمل في تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة على جدول أعمالها ومتابعتها وتقييم الأداء للوصول الى أفضل الحلول والتوصيات الرامية إلى تطوير وتنمية منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

وركزت اللجنة على أهمية دور القطاع الحكومي في دعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتقديم التوصيات المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات والقواعد واللوائح التي تدعم التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص في أبوظبي.

الحمادي:

نحرص على تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي الشرفاء الحمادي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور القطاع الخاص واشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على سبعة قطاعات استراتيجية تشكّل مجموعات عمل اللجنة، وهي القطاع المالي والتمويل، والبنية التحتية والتشييد والبناء، والصناعة والتجارة، والسياحة والخدمات، والتعليم والتكنولوجيا، والقطاع الصحي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الحمادي أن اللجنة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوفير منصة اقتصادية متخصصة للشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل دعم سبل التعاون المشترك وتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتنوع والاستدامة في الإمارة.

ولفت النظر إلى أن اللجنة ستعمل على تقييم وتحليل اهتمامات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والبحث عن أفضل الطرق لتعزيز نموها الاقتصادي، وذلك من خلال اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي ومسيرة نمو القطاع الخاص في أبوظبي، بالإضافة إلى تفعيل التواصل بين الشركاء من القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز الشفافية والمناقشات المفتوحة وتبادل المعرفة.

وذكر أن المرحلة الراهنة التي تمرّ بها مختلف بلدان العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا تتطلب من اللجنة مضاعفة العمل وإيجاد حلول ومبادرات وممكنات للتغلب على التحديات والصعوبات التي فرضتها هذه الازمة، مؤكداً أهمية ترجمة توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى ضمان استمرار تحقيق النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تركز على دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس لمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة، وتعزيز شراكته الحقيقية مع القطاع الحكومي، والذي بدوره سيعمل على توفير الفرص الاستثمارية وإقامة المشاريع التنموية وتنفيذ حزمة المبادرات والمحفزات الداعمة لشركات القطاع الخاص.