ما هي أبرز ملامح ميزانية السعودية العامة لـ 2021؟

جاء إصدار وزارة المالية السعودية لميزانية العام 2021، ليعكس حرص المملكة على استكمال برنامج الإصلاحات بما ينسجم مع رؤية 2030. ووفقاً للبيان التمهيدي الصادر عن الوزارة من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية العامة في العام 2021 إلى نحو 5.1 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنحو 12 في المئة وفق توقعات ميزانية العام 2020، على أن يسجل المزيد من الانخفاض في العام 2022 ليبلغ نحو 3 في المئة.

من جهة أخرى، وفي ضوء الأرقام المتوقعة، يرجح استمرار المملكة في سياسة الاقتراض المعتمدة لتمويل العجز من الأسواق الدولية، وهو ما يشكل فرصاً مهمة للمصارف المحلية والمستثمرين والمؤسسات الدولية المعنية. 

ميزانية 2021:

تحافظ على كفاءة الانفاق وتدعم الإصلاحات بما يدعم رؤية المملكة 2030

وعكس مشروع الميزانية، وما تضمنه من مستويات الإنفاق، سياسة المالية العامة التي تركز على الأولويات مع ضمان تحقيق المرونة في التعامل مع المتغيرات المستقبلية، وذلك بما يشكل استمراراً للجهود المبذولة على هذا الصعيد خلال العام الحالي وكيفية التعامل مع الأزمة الحاصلة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية. 

الدين العام يرتفع إلى 33 في المئة من الناتج

ونمو اقتصادي متوقع عند 3.2 في المئة في 2021

ووفقاً للمشروع من المتوقع نمو إيرادات المملكة بنحو 10 في المئة خلال العام 2021، مقارنة بالمستوى المتوقع تحقيقه في العام الحالي، وهو ما يؤشر إلى التوقعات بحصول تعاف اقتصادي مدفوع بنوع من التحسن في أسعار النفط، كذلك من المتوقع استمرار النمو في الإيرادات حتى العام 2023، ليصل إلى نحو 948 مليار ريال بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6.4 في المئة.

وفي ما يتعلق بالعجز، فمن المتوقع تراجعه إلى نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 12 في المئة وفق الأرقام المتوقعة في ميزانية العام الحالي. 

وبالنسبة إلى الدين العام، أشارت التقديرات إلى أنه يمكن أن يصل إلى ما يعادل 33 في المئة من الناتج المحلي. وبحسب البيان التمهيدي للميزانية السعودية 2021، فمن المتوقع انكماش الاقتصاد السعودي بنحو 3.8 في المئة في العام الحالي على أن يستعيد النمو إلى نحو 3.2 في المئة في العام 2021. 

تداعيات كورونا ساهمت في ارتفاع العجز إلى 12 في المئة

من الناتج المحلي الإجمالي في 2020

أما بالنسبة إلى ميزانية العام الحالي 2020، فقد توقعت الوزارة أن تبلغ الإيرادات نحو 770 مليون ريال (205.3 ملايين دولار)، بتراجع نحو 17 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وجرى تقدير النفقات عند 1068 مليار ريال (284.8 مليار دولار)، وعليه يقدر العجز بنحو 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي. 

وتظهر هذه الأرقام أنه لم يجر الأخذ في الاعتبار أثر الفيروس عندما جرى وضع تقديرات الأرقام، حيث ارتفعت النفقات الفعلية عن المتوقع من 1020 مليار ريال إلى 1068 ملياراً، أي بزيادة 4.7 في المئة، وهو ما يمكن رده إلى المبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة تداعيات الفيروس، عبر دعم القطاع الخاص والقطاعات الأخرى المتأثرة.

وفي هذا السياق، قالت الوزارة "إن حالة عـدم اليقيـن التـي تحيـط بأزمة فيروس كورونا قد تؤثر بشـكل مباشـر علـى التقديـرات فـي ضـوء التطـورات المحليـة والعالميـة خـلال الفتـرة بيـن إصـدار التقريريـن وخلال فتـرة اسـتمرار الجائحـة".

وفي ضوء هذه المعطيات، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8 في المئة.

وبدا أثر كورونا واضحاً مع ارتفاع العجز إلى نحو 12 في المئة من الناتج المحلي خلال العام الحالي مقارنة بنحو 4.9 في المئة في العام 2019، كما من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى نحو 34.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2020.