البنوك المصرية في الربع الثالث: نمو الأرباح 17 في المئة

ارتفعت أرباح المصارف التجارية المدرجة في بورصة مصر بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي لتستقر عند 10 مليار جنيه مصري (605 مليون دولار أميركي) في الربع الثالث من العام الحالي، نتيجة ارتفاع دخل العمليات وانخفاض المخصصات. اما على صعيد الأشهر التسع الأولى، فقد نمت الأرباح بنسبة 20 في المئة لتبلغ 26 مليار جنيه.

وقد استفادت المصارف من تخفيض الفوائد ثلاث مرات لتوسعة اعمالها، فنمت القروض بنسبة 7 في المئة لتبلغ 444 مليار جنيه، والذي أثر إيجاباً على نمو دخل الفوائد. هذا واستمر نمو الودائع المرتفع والتي تجاوزت قيمته ألف مليار جنيه مما ساهم في استقرار نسبة القروض من الودائع.

إلى ذلك، استمرت المصارف بتفضيل خيار الاستثمار في الأوراق المالية والسندات الحكومية نظراً لمردودها الجيد ولانخفاض نسب المخاطرة من جهة، ولاستمرار حاجة الحكومة لتمويل خططها التنموية وعجز الميزانية من جهة أخرى. بلغت قيمة الاستثمارات 323 مليار جنيه في الربع الثالث، مرتفعة بنحو 56 في المئة على أساس سنوي متأثرة إلى حد كبير بنمو محفظة الاستثمارات للبنك التجاري الدولي. وتشكل هذه الاستثمارات قرابة 32 في المئة من إجمالي قيمة الودائع وهي تعتبر نسبة مرتفعة جداً إذا ما قورنت بالبلدان الأخرى حيث تبلغ هذه النسبة 18 في المئة في دول الخليج.

وفي سعيه لتعزيز قدرات المصارف، أقر البنك المركزي المصري أخيراً زيادة كبيرة في الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك لتصبح 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون حاليا لكل بنك، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلا من 50 مليونا حالياً، على أن تتم هذه الزيادة في فترة لا تتعدى ثلاث سنوات. وبحسب دراسة قامت بها أولاً / الاقتصاد والأعمال إستناداً إلى نتائج العام 2018، أن الشريحة الاوسع من المصارف المدرجة ستكون بحاجة إلى زيادة رؤوس أموالها وبقيمة تقدر بنحو 13 مليار جنيه وهو ما قد يفتح الباب أيضاً أمام دراسة خيار الاندماج بين بعض المصارف.

وعلى الضفة الأخرى، أطلق البنك المركزي في ديسمبر مبادرة لضخ نحو 200 مليار جنيه عن طريق تقديم قروض مدعومة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقار لتحفيز النمو الاقتصادي. كذلك، تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، والتي تصل إلى 31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء وهو ما سيؤثر على مخصصات القطاع في الربع الرابع.

إلى ذلك، يستمر تعاون المصارف مع الجهات الرقابية لخفض التعامل النقدي وتحقيق الشمول المالي للمواطنين. فأطلقت البنوك أكثر من 5 ملايين بطاقة ميزة كجزء من منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.

وعلى صعيد النتائج الفردية، ارتفعت أرباح جميع البنوك باستثناء بنك كريدي اجري كول. وسجل بنك التجاري الدولي اعلى نسبة نمو بلغت 23 في المئة، مستفيداً من نمو دخل العمليات وانخفاض المخصصات، تلاه "بنك قطر الوطني الاهلي" بنسبة نمو 16 في المئة.

وساهمت 3 بنوك فقط وهي التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي وفيصل الإسلامي بحصة 76 في المئة من أرباح القطاع.