انفجار بيروت: هل يدفع المعيدون قبل نتائج التحقيق؟

هل تكفي نوايا معيدي التأمين العالميين بدعم شركات التأمين اللبنانية لمواجهة تداعيات انفجار بيروت الذي "تحتاج فيه الشركات إلى سنوات للتعافي من نتائجه عليها"، وفق ما يقول رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه؟ وهل ستثمر المفاوضات الجارية بين شركات التأمين والمعيدين بوساطة رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "شديد ري" فريد شديد في إقناع المعيدين بالمباشرة بدفع المطالبات حتى قبل انتهاء التحقيقات، ولاسيما وأن "90 في المئة من الخسائر المؤمنة مغطاة بعقود إعادة تأمين"، وفق ما يذكر طربيه أيضاً؟

للمتابعة:

لبنان: شركات تأمين تفتح على حسابها

مبادرة هانوفر ري

الواضح حتى الآن هو أن معيد التأمين الألماني هانوفر ري تعهّد بتأمين "دفعة على الحساب" إلى الشركات التي يتعاون معها للتعويض عن بعض الأضرار الصغيرة الحجم الناجمة عن الانفجار الذي قدرت أضراره بـ 7.5 مليارات دولار، قيمة الخسائر المؤمنة منها نحو 1.5 مليار دولار، كما قال طربيه خلال مشاركته في ندوة عبر تقنية الفيديو نظّمها الاتحاد العام العربي للتأمين أخيراً حول تداعيات انفجار مرفأ بيروت على قطاع التأمين، وشارك فيها "أولاً- الاقتصاد والأعمال".

ومبادرة هانوفر ري دعم سوق التأمين اللبنانية قد لا تكون يتيمة، إذ من المتوقع أن تحذو شركتا إعادة كبيرتين حذوها، بحسب ما ذكر شديد خلال الندوة نفسها، وأشار إلى "استعداد كل من ميونخ ري، وسكور ري وزوريخ ري" لدعم السوق اللبنانية كذلك، مكرّراً تشديده على أن "معظم معيدي التأمين سيقفون إلى جانب شركات التأمين اللبنانية وسيسددون من دون أي تحيز Prejudice".

قد يهمك:

في ظل الأزمتين السياسية والاقتصادية.. صحة اللبنانيين إلى "جهنم"!

لا أجوبة لدى معيدي التأمين

كلام شديد، وأجواء الارتياح السائدة لدى شركات التأمين والتي لفت النظر إليها أكثر من لاعب في السوق، مثل المدير العام لشركة أكسا الشرق الأوسط إيلي نسناس ورئيس مجلس إدارة، الرئيس التنفيذي لشركة "التجارية للتأمين" Commercial Insurance ماكس ذكار، لا تعكسها أجوبة ميونخ ري وهانوفر ري على أسئلة وجهها إليهما "أولاً- الاقتصاد والأعمال"، في حين لم ترد زوريخ ري.

فبعد تأكيد المتحدثة باسم شركة ميونخ ري الألمانية جوياس إيمغراد لـ "أولاً- الاقتصاد والأعمال" عن تجاوز قيمة خسائر الشركة من تفجير مرفأ بيروت الـ 100 مليون يورو بقليل، وارتباطها بشكل رئيسي بتأمين الممتلكات، اعتبرت إيمغراد أنه من المبكر الإجابة على أسئلة ذات صلة بدفع التعويضات للمتضررين المؤمنين قبل انتهاء التحقيقات، وما إذا كانت ستعيد النظر في عمليات الاكتتاب في مخاطر إعادة التأمين في لبنان أو زيادة أسعارها بعد هذا الانفجار، بالإضافة إلى كيفية مقاربتها للأزمة المالية وسعر الصرف في السوق المحلية.

