"أبوظبي للاستثمار" يصدر التشريعات الخاصة بترسية المشاريع

أصدر "مكتب أبوظبي للاستثمار" التشريعات والأطر القانونية الخاصة بعملية منح وترسية المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، كما أنهى إعداد دليل إرشادياً خاصاً بالبرنامج يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سبل التعاون بينهما في الإمارة.

وتتوافق الأطر والتشريعات الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز وتيرة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الرئيسية وتطوير آليات إنجازها وتسليمها في مختلف أنحاء أبوظبي.

وتأتي التشريعات الجديدة في إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر في العام 2019، ولتمنح شركات القطاع الخاص المزيد من الشفافية والوضوح عند العمل مع الهيئات الحكومية لإنجاز وتسليم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الإمارة.

كما تأتي عقب إعلان حكومة إمارة أبوظبي عن خططها لمنح شركات القطاع الخاص مشاريع بنية تحتية رئيسية بقيمة 10 مليارات درهم تشمل قطاعات مختلفة كالتعليم والنقل والخدمات البلدية، وذلك ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الذي يقود مسيرة التنمية في الإمارة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار.

إقرأ: 

"مكتب أبوظبي للاستثمار" يخصص 30 مليون دولار لشركات التقنيات الزراعية

وستتولى وحدة شراكات البنى التحتية لدى "مكتب أبوظبي للاستثمار" مسؤولية تنفيذ أطر العمل الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستقوم بالتعاون مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية لتحديد ومنح مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

من جهة ثانية، نشر المكتب دليل مشاريع الشراكة الذي يوفر نظرة شاملة وعملية للأطر والإجراءات العامة لعمليات طرح وترسية وإدارة مشاريع الشراكة في إمارة أبوظبي، وبما يدعم جهود المؤسسات العامة والخاصة في توفير المشاريع وإنجازها بكفاءة وفعالية، وفي الوقت المحدد لها.

وسيساعد الدليل على تحسين وتسهيل إقامة الأعمال مع القطاع العام من خلال تزويد المطورين والمستثمرين والممولين بمصدر واحد موثوق للمعلومات عند تقييم مشاريع البنية التحتية والتخطيط لها وتنفيذها، كما يغطي الدليل مختلف الارشادات الخاصة بعمليات الشراء والتنفيذ، وأفضل الممارسات المعتمدة لتعزيز كفاءة الشراكة والتعاون بين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.

بن هندي: التعاون بين القطاعين العام والخاص يدخل في صميم استراتيجية أبوظبي الاقتصادية

وقال المدير العام لـ"مكتب أبوظبي للاستثمار" طارق بن هندي إن التعاون الوثيق والفعّال بين القطاعين العام والخاص يدخل في صميم الاستراتيجية الاقتصادية الطويلة المدى لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن دور المكتب يتمثّل في التشجيع على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وعوامل الكفاءة والابتكار التي يتمتع بها لإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية في الإمارة.

الظاهري: وضع الأطر القانونية والتشريعات سيمكننا من تسريع إصدار العطاءات

من جانبه، قال رئيس شراكات البنى التحتية لدى "مكتب أبوظبي للاستثمار" محمد الظاهري إن وضع الأطر القانونية والتشريعية لمنح وترسية المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو إنجاز مهم سيمكن "مكتب أبوظبي للاستثمار" من تسريع وتيرة إصدار العطاءات وتعزيز كفاءة وفعالية جهود تطوير وإنجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

وأكد الظاهري أن المكتب سيواصل العمل على تحقيق الشراكات الطويلة والمستدامة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بما يسهم في إنجاز أفضل مشاريع البنية التحتية والخدمية الأساسية لسكان إمارة أبوظبي، وخلق المزيد من فرص العمل.