إقتصادية أبوظبي تحدد 23 مجالاً استثمارياً للصناعات الدوائية

حدّدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 23 مجالاً استثمارياً صناعياً يتم التركيز عليها في مجال الصناعات الدوائية والصحية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي بالإمارة، منها 14 مجالاً استثمارياً للصناعات الجديدة و9 مجالات لتطوير صناعات قائمة، وذلك في إطار "مشروع الصناعات الأساسية" الذي ينفذه "مكتب تنمية الصناعة" التابع للدائرة بالتعاون والتنسيق مع "مكتب أبوظبي للاستثمار" ودائرة الصحة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

ويهدف المشروع إلى إدراج المنتجات الطبية الأساسية ضمن قائمة المنتجات الصناعية الذهبية، وضع خطة عمل شاملة لتعزيز الإنتاج الصناعي الطبي من خلال دراسة مجالات الاستثمار المحصورة ومعالجة التحديات والمعوقات المحتملة والقائمة، وتحديد جدول زمني لاستقطاب صناعات تغطي هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة ومكتب أبوظبي للاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن "مشروع الصناعات الاساسية" تعكف على تنفيذه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون والشراكة مع "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، ودائرة الطاقة، ودائرة الصحة، و"مكتب أبوظبي للاستثمار".

الحمادي:

"مشروع الصناعات الأساسية" يسعى الى مجالات استثمارية جديدة

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية محمد علي الشرفاء الحمادي إن "مشروع الصناعات الأساسية" يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في القطاعات الغذائية والصحة والصناعة والطاقة للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمارة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح الحمادي أنه تم تقسيم مجالات الاستثمار في الصناعات الدوائية والصحية إلى 9 مجالات ضمن قطاع الصناعات الدوائية بما في ذلك 6 صناعات قائمة و3 مجالات صناعية جديدة و5 مجالات استثمارية ضمن قطاع المستلزمات ومعدات الحماية الطبية، مشيراً إلى أنها تشمل 3 مجالات صناعية جديدة و2 من الصناعات القائمة فضلاً عن تحديد 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الأجهزة والمعدات الطبية وتضم 8 مجالات صناعية جديدة ومجال واحد ضمن الصناعات القائمة.

وأضاف أن هذه الاستثمارات الجديدة تأتي بناء على مراجعة للإستراتيجيات الحالية والتي أنتجتها الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حول العالم بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي والطاقة باعتبارها أعمدة الصناعات الأساسية في ظل الظروف الراهنة ووفقاً لما كشفته دراسات متطلبات السوق المحلية.

إقرأ: 

أبوظبي: لجنة التعاون الاقتصادي تحدد آلية العمل بين القطاعين العام والخاص

وأكد حرص الدائرة ممثلة بمكتب تنمية الصناعة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام لدعم الصناعات الأساسية التي من شأنها أن تغطي احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية والنوعية، لافتاً النظر إلى أنها تعمل على إعداد قوائم واضحة لتعزيز المجالات الاستثمارية القائمة ضمن القطاع الصناعي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية التي تتميز بتكنولوجيا وتقنية عالية عبر برامج الدعم الحكومية المتعددة، بما في ذلك "برنامج المحتوى المحلي" و"مشروع دعم القائمة الذهبية عبر المشتريات الحكومية لإمارة أبوظبي".

وتوقع الحمادي أن يوفّر المشروع مجموعة كافية من الصناعات الأساسية والحيوية التي تغطي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن توفير منتجات صناعية محلية كافية لتغطي الاحتياجات المدنية المتغيرة خلال فترات الأزمات والكوارث، وتعزيز الاعتماد على السلع المحلية وزيادة حصتها السوقية بدلاً من السلع المستوردة، مؤكداً دور المشروع المحوري في خلق مجالات استثمارية جديدة وتطوير عدد من الصناعات الأساسية القائمة في إمارة أبوظبي.

