"الطاقة الإماراتية" توقّع اتفاقية مع "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية اتفاقية شراكة مع "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري" – فرع الشارقة لتوظيف قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في الإمارات، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية الدولة الرامية لتأهيل الموارد البشرية والنهوض بالقطاع الملاحي في البلاد، وانسجاماً مع رؤية الأكاديمية بتعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير.

ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل حسن محمد جمعة المنصوري ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج.

المنصوري: سنتعاون مع الأكاديمية في مجالات عدة

وفي هذا الإطار، قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل حسن المنصوري إن الاتفاقية نصّت على التعاون بين الجانبين في مجالات عدة أبرزها التعليم، والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى تطوير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن والعمليات البحرية والموانئ، وذلك لتلبية احتياجات قطاع الملاحة الذي يعدّ إحدى أهم الدعائم التي سيتم بناء رؤية الوزارة البحرية، مشيراً إلى أن أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية تعمل في تجمع بحري يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة وتستقبل الموانئ فيها أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات والعديد من دول الخليج العربية ما عزز من قيمة الاستثمار البحري الذى بلغ 65 مليار دولار في العام سنوياً.

وأضاف المنصوري أن تلك الرؤية لا يمكن تحقيقها من دون توافر العناصر البشرية القادرة على استثمار التحديات وتحويلها إلى فرص، مؤكداً أن الشراكة مع "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري" في الشارقة جاءت باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في المنطقة العربية التي تسعى إلى تعزيز دورها كمرجع للتعليم والتأهيل والتدريب، ورفد الاقتصادات العربية بنخبة الكفاءات والعقول الخبيرة في مجال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والأكاديمية في القطاع البحري.

فرج: مكلّفون ببناء الشراكات لتطوير القدرات الاقتصادية للدول العربية

من جانبه، قال رئيس الأكاديمية إسماعيل فرج أن الأكاديمية مكلفة ببناء الشراكات التي تعمل على تطوير القدرات الاقتصادية للدول العربية كافة، مشيراً إلى أن العلاقة مع الإمارات تتسم بخصوصية استثنائية بسبب الاهتمام والدعم غير المحدود من قيادة الدولة من أجل تمكين وتطوير القطاع البحري، لافتاً النظر إلى ان ذلك تجلى منذ بداية تأسيس فرع الأكاديمية في الشارقة والذي يعد الأكبر من بين كل فروعها ويضاهي في حجمه وتجهيزاته المقر الرئيس في الإسكندرية الى جانب المنح والتسهيلات الكبيرة التي تم تخصيصها من أجل أن تواكب الأكاديمية في الشارقة أفضل الجامعات والأكاديميات الدولية البحرية.

وأضاف فرج أن شراكة الأكاديمية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات والتي تتضمن اعتماد الوزارة لبرامجها التدريبية والتعليمية تأتي لتصبح الذراع الأكاديمية البحرية التي تخدم أجندة الإمارات البحرية وتساهم في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، لافتا النظر الى أن هذا الأمر سيساعد على تطوير الأكاديمية في جميع فروعها الأخرى باعتبار أن الإمارات تعد من بين أفضل المراكز البحرية العالمية حيث ستسهم الأكاديمية في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البحرية وتقدم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والمجالات التخصصية.

شوقي: الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في مجال التحوّل الرقمي ببنيتها التحتية البحرية

من جهته، قال القائم بأعمال مدير فرع الأكاديمية في الشارقة حسام شوقي إن دولة الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في مجال التحوّل الرقمي في بنيتها التحتية البحرية حيث إن موانئها هي الأكثر أتمتة في العالم وتمتلك شركاتها الملاحية منصات رقمية متطورة ويمكن القول إن القدرات الإماراتية الرقمية تضاهي أكبر شركات البرمجة والحلول الإلكترونية بل تتفوق عليها بتطبيقات عملية فعلية، مشيراً إلى أن الحاجة الماسة تأتي هنا لضخ الكوادر الشابة الخبيرة بتقنيات الأمن السيبراني في القطاع البحري لتتمكن الدولة من تعزيز حماية أصولها البحرية الرقمية ولتكون مزوداً دولياً لهذه الخدمة الحيوية التي يزداد الطلب عليها يوماً بعد يوم مع ازدياد اعتماد القطاع البحري على التقنيات الرقمية.

وأضاف شوقي أن الأكاديمية حرصت في الاتفاقية على تضمين بند خاص ينص على إطلاق حملة توعية وتسويق شاملة لاستقطاب المرشحين للدراسة في التخصصات البحرية بهدف تعريف جميع قطاعات المجتمع بأهمية الصناعة البحرية، وذلك لإعادة الاعتبار للصورة الذهنية للبحار الإماراتي والذي كان في ما مضى وجيه قومه ورمزاً للمكانة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحملة الإعلامية ستشمل إطلاق منصات تستهدف الناشئة وحملات علاقات عامة متكاملة تعمل بالتنسيق مع المنظمات والجهات البحرية المحلية والدولية تخاطب الجمهور بلغات عدة من أجل الوصول إلى العالمية.