كيف ستعمل المصارف اللبنانية على زيادة رساميلها؟

تعكف المصارف اللبنانية في هذه المرحلة على استكمال إجراءات زيادة أموالها الخاصة وفقاً للقرار الوسيط الرقم 13129 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومنذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي بدأت المصارف الاستعداد لتحقيق هذه الزيادة المطلوبة وهي بنسبة 20 في المئة من حقوق الأسهم العادية (Common Equity Tier-one)  وعليه بدأ تباعاً إعلان المصارف عن انعقاد جمعيات عمومية غير عادية التي لها صلاحيات إقرار الزيادة المفروضة في ضوء توصية مجالس الإدارة.

تمديد ضمني

قضى القرار الوسيط 13129 بأن تتم الزيادة إلى الأموال الخاصة بنسبة 10 في المئة في مهلة حدها الأقصى نهاية العام 2019، وبنسبة 10 في المئة إضافية ضمن مهلة حدها الأقصى 30/6/2020.

وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها المصارف يبدو أن مصرف لبنان أعطى ضمنياً ومن دون الإعلان، مهلة لتحقيق القسم الأول من الزيادة حدها الأقصى 15 شباط/فبراير المقبل بدلاً من نهاية العام 2019.

وعلى الرغم من أن عدداً من المصارف أعلن الزيادة وعقد جمعيات عمومية، فإن المصارف الأخرى لم تتمكن بعد من ذلك، علماً أن الإجراءات القانونية المرعية تستوجب مهلة محددة لإنهاء الزيادة، إذ يتوجب بعد عقد الجمعية العمومية إعطاء المساهمين مهلة ثلاثة أسابيع لتنفيذ الزيادة المقررة، فضلاً عن إعطاء مهلة أسبوع إضافية للممتنعين عن المساهمة.

مقدّمات نقدية

ونص قرار مصرف لبنان على أن تتم زيادة الـ 20 في المئة عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي ومن خلال ودائع المساهمين في المصرف سواء كانت هذه الودائع لدى المصرف محلياً أو لدى إحدى وحداته العاملة في الخارج.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ملاءة المصارف في هذه الظروف لتمكينها من مواجهة الضغوطات التي تتعرض لها، وإن أدى ذلك إلى تراجع في حجم الودائع، ومن أجل حفز المساهمين على الاشتراك في الزيادة تعتمد إدارات المصارف الآتي:

• إعطاء المساهمين فائدة على المبالغ المقتطعة من ودائعهم بمعدل يتراوح ما بين 6 و8 في المئة. وتبقى هذه الفوائد سارية المفعول إلى حين تحويل هذه المساهمة إلى أسهم في رأس المال. وعلم أن الفائدة المتأتية من عملية المساهمة النقدية في رأس المال مستثناة من عدم توزيع أرباح السنة المالية 2019 الذي نصّ عليه قرار مصرف لبنان في الفقرة الأولى من المادة السادسة مكرر.
• كذلك لجأت بعض المصارف من أجل تشجيع الاكتتاب في الزيادة إلى إقراض المساهمين المبلغ الموازي لمساهمتهم من دون فائدة لمهلة زمنية محددة يتم تسديدها في المواعيد المتفق عليها.

والواضح أن هذه الحوافز معطاة لإشراك جميع المساهمين في الاكتتاب بحيث يصبح المساهم أمام خيارين: إما الاكتتاب والاستفادة من الفوائد، أو الامتناع عن الاكتتاب الأمر الذي يؤدي عملياً إلى انخفاض نسبة مساهمته في رأس مال المصرف.

تأجيل الإفصاح

وفي سياق متصل، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع المصرفي منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أصدر حاكم مصرف لبنان التعميم الوسيط الرقم 540 الذي تضمن القرار الوسيط الرقم 13184 الذي جاء فيه: "على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو التداول في الأسواق المالية المنظمة أن تقوم استثنائياً، بنشر البيانين المشار إليهما في الفقرة الثانية أعلاه (بيان الميزانية وبيان الدخل) اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة".

والواقع أن مضمون هذا القرار ذو الطابع الاستثنائي هو بمثابة "تأجيل الإفصاح" ولاسيما عن المصارف الست المدرجة أسهمها في بورصة بيروت. فهذه المصارف ملزمة قانوناً بنشر بياني الميزانية والدخل بصورة فصلية على أن يصدر البيانان في مهلة أقصاها الشهر الأول الذي يلي الفصل المنقضي. وبموجب هذا القرار الصادر باتت هذه المصارف معفاة من النشر حتى نشر البيانات المالية للعام 2019 بعد أن تكون أصبحت مدققة وهذا القرار يعفي المصارف الستة من النشر إلى موعد لاحق خلال العام ولن يكون قبل نهاية النصف الأول.