الأسهم السعودية: ملكية الأجانب عند اعلى مستوياتها

بلغت قيمة التداولات في الأسهم السعودية 161 مليار ريال (43 مليار دولار) خلال يناير/كانون الأول الماضي، مرتفعة بنسبة 91 في المئة على أساس سنوي مدفوعة بنمو تداولات الأجانب ولا سيما بعد اتمام المصالحة الخليجية والإعلان عن ميزانية 2020 وعن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تتضمن برامج استثمار كبيرة للسنوات المقبلة لتحفيز الاقتصاد وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى المعلن عنها منذ العام 2016، كما شهد شهر كانون الثاني/يناير إطلاق مشروع ذا لاين العملاق في "نيوم" وانعقاد مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي استقطب مشاركات كثيفة من شركات ومؤسسات مالية عالمية. وينظر إلى هذه التطورات بايجابية ولاسيما وأنه يتوقع منها ان تساعد في رفع ايرادات الشركات ودعم هوامش ربحيتها.

وتفاعلت الأسهم ايجاباً مع تحسن السيولة، فارتفع المؤشر العام للسوق (تداول) بنحو 0.15 في المئة لينهي الشهر عند مستوى 8703 نقاط، بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 9051 مليار ريال، إلا أن نسبة الارتفاع في أداء المؤشر العام كانت أقل من متوسط النمو في الأسواق الناشئة والبالغ 3.07 في المئة خلال الشهر الماضي. ويعود مرد ذلك إلى أن السوق السعودي يتداول عند مكررات ربحية أعلى من تلك التي سجلتها الأسواق الناشئة.

ملكية الأجانب ترتفع لأعلى مستوياتها

اظهر تقرير"أولاً-الاقتصاد والأعمال" الشهري حول تداولات الأسهم السعودية توجه مختلف الشرائح الاستثمارية إلى الشراء. وتصدر الأجانب عمليات الشراء بإجمالي 10.8 مليارات ريال، بينما اقتصرت قيمة مبيعاتهم الشهرية على 8.9 مليارات، ومع نهاية الشهر، بلغ إجمالي تملك الأجانب في الأسهم السعودية نحو 211.5 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 2.34 في المئة من الإجمالي، وتعتبر هذه أعلى نسبة تملك للأجانب في الأسهم السعودية وتتماشى مع توجه المملكة نحو استقطاب هذه الفئة الاستثمارية. ويقدم السوق السعودي فرصاً قوية للنمو خصوصاً مع التوجه لتطوير قطاعات جديدة مثل الترفيه والسياحة والخدمات وبناء مدن جديدة وما يرافقها من استثمارات ضخمة وتطبيق برامج واسعة الاصلاح التي تشمل المالية العامة وسوق العمل ومكافحة الفساد وبيئة الاعمال والاستثمار وجودة الحياة وغيرها. وعليه، فإن تملك الأجانب يعتبر توجهاً استراتيجياً لهم للإستفادة من هذا التغير النوعي في الاقتصاد السعودي.

بدورها، استمرت المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية بشراء الأسهم السعودية وبقيمة 7.9 مليارات ريال خلال يناير، بينما بلغت قيمة مبيعاتها 6.7 مليارات، وتعتبر هذه الجهات المالكة الأكبر للأسهم السعودية بنسبة 90.3 في المئة من الإجمالي، إلا أن هذه النسبة تراجعت نسبياً بنحو 60 نقطة أساس مقارنة بشهر يناير 2020 بعد قيام الجهات شبه الحكومية بتسييل بعض الاستثمارات خلال شهري أبريل ومايو قبل أن يعاود الشراء ابتداء من يونيو بهدف رفع نسبة التملك مجدداً. كذلك، استمر المستثمر الخليجي بالشراء وبقيمة إجمالية قاربت 1.4 مليار ريال وهي تفوق عمليات البيع بنحو 76 مليون ريال.

على الجهة المقابلة، استمر المستثمرون السعوديون الأفراد بعمليات البيع للشهر العاشر على التوالي وبلغت قيمة المبيع 143.9 مليار ريال وهي 3.2 مليارات ريال أكثر من عمليات الشراء.