ميزانية الكويت 2020-2021: العجز 30 مليار دولار

2020-01-15
00:31

ميزانية الكويت 2020-2021: العجز 30 مليار دولار

عاصم البعيني

كشفت وزارة المالية الكويتية عن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020/2021، (من 1 نيسان/ أبريل 2020 حتى 31 آذار/مارس 2021)، والذي تضمن مصاريف بقيمة 22.5 مليار دينار مقابل إيرادات مقدرة بنحو 14.78 مليار دينار، أي بعجز يبلغ نحو 9.19 مليار (30.03 مليار دولار)، بزيادة نحو 11.2 في المئة عن العجز المسجل في ميزانية العام الحالي التي تنتهي في 31 آذار/مارس المقبل.

وجرى إعداد مشروع الميزانية على أساس أن سعر متوسط برميل النفط يبلغ 55 دولاراً، وفيما يبلغ إجمالي الإنتاج النفطي 2.7 مليون برميل، فإن المصاريف المقدرة تحتاج إلى سعر يعادل 81 دولاراً للبرميل قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال المقبلة، و86 دولاراً للبرميل بعد استقطاع هذه الحصة.

وأظهر مشروع الموازنة أن الإيرادات النفطية التقديرية تبلغ نحو 12.9 مليار دينار في حين أن الإيرادات غير النفطية تبلغ 1.8 مليار دينار، ما يعكس استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات على الرغم من اعتماد خطط عدة لتنويع مصادر الدخل. علماً أن الإيرادات النفطية سجلت تراجعاً بنحو 7.2 في المئة مقارنة بموازنة السنة الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس المقبل.

وكان من اللافت للنظر في مشروع الموازنة أن بندي الرواتب والدعم بلغا نحو 15.9 مليار دينار (منها 12 مليار للرواتب و3.9 للدعم) أي أنهما يفوقان معاً إجمالي الإيرادات المقدرة بنحو 14.7 مليار دينار، ويشكلان نحو 71 في المئة من إجمالي المصاريف. في المقابل استحوذ الانفاق الرأسمالي على 16 في المئة من إجمالي المصاريف أو النفقات.

وقالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل إن المشروع يهدف إلى تأصيل نهج التحكم في المصروفات وترشيدها، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بالمحافظة على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي، بعد أن جرى رفض الميزانية التقديرية الأولى حيث بلغت إجمالي المصاريف فيها نحو 27.7 مليار دينار.

قانون الدين العام

ولفتت العقيل إلى أن الحكومة ستحارب من أجل إقرار قانون الدين العام في مجلس الأمة، نظراً إلى حاجتها الحتمية إليه، بما يمكنها من العودة للاقتراض من الأسواق الدولية مع وصول سقف الاقتراض إلى الحد الأقصى المحدد في القانون الحالي. وأوضحت أن العوائد المحققة من أي عمليات استدانة مستقبلية ستوجه إلى تنفيذ المشاريع وليس إلى النفقات التشغيلية، مشيرة إلى أن تكلفة الاستدانة تبقى أقل من خيار اللجوء إلى الاحتياطي العام، والذي تعتمده الدولة في تغطية العجز المسجل في ميزانيتها منذ سنوات، محذرة من أن الاستمرار في هذا الخيار من شأنه أن يعرّض أموال الصندوق للنفاذ.

ولفتت العقيل الانتباه إلى أن الحكومة تتطلع إلى إقرار حزمة أخرى من القوانين من بينها قانون الضريبة المضافة، وإعادة النظر بأخرى قائمة كقانون دعم العمالة الوطنية بما يمكن من حصر الفئات المستحقة للدعم في وظائف محدة لدى القطاع الخاص.

كما أوضحت أن تحديد متوسط سعر برميل النفط عند 55 دولاراً يعد متحفظاً، وهو ما يساعد في خفض العجز المتوقع، لا سيما في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار خلال العام الحالي بالتزامن مع الأحداث الجيوسياسية.

أبرز بنود مشروع موازنة دولة الكويت للسنة المالية المنتهية في 31 آذار/ مارس 2021	(مليار دينار)
الإيرادات
الإيرادات النفطية	12.91
الإيرادات غير النفطية	1.87
إجمالي الإيرادات	14.78
المصاريف والالتزامات
الرواتب	(12.07)
الدعم	(3.06)
مصاريف رأسمالية	(3.57)
باقي المصاريف	(2.49)
حساب العُهد	(0.392)
إجمالي المصاريف	(22.5)
استقطاع الأجيال القادمة	(1.47)
العجز
قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة	(7.71)
بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة	(9.19)