الكويت على منعطف: عهد جديد تحديات مزمنة

 مع رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتسلم وليّ العهد شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمقاليد الإمارة دخلت الكويت في مرحلة انتقال دقيقة بعناوين عدة أولها، القرار المتوقع للأمير الجديد بتعيين ولي العهد، وثانيها تأليف حكومة تواجه التحديات المزدوجة للوضع المالي وللآثار المستمرة لجائحة كورونا على الاقتصاد الكويتي وعلى أسواق النفط، وثالثها الاستعداد وقبل نهاية العام الحالي، لإجراء انتخابات عامة يفترض أن تأتي بمجلس أمة جديد، وعلى الأرجح خارطة قوى سياسية جديدة.

للمزيد حول الكويت:

الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً.. والكويت تنتظر ولاية العهد

بحسب الدستور الكويتي، فإن الأمير الجديد عليه وفي غضون مدة لا تتجاوز العام، تعيين ولي العهد على أن ينال القرار موافقة مجلس الأمة، وعلى الرغم من أن الأمير مقيد بتعيين ولي عهد قبل مضي العام الأول على ولايته، فإن الأعراف الكويتية هي أن هذا التعيين يتم في مرحلة مبكرة من الولاية، وغالباً قبل مضي شهرين على بدء العهد الجديد، وعلى سبيل المثال، فقد قام الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح بتعيين ولي عهده بعد 22 يوماً من تسلمه الإمارة، بينما قام سلفه الأمير جابر الأحمد بتعيين ولي عهده بعد 47 يوماً من تسلمه للحكم، وسيكون اختيار الأمير نواف الأحمد لولي العهد من أهم القرارات المتوقعة لأنه سيحمل مؤشرات أساسية على الخط المتوقع للخلافة السياسية في الكويت وداخل أسرة الصباح، وهو لذلك قد يساهم في توطيد دعائم الحكم وتعزيز حالة من الثقة والاستقرار السياسي.

أيضاً عن أمير الكويت الراحل:

أمير الوئام العربي

المهمة الأساسية الثانية التي تواجه أمير الكويت الجديد، هي ولا شك معالجة الوضع المالي للدولة، والذي يتمثل في انحسار السيولة المتوافرة للحكومة في وقت أحبطت الخلافات مع البرلمان مساعي عدة لخفض الإنفاق أو إقرار إصلاحات مالية تعزز موارد الخزينة مثل ضريبة القيمة المضافة أو إصدار مشروع قانون الدين العام بمرسوم ضرورة بما يمكن الحكومة الاقتراض من الأسواق الدولية، أو إقرار إمكان السحب من احتياط الأجيال المقبلة الذي يتطلب إقرار قانون خاص بذلك، وهو أمر مستعبد ولاسيما أن ولاية مجلس الأمة شارفت على الانتهاء.

ويتفق المحللون على أن السبب الأهم للأزمة المالية في الكويت هو الإنفاق الحكومي الذي يعتبر بين أعلى معدلات الإنفاق في العالم وحزم الدعم السخية، وهذا فضلاً عن التضخم الحاصل في الجهاز الوظيفي الحكومي.

وتعتمد الكويت بنسبة 90 في المئة من مداخيلها على صادرات النفط، بينما تؤمن الدولة العمل لنحو 80 في المئة من العمالة الكويتية،  وتستهلك الرواتب والعلاوات وبرامج الدعم نحو ثلثي الإنفاق الحكومي، في وقت تتوقع الحكومة أن تشهد عجزاً في المالية العامة للسنة السابعة على التوالي منذ أزمة انهيار أسعار النفط في العام 2014.

ويسود البرلمان الكويتي حالة من رفض التعاون في إقرار برامج إصلاح غير شعبية أو السماح للحكومة بالاقتراض الواسع وسط أنباء متوالية عن فضائح فساد وهدر للمال العام نسبت إلى بعض كبار المسؤولين، لذلك فإن أحد أهم التحديات التي تواجه الأمير نواف الأحمد إضافة إلى معالجة الوضع المالي المتأزم للدولة، هو العمل على تعزيز علاقة التعاون مع البرلمان من خلال إجراءات جادة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية.

إلى كل ما سبق، فإن التحدي الآخر أمام الأمير الجديد والحكومة الكويتية المقبلة هو تطبيق خطة فاعلة لاحتواء جائحة كورونا مع البدء في فتح الاقتصاد وتخفيف القيود على حركة الأشخاص وعمل المؤسسات ونشاط الأسواق، علماً أن الكويت حققت نجاحات لافتة للانتباه في احتواء الوباء، وتمكنت من التوفيق بين إجراءات الاحتياط الصحي وبين الحفاظ على حد أدنى من النشاط الاقتصادي والحركة في الأسواق.