"الموارد البشرية" تدعم التوطين في أنشطة النقل والخدمات اللوجيستية

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومجلس الغرف السعودية، وذلك لدعم التوطين في أنشطة النقل والخدمات اللوجيستية.

ووقع المذكرة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير النقل رئيس صالح الجاسر، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية طارق الهيدي، والمدير العام لصندوق "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني.

إقرأ: 

"الموارد البشرية والتوطين" و"مطارات دبي": برامج تدريبية لـتأهيل المواطنين

الراجحي:

المذكرة تأتي لتأطير التعاون بين كل الأطراف

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن إرادة جميع الأطراف الحكومية والخاصة التقت إيجابياً على توقيع هذه المذكرة لتأطير التعاون وفقاً لعدد من الغايات المهمة من بينها توطين عدد كبير من الوظائف الحيوية في صناعة النقل واللوجيستيات التي تحفل بتعدد لافتٍ في تخصصاتها، إلى جانب الدور الحيوي لمنظومة النقل واللوجيستيات في استيعاب أعداد هائلة من الكفاءات الوطنية الشابة بالشراكة الناجحة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق "رؤية المملكة 2030 " وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن ذلك تمّ بعد مناقشة الأدوار الملائمة لكل من الشركاء في ما يخص تحقيق مستهدفات هذه المذكرة، مستندين إلى رغبة الجميع في التعاون والتكامل لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

الجاسر:

حريصون على تعزيز أنشطة النقل والخدمات اللوجيستية

من جانبه، أوضح وزير النقل صالح الجاسر أن منظومة النقل والخِدْمات اللوجيستية بالتكامل مع جميع القطاعات، تعمل بشكل دؤوب نحو تحقيق الهدف الطموح ضمن "رؤية المملكة 2030" ممثلاً في ترسيخ مكانة المملكة لتكون منصة لوجيستية عالمية تربط القارات الثلاث.

وأضاف الجاسر أن الوزارة حريصة على تعزيز جميع أنشطة النقل والخِدْمات اللوجيستية بالكفاءات الوطنية الشابة والعقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة في القطاعين العام والخاص، وتوطين مهن المنظومة من خلال تكامل الجهود وتضافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وعلى التطوير المستدام للنقل والخِدْمات اللوجيستية لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال إن شراكة منظومة النقل بجميع مكوناتها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و"هدف" ومجلس الغرف التجارية سيكون لها دور إيجابي في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكِن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مع حرص الجميع على تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، بما يحقق الاستدامة والإسهام في توفير فرص عمل جديدة ورفع كفاءة النشاط، بالإضافة إلى تفعيل أنماط وأساليب العمل المختلفة ومنها العمل الحر، تحقيقاً لـ"رؤية المملكة 2030 " ودعماً لمستهدفات "برنامج التحول الوطني 2020."