أبوظبي: اعتماد الدليل الإرشادي لأوامر الأداء في المواد التجارية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قراراً قضى باعتماد الدليل الإرشادي لأوامر الأداء في المواد التجارية الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الاعمال في إمارة أبوظبي وتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال تفعيل أنظمة التقاضي وتوفير آليات سريعة وفعّالة لحل المنازعات، بما يسمح للمستثمرين بالحصول على حقوقهم بسرعة أكبر ويقود بالتالي إلى سرعة دوران رؤوس الأموال وانتظام حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة.

وتضمن الدليل الإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات، وبيان كل القواعد والأحكام المنظمة لأوامر الأداء بشكل مبسط وميسر، بحيث يسهّل على أعوان القضاة والمتقاضين الإلمام بهذه الأحكام بما يضمن استصدار أمر الأداء واقتضاء ذوي الشأن حقوقهم دونما أدنى تأخير، إذ يتوقف السير في هذه الآلية لاقتضاء الحقوق الثابتة على قيام الدائن بإجراء سابق ولازم قبل سلوك سبيل أمر الأداء.

ووفقاً للقانون، يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة سواء كان الكترونياً أو ورقياً وأن يكون الدين حال الأداء وأن يكون كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره.

كما تضمن الدليل بياناً بالأوراق والعقود التجارية التي تصلح لأن تكون محلاً لأمر الأداء، بالإضافة إلى بعض نماذج أوامر الأداء، ومتى توافرت شروط استصدار أمر الأداء، فإن الدائن يمكن أن يحصل على حقه خلال 3 أيام على الأكثر من وقت تقديم العريضة، ويصدر الأمر في غيبة الخصم، ولا يحتاج لحضور الأطراف، ولا يتطلب عقد جلسات استماع أو مرافعة كما يقبل طلب النفاذ المعجل.

العبري:

تعزيز القوة التنفيذية للعقود التجارية

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي يوسف سعيد العبري أن الهدف من هذا الدليل هو تعزيز القوة التنفيذية للعقود التجارية، وتعزيز حوكمة وشفافية وجودة العمليات القضائية في المحكمة التجارية، عبر تبسيط الأدوار بالنسبة الى المتقاضين وأعوان القضاة، وصولاً إلى توحيد الرؤى بين أعضاء السلطة القضائية وتيسير الحصول على الخدمات القضائية.

وأشار العبري إلى أهمية عامل الوقت في الفصل بالقضايا التجارية، ودوره في سرعة حركة دوران رأس المال ومرونة المعاملات التجارية، مؤكداً دور الدليل الارشادي المستحدث في رفع كفاءة النظام القضائي التجاري والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ضمن حزمة من أدوات حسم المنازعات القضائية، من دون الإضرار بحركة النشاط التجاري، لافتاً النظر إلى تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبو ظبي عبر ترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن إصدار الدليل الإرشادي لأوامر الأداء في المواد التجارية يندرج ضمن استراتيجية عامة تنتهجها دائرة القضاء لتعزيز بيئة المال والأعمال في إمارة أبوظبي، حيث سبق للدائرة أن اعتمدت العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، منها مبادرة المحكمة المتعددة اللغات، ومبادرة الحكم القضائي المتعدد اللغات، ومبادرة القضاء التجاري المتخصص، ومبادرة تعزيز الوعي القانوني والشفافية، ومبادرة تعزيز الحلول البديلة لفض النزاعات، ومبادرة الأمن القانوني وتعزيز الوضوح والاتساق في تطبيق القوانين.