قفزات سعودية بتصنيف البنك الدولي لبيئة الاستثمار وسهولة الأعمال

قدم تقرير البنك الدولي السنوي عن سهولة تأسيس الأعمال في بلدان العالم صورة واضحة عن حجم الإصلاحات الجادّة والشاملة التي أدخلتها المملكة العربية السعودية على عملية تأسيس شركة جديدة، وأدت إلى رفع العديد من المعيقات وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإتمام المعاملات، فكانت النتيجة أن ارتقت المملكة في العام الماضي 30 درجة دفعة واحدة لتحتل المرتبة 62 في العالم بعد أن كانت في المرتبة 92 في العام الذي قبله (2018).

إقرأ:

الكويت: قانون الإفلاس الجديد يعزز التنافسية وبيئة الأعمال

وأظهر تقرير البنك الدولي لسهولة تنفيذ الأعمال الجديدة للعام 2019 أن المملكة حققت قفزات في المراحل العشر التي يتطلبها تأسيس عمل جديد بدءاً من الوقت اللازم لتسجيل العقار، والحصول على امدادات الطاقة الكهربائية، وانتهاء بحماية صغار المساهمين، والحصول على القروض. إلا أن البنك الدولي احتفظ بتصنيف المملكة (168) بين دول العالم لجهة فعالية النظام القانوني السعودي في معالجة حالات الإفلاس وتأمين حقوق الدائنين. ولا يعود الاستثناء الأخير إلى غياب الجهد السعودي الرسمي في هذا المجال ولكن لكون الانتقال من النظام القانوني السابق إلى تطبيق قانون حديث للإفلاس أو الإعسار المالي والذي صدر في العام 2018 يحتاج إلى وقت وإلى عملية تكيف معقدة لجميع الأطراف المعنيين من شركات وقضاة ومحامين وخبراء، كما يعود إلى محدودية حالات الإفلاس التي نظرت بها المحاكم السعودية حتى الآن وبالتالي غياب سجل متكامل للممارسة في هذا المجال الأساسي.

لكن نظراً إلى الاهتمام الشديد الذي تبذله المملكة في استكمال العمل بقانون الإفلاس، وتعميم العمل به في حالات الإعسار المالي، فإن من المتوقع أن يسهم نجاحها المتوقع في إعطاء دفعة كبيرة لمرتبتها الدولية لجهة سهولة قيام الأعمال، وبالتالي زيادة جاذبيتها للأعمال والاستثمارات الجديدة (راجع موضوع قانون الافلاس).

وتتماشى النجاحات المتوالية للمملكة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار مع رؤية المملكة 2030 والتي حددت أربع أهداف ينبغي للمملكة تحقيقها وهي:

1. رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
2. رفع مستوى تنافسية المملكة لتكون بين أفضل 20 دولة منافسة في المؤشرات الدولية.
3. تنفيذ استراتيجية تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص.
4. زيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار.

وتم في الإطار السابق إنجاز إصلاحات طموحة وواسعة النطاق، مثل اللوائح الجديدة للتداول عبر الحدود وسياسة التطوير القضائي والإجراءات التي تستهدف تعزيز الشفافية كما جرى إعداد أكثر من 100 إجراء إصلاحي بهدف اعتماده وتنفيذه. ويذكر الموقع الرسمي للحكومة السعودية أن المملكة طبقت في عامين أكثر من 300 إصلاح اقتصادي، وأنها نظراً إلى جهود الإصلاح المكثفة احتلت المرتبة الرابعة بين أفضل دول مجموعة العشرين أداءً وفق البنك الدولي، كما احتلت المرتبة 39 في ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، وخصوصاً في مجال استقرار الاقتصاد الكلي وحجم السوق والبنية التحتية والمهارات.

ويظهر الجدول الذي أعده البنك الدولي عن أداء الدول الناشئة في مجال تحسين بيئة الأعمال أن السعودية تصدّرت قائمة تلك الدول ورفعت علامتها 7.7 علامات دفعة واحدة كما احتلت المرتبة 62 في سهولة تأسيس الأعمال على النطاق العالمي بعد أن كانت في المرتبة 92 في العام 2018 السابق. ويظهر الجدول أن ثلاث دول عربية أخرى أخذت موقعها في أبرز 10 دول في العالم لجهة تحسين بيئة الأعمال وهذه الدول هي الأردن والبحرين والكويت.