البلوشي: لتعزيز الجهود في تحقيق الأمن الصناعي لأبوظبي

من جهته، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي إن اجمالي عدد الرخص الصادرة للمصانع الطبية في الإمارة بلغ 23 رخصة بقيمة استثمارية بلغت 1.992 مليار درهم، 10 منها قيد الإنشاء حالياً بقيمة استثمارية تبلغ 923 مليون درهم، و13 رخصة إنتاج بقيمة استثمارية تبلغ 1.069 مليار درهم مقسمة على خمسة مصانع تنتج مستلزمات حماية طبية بقيمة استثمارية 268 مليون درهم، و4 مصانع لإنتاج الأدوية بقيمة استثمارية تبلغ 467 مليون درهم، و 4 مصانع تقوم بإنتاج الأجهزة والمعدات الطبية بقيمة استثمارية 334 مليون درهم.

وأشار البلوشي إلى أن قيمة الاستهلاك السنوي للمستشفيات الحكومية والخاصة الرئيسة من المنتجات الطبية ذات الأولوية تصل إلى 5.5 مليارات درهم وذلك حسب دراسات لإحدى الشركات المتخصصة، تتصدرها منتجات الأدوية بنسبة 90 في المئة أي ما يعادل 5 مليارات درهم من اجمالي قيمة الاستهلاك، ومن ثم المستلزمات الطبية بنسبة 6 في المئة، في حين تصل نسبة استهلاك المعدات الطبية إلى 4 في المئة.

وأكد ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في سبيل تحقيق تطلعات حكومة امارة ابوظبي في تحقيق الأمن الصناعي للإمارة، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الدائرة عبر مكتب تنمية الصناعة التابعة لها، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين بما فيهم دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بهدف تحليل الفجوات المتعلقة بالمنتجات الأساسية المصنعة محلياً وتلك التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى تحديد مجالات استثمارية محتملة لإنتاج مواد أساسية إضافية.

بن هندي: تعزيز الامكانات للمستثمرين في أبوظبي

من جانبه، قال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار طارق بن هندي إن مجالات الاستثمار الجديدة تفتح الباب واسعاً أمام تعزيز الإمكانات والفرص المتاحة للمستثمرين والمصنعين المتواجدين في أبوظبي أو الراغبين بتأسيس أعمالهم وتطويرها فيها، إذ يوفر القطاع الصحي فرصاً تجارية كبيرة للمستثمرين، مشيراً إلى أن مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار تتمثل في توفير كل الدعم والمساعدة لهذه الشركات.

وأضاف بن هندي أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل على تحويل المجالات الاستثمارية، التي تم تحديدها ضمن "مشروع الصناعات الأساسية" إلى فرص تجارية واعدة، وذلك من خلال مساعدة المستثمرين على اختيار أفضل الشركاء، ودعم جهودهم الرامية لتوسعة وتطوير أعمالهم في الامارات وخارجها.

الكعبي: نحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي

أما وكيل دائرة الصحة بالإنابة جمال الكعبي فقال إن استدامة الخدمات الصحية أولوية وهدف يُعمل على الدوام لتحقيقها لما يعود بالمنفعة على مجتمع إمارة أبوظبي وعلى الأجيال المقبلة، مؤكداً حرصه على مواصلة الجهود جنباً إلى جنب مع اقتصادية أبوظبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي من خلال تحديد الصناعات الأساسية المستهدفة في القطاع الصحي بما يضمن فتح آفاق أوسع لدعم الصناعات المحلية التي خطت طريقها بنجاح نحو الابتكار والتميز.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي شهد توسعاً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية حيث يوجد حالياً 66 مستشفى، و1835 مركزاً طبياً وعيادة و880 صيدلية خارجية لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى 77 مستودعاً للأدوية والمستلزمات الطبية مرخصاً بإمارة أبوظبي، مما يمكّن السلطات الصحية من استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية ولاسيما خلال أزمة "كوفيد-19".

القمزي: توفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية في ظل "كوفيد-19"

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" محمد حارب القمزي أهمية الصناعات الدوائية في توفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في دولة الإمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من انتشار للأوبئة والأمراض والتي أبرزت تحديات كبيرة في توفير احتياجات الدول من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف القمزي أن "مشروع الصناعات الأساسية" يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في قطاعات عدة من أبرزها القطاع الصحي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة.