المعهد الدولي للتمويل: توقعات متفائلة للاقتصاد السعودي في 2021

 توقّع المعهد الدولي للتمويل أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو بقوة مسجلاً معدل 2.3 في المئة في العام المقبل بعد أن يكون قد شهد انكماشاً غير مسبوق بنسبة 5.2 في المئة في العام الحالي، إلا أن ميزان المدفوعات يمكن أن ينتقل من الفائض الكبير الذي سجله في العام 2019 إلى عجز محدود في العامين 2020 و2021.

تعزيز المالية العامة ومناعة الاقتصاد

في مواجهة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا

وأشار تقرير المعهد إلى أن المملكة العربية السعودية، على عكس معظم الاقتصادات الناشئة، تعاملت مع تحدي انخفاض أسعار النفط وآثار جائحة كورونا بسياسات استهدفت تعزيز المالية العامة ومناعة الاقتصاد لاحتمال استمرار الأزمة لوقت أطول، وهي قامت بصورة خاصة بخفض محسوس في الإنفاق الحكومي ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة ابتداءً من تموز/يوليو 2020 كما واصلت الاقتراض من السوق بهدف تمويل الفجوة بين الإنفاق والايرادات. وفيما نوّه تقرير المعهد بالإجراءات السعودية، أشار في الوقت نفسه، إلى أن السعودية يمكن أن تعزز مناعتها وتصبح في موقف أقوى لمتابعة النمو الاقتصادي في حال تمكنت من تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية.

إقرأ:

"ستاندرد آند بورز" وتصنيفها الائتماني للسعودية: ثقة كبيرة باقتصاد المملكة

ولفت المعهد في تقرير حديث الانتباه إلى أن الاقتصاد السعودي شهد انخفاضاً كبيراً بنسبة 11 في المئة في الربع الثاني من العام (في مقابل تراجع 1 في المئة في الربع الأول) نتيجة الآثار المباشرة لتراجع أسعار النفط ولسياسة الإقفال وتوقف عدد من النشاطات الأكثر حساسية لإجراءات الوقاية من جائحة كورونا من أجل احتواء آثار الشهور الأولى من الإغلاق، وكذلك استيعاب آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة، إذ اتخذت الحكومة السعودية جملة من إجراءات التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وزيادة السيولة في السوق، وبلغت قيمة الأموال التي تم ضخها في السوق نحو 3 في المئة من الناتج المحلي، وساهمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تعزيز السيولة عبر تعميم حثّت فيه المصارف على تأجيل مطالبة القطاع الخاص بسداد ديونه لمدة 6 أشهر، وقد ساهمت هذه الحزمة من الإجراءات في تحرك واضح في النمو الاقتصادي بدا واضحاً في مؤشرات مثل مؤشر مدراء المشتريات PMI وحركة التسليف للقطاع الخاص والطلب على الإسمنت.

المصارف السعودية تتمتع بقوة مالية تتركز

في قاعدة الرساميل والنسبة المتدنية للقروض غير العاملة

وتوقع تقرير المعهد أن يكون النمو قد تحرك فعلاً في الفصل الثالث من العام وأن يظهر هذا الاتجاه بصورة أوضح في الأداء الاقتصادي للعام 2021.

وأشار التقرير إلى أن المصارف السعودية تتمتع بقوة مالية تتمثل خصوصاً في قاعدة رساميل قوية وفي النسبة المتدنية للقروض غير العاملة (أقل من 2 في المئة من المجموع)، وهو ما يفسر الثقة المستمرة بالنظام المصرفي الذي شهد ارتفاع الودائع بنسبة 9.4 في المئة وزيادة التسليف للقطاع الخاص بنسبة 13 في المئة في شهر تموز/يوليو وهي أعلى معدل زيادة شهرية منذ العام 2013.

كما توقع التقرير أن ينخفض العجز المالي في العام 2021 نتيجة لخفض الإنفاق بنحو 12 في المئة هذا العام ولمضاعفة الرسم على القيمة المضافة وتعليق علاوات غلاء المعيشة للموظفين، كذلك، أن تؤدي الزيادة في الاستثمارات العامة إلى استيعاب أثر الترشيد المالي، وأن تسهم المداخيل المحصلة من تسريع عمليات الخصخصة في دعم الوضع المالي للحكومة، وأوضح التقرير أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تسجيل عجز في مالية الدولة قدره 38 مليار خلال النصف الأول من العام 2020 أو ما يوازي 5.8 في المئة من الناتج المحلي المتوقع لهذا العام، كما إن عجز الميزانية الحكومية لهذا العام قد يتجاوز 71 مليار دولار أو نحو 11 في المئة من الناتج المحلي على أساس معدل سعر مفترض لبرميل نفط برنت القياسي قدره 42.5 دولار.

قد يهمك:

موديز وتخفيض تصنيف الكويت: حتمية الإصلاح المالي والاقتصادي

وأشار التقرير إلى أن نسبة العجز قد تنخفض إلى 5.2 في المئة من الناتج المحلي في 2021 على أن يتم تحقيق توازن مالي في العام 2023 على افتراض تحقيق معدل سعر 46 دولاراً لبرميل النفط في 2021 وارتفاعه بعدها إلى 50 دولاراً.

وبحسب التقرير، فإن تمويل العجوزات المتوقعة للفترة ما بين 2020 و2023 أمر متاح للحكومة نتيجة للإحتياطات الخارجية الكبيرة التي تمتلكها ولمعدل الاستدانة المنخفض نسبياً. إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تمويل العجوزات عبر إصدار المزيد من أدوات الدين في السوق المحلية أو الخارجية خصوصاً بالنظر إلى مناخ الفوائد المنخفضة وللتصنيف الاقتراضي العالي للمملكة في الأسواق المالية.

يمكنك متابعة:

البنوك العربية تنأى عن وباء "الأموال القذرة"

وختم التقرير بالتشديد على أن المملكة بحاجة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد غير النفطي من أجل توفير الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج التحول والتنويع الاقتصادي واستيعاب أفواج السعوديين التي يتوقع أن تدخل سوق العمل، إلا أن المملكة تحتاج من أجل تسريع هذا الاتجاه إلى مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتوقع التقرير أن يؤدي التطبيق الفعال لهذه السياسات إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي بمعدل لا يقل عن 3 في المئة في الفترة التالية للعام 2021.