ومثلها، اكتفى كبير مدراء العلاقات الإعلامية في قسم التواصل المؤسساتي في هانوفر ري أوليفر سوس بالقول إن "كل ما يمكن توفيره من معلومات حتى الآن هو ما قاله عضو مجلس الإدارة التنفيذي سفين آلتهوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي،  وهو أن "هانوفر ري تتوقع خسائر تقارب الخمسين مليون يورو"، إلا أن مدير عام هانوفر ري تكافل وهانوفر ري فرع البحرين أدهم معزّين، وفي سياق حديثه في الندوة، قال إن "شركات الإعادة لن تغادر السوق على الرغم من الأضرار"، مشيراً إلى "أنها ليست المرة الأولى التي نتعاطى فيها مع أضرار وندفع مطالبات"، لكنه اعتبر أنه "من الطبيعي أن تتجه الشركة نحو زيادة أسعارها بعد انفجار مرفأ بيروت"، وعاد ليؤكد أنه لا بدّ من معرفة أسباب الانفجار لتحديد الأسس التي في ضوئها ستدفع التعويضات للمتضررين المستفيدين من التأمين"، لافتاً إلى أن "ما نقوم به حالياً هو التحدث إلى شركائنا لمحاولة إيجاد حل".

اقرأ ايضاً:

"منظومة" حل خلافات حوادث السير في لبنان: دويلة داخل الدولة!

خصم قيمة عقود الإعادة من التعويضات

في المقابل، وفي ظل الأزمة المالية والنقدية التي تعصف بالبلاد، وبروز مخاوف من احتمال دفع شركات التأمين التعويضات وفق سعر "الدولار اللبناني Lollar"، أكد نسناس أن "دفع التعويضات سيتم وفق سعر الدولار الحقيقي الذي يجري على أساسه تقييم الأضرار"، علماً أنه من المرجح أن تتجه شركات الإعادة نحو خصم قيمة عقود الإعادة التي لم تسدّدها شركات التأمين نتيجة أزمة الدولار التي يواجهها لبنان من قيمة التعويضات التي قد تدفعها، "وهذا أمر يجوز"، يوضح نسناس، ما قد يضع شركات التأمين المحلّية مجدداً أمام تحدّي سداد كامل مبالغ التعويضات بعد هذا الإجراء من قبل المعيدين، خصوصاً أن عدداً منها أنجز تقييمه للأضرار والتي قدرتها أكسا بنحو 110 ملايين دولار، بحسب نسناس، والشركة بانتظار وضع إستراتيجية متكاملة وموافقة معيدي التأمين للمباشرة بالدفع، وأوضح "أننا بحاجة إلى نحو خمسة شهور لننتهي من عملية دفع التعويضات التي ستتم تدريجياً".

وذكر زكار من جانبه "أنه لغاية الآن سجلت الشركة 250 حادثاً بين حادث سيارة وممتلكات، تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار"، وأشار إلى "أننا باشرنا بتصليح عدد من السيارات، في حين أن الحوادث الكبيرة تحتاج إلى ما بين خمسة إلى ستة شهور لإنجازها، ولا نملك لغاية الآن أرقاماً حول حجمها الحقيقي".

خيار الدفع أولاً

وإذ عاد وأكد طربيه مجدداً، انتظار الشركات نتائج التحقيق لمعرفة سبب الانفجار، قال إن "بوالص التأمين ضد المخاطر السياسية وحدها تغطي مخاطر الإرهاب أو الأضرار الناجمة عن صاروخ، وهي بوالص تأمين مطلوبة على نطاق ضيق جداً وتحديداً من قبل المؤسسات الكبيرة". وأضاف مبيناً أنه "بموجب القانون، في حال التقدم بشكوى ضد شركات التأمين أمام المحاكم، على الشركات أن تثبت بنفسها ما إذا كان الانفجار ناجماً عن عمل حربي أو ذات صلة. وانطلاقاً من عدم قدرة الشركات على أن تبرهن ذلك، فإن الحكم سيكون لصالح المطالبين بالتعويضات، لذلك، فإنه في ظل غياب تقرير نهائي، ستختار الشركات دفع المطالبات التي يوافق عليها معيدو التأمين".