المصارف السعودية 2019: نمو الأعمال ..ولكن

حققت المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية أداءً مالياً إيجابياً في العام 2019 تمثل بنمو حجم الأعمال وارتفاع الربحية، مستفيدة من تبنيها استراتيجية تحاكي خطط الحكومة التوسعية لا سيما في ما يتعلق بتمويل المشاريع الحيوية ضمن رؤيتها لتنويع القطاعات الاقتصادية بعيداً عن النفط.

وبلغت أرباح المصارف المحلية، قبل اقتطاع الزكاة والضرائب، نحو 50.5 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، مرتفعة بنسبة 5 في المئة عن العام الذي سبقه. وتعتبر هذه الأرباح الأعلى في تاريخ القطاع كذلك فهي المرة الأولى التي تتجاوز قيمتها عتبة الـ 50 مليار ريال، وفقًا للنشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي حين لم يتم الإعلان عن أسباب هذا النمو، إلا أن المرجح أن يكون مرده إلى تحسن دخل الفوائد وانخفاض المصاريف التشغيلية.

فك الارتباط مع النفط

لعل أبرز سمات العام الماضي كان  فك الارتباط بين أسعار النفط والسيولة النقدية في المملكة. فعلى الرغم من تراجع متوسط أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في العام 2019، فإن ودائع القطاع ارتفعت بنسبة 7 في المئة لتبلغ 1.8 ترليون ريال. ويعود ذلك إلى ثلاثة عوامل أساسية هي: سعي الدولة للاستدانة من الأسواق الخارجية وتقليل الاعتماد على السحب من ودائعها في القطاع المصرفي المحلي، استقطاب الرساميل الأجنبية، وتقليص التعامل النقدي.

وبالاستناد إلى ما تقدّم، فقد تمكنت المصارف من زيادة تمويلها للقطاعات الاقتصادية، فارتفعت القروض بنحو 8 في المئة لتصل إلى 1.5 تريليون ريال. وتوجهت القروض الجديدة بمعظمها إلى العقار، التجارة، النقل، بالإضافة إلى تمويل الحكومة والمشاريع الجديدة مثل تلك الترفيهية والسياحية وغيرها. فيما استقر معدل القروض من الودائع عند 77 في المئة مع نهاية 2019، من دون أي تغيير ملموس. ويعتبر هذا المعدل مريحا للمصارف ويسمح لها بمنح المزيد من القروض خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات استباقية

لم تظهر النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي حجم القروض المتعثرة بنهاية العام 2019، ولكن مع نهاية الربع الثالث شكلت القروض المتعثرة نسبة 6.8 في المئة من رأسمال المصارف، مرتفعة من 4.8 في المئة نهاية العام 2018.

كما، تراجعت نسبة رأس المال التنظيمي (Tier 1 Ratio) إلى 18.1 في المئة من إجمالي الأصول المرجحة المخاطر مع نهاية الربع الثالث، من 18.5 في المئة في العام 2018.

وبالرغم من أن هذه النسب لا تزال تعتبر جيدة، فإن استمرار تدهورها، في حال حصوله، سيؤثر سلباً على أداء القطاع على المدى المتوسط. فمن جهة، قد ترتفع المخصصات الواجب تكوينها وهو ما يؤدي إلى انخفاض الربحية. ومن جهة أخرى، قد تضطر بعض المصارف زيادة رأسمالها بهدف تقوية ملاءتها المالية.