نقولا أبو فيصل: الصناعة في البقاع تعيش مرحلة النهضة

عاش الصناعيون في لبنان قلقاً مستمراً على وقع الظروف الاستثنائية التي واجهها بلدهم نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، والحديث عن ترشيد الدعم، وتدهور الأوضاع الصحية بسبب جائحة كورونا، وإجراءات الإقفال العام في محاولة من السلطات اللبنانية لكبح جماح تسارع انتقال عدوى الفيروس التاجي.

وفي المقابل، شكّلت منطقة البقاع شرياناً حيوياً للصناعة اللبنانية، خصوصاً وأنها تشمل أكثر من 800 مصنع وشركة ساهمت في رفع مستوى وجودة المنتجات الوطنية ونافست المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والدولية، واستطاع صناعيو البقاع الاستمرار بالإنتاج وتصدير منتجاتهم على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

دعم المواد الأساسية: ما بني على باطل هو باطل

واحتل الحديث عن إمكانية رفع الدعم أو ترشيده طبقاً رئيسياً على مائدة اللبنانيين خلال الأسابيع الماضية مع ما رافقها من صولات وجولات واجتماعات حكومية وكرّ وفرّ بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة والدولة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يعتبر رئيس "تجمّع الصناعيين في البقاع" نقولا أبو فيصل في مقابلة مع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" أن الدعم بُني على خطأ وأن ما بُني على باطل هو باطل، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كان لديها تردّد في إشراك القطاعات الاقتصادية باتخاذ القرارات حول هذا الموضوع، متسائلاً عن فائدة دعم بعض السلع غير الضرورية كالكافيار والقريدس مع دعم السلع التي تعتبر ضرورية وملحّة للمواطنين كالسكر والملح والأرز، مضيفاً أنه كان أجدى بوزارة الاقتصاد أن تقوم بدعم 10 أصناف رئيسية وتستوردها وتبيعها للتجار أو أن تقوم بتحديد الأصناف التي يجب على التجار استيرادها.

إقرأ: 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان: لتهديف الدعم لا ترشيده

ويضيف أبو فيصل أنه تمّ إهدار الدعم عبر تهريب 80 في المئة منه إلى الخارج، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بعرقلة تصدير المنتجات اللبنانية عبر موافقة الوزير حصراً في الوقت الذي يكون فيه هذا العمل من صلاحيات المدراء العامين في كل بلدان العالم.

 ويكشف أنه طرح استبدال عملية الدعم بإصدار بطاقات للمواطنين بقيمة مليون ليرة واستثناء الفئات المقتدرة منها، مشدداً على ضرورة ترشيد الدعم بشكل سريع تجنّباً للمزيد من الهدر في المال العام وتهريب المنتجات المستوردة إلى خارج لبنان.

ترشيد الدعم لا يؤثر على القطاع الصناعي

ويشير إلى أن ترشيد الدعم لا يؤثر لا سلباً ولا إيجاباً على القطاع الصناعي، مشدداً على ضرورة الانتهاء من عملية الدعم التي تعرقل التصدير وتشارك بعملية الركود الاقتصادي، خصوصاً وأن الكثير من الجهات الخارجية بات يتردد في استيراد المنتجات اللبنانية بسبب التعقيد المعتمد في الآلية التي وضعتها الدولة، لافتاً النظر إلى أن الشركات اللبنانية، في المقابل، تعمد إلى تخفيف الكميات المصدّرة بسبب اضطرارها إلى الحضور للوزارات من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة لكل منتج منوي تصديره مع كل ما يرافق ذلك من تأخير وروتين إداري، مقترحاً مكننة هذه الآلية للحصول على الموافقات "أونلاين".

ويقول إن نسبة التصدير من لبنان ارتفعت على الرغم من الظروف الحالية، موضحاً أن ما ساهم في هذا الأمر قيام بعض الشركات والمصانع التي أودعت أموالها في المصارف ببيع شيكاتهم بنسبة 40 في المئة من قيمتها، بالإضافة إلى تعاطف المغتربين اللبنانيين مع بلدهم الأم عبر استيرادهم للمنتوجات المحليّة على الرغم من منافسة منتجات بعض الدول المجاورة للبنان في الأسواق الاقليمية، مبدياً اطمئنانه حول استمرار التصدير الى تلك الدول لأن المغتربين يشكلون عصب ذلك.

الصناعيون في البقاع مصرّون على الاستثمار في أرضهم

وحول واقع الصناعة في منطقة البقاع، يستبشر أبو فيصل خيراً على الرغم من كل الأجواء السلبية خصوصاً وأن المنطقة تضم نحو 800 مصنع بينهم 8 مصانع كبيرة قيد الإنشاء في مدينة زحلة وحدها، مشيراً إلى أن الصناعات الغذائية التي تنتج في المنطقة تشكّل 60 في المئة من إجمالي الصناعات الغذائية في لبنان. ويشدد على أنه كرئيس لتجمّع الصناعيين في البقاع يمدّ يده إلى كل الصناعيين للارتقاء بهذا القطاع وتطويره خصوصاً وأن المؤتمنين عليه مصرّون على البقاء والاستثمار في البلاد، لافتاً النظر إلى أن القطاع الصناعي في البقاع يعيش في مرحلة النهضة الصناعية.

إقرأ أيضاً: 

جورج نصراوي: الصناعات الغذائية في لبنان نشطة برغم الأزمة الاقتصادية

ويعتبر أنه حان الوقت للصناعة اللبنانية لتسترد حقوقها المسلوبة بسبب قيام الحكومات السابقة بإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الأجنبية على حساب المنتجات المحليّة، لافتاً النظر إلى أن الاستيراد قد انخفض من 17 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال العام الماضي بسبب ركود الأسواق وتراجعها واستبدال العديد من المنتجات المستوردة بالمنتجات اللبنانية الأمر الذي وفّر أموالاً بقيمة 10 مليارات دولار.

كما يشيد أبو فيصل بدور الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية بالخارج لناحية قيامهم بالتسويق سياحياً واقتصادياً وتجارياً للبنان في البلدان المعتمدين لديها.

القطاع الصناعي: لا خسائر

وحول خسائر القطاع الصناعي في لبنان، يوضح أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثّر كثيراً على القطاع وبالتالي لم يخسر شيئاً خصوصاً وأن لدى كل المصانع زيادة في عدد طلبيات التصدير للخارج، مشيراً إلى أن كل مصنع يعمل على أساس قاعدة سليمة يزيد من إنتاجه، مشيراً إلى أن كل صناعي يقول بأنه تكبّد خسائر خلال هذه الفترة عليه أن يعيد حساباته، ويطالب الدولة بالحماية لقطاع الصناعة خصوصاً وأن لا نهوض للبنان إلا من خلال الصناعة والزراعة بعد أن تم ضرب القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة وغيرها.

ما هي الحلول؟

يشدد أبو فيصل على ضرورة تحرير أموال الصناعيين من المصارف اللبنانية عبر استيراد مواد أولية فيها، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية إلى كل الصناعيين لخمس سنوات، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 11 في المئة عن كل المنتجات الغذائية مما سيؤدي إلى انخفاض أسعارها لدى المستهلكين، وإقامة منطقة صناعية في البقاع كي تساعد الصناعيين على الاستمرار في الانتاج.