وزارة الطاقة الإماراتية تطلق النموذج الوطني المتكامل للطاقة

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية بالشراكة مع "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، النموذج الوطني المتكامل للطاقة، الذي يدعم صياغة مستقبل الطاقة لدولة الإمارات، وتصميم الـ50 عاماً المقبلة في قطاع الطاقة وفق رؤية حكومة المستقبل، ويمثل خريطة طريق لمرحلة جديدة من استدامة قطاع الطاقة.

وتأتي أهمية هذا النموذج من كونه يوفّر إطار عمل مشتركاً يجمع المعنيين بقطاع الطاقة، ويحدّد ملامح المستقبل، ضمن مساعي دولة الإمارات الرامية إلى الاستفادة من القطاع، عبر تطوير استراتيجيات وأسس العمل فيه خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050" التي تستهدف حصول الجميع على طاقة أمنة ومستدامة بأسعار تنافسية، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المئة في حلول العام 2050، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في البلاد إلى 50 في المئة.

كما تمّ التفاهم على تطوير قدرات نمذجة الطاقة مع "جامعة خليفة" و"الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"، وتشكيل شراكة تجمع الجهات الثلاث، بحيث يتم العمل من خلال ذلك على تطوير نموذج الطاقة الإماراتي الذي يمكنه دعم توجه الإمارات في هذا القطاع الحيوي. وستساهم الشراكة في الاستفادة من خبرة الوكالة، والقدرات البحثية لـ"جامعة خليفة" لإنشاء برنامج لدعم مراجعة استراتيجية الطاقة في دولة الإمارات، وإشراك الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة تطوير سياسة الطاقة في الدولة.

العلماء: النموذج داعم رئيسي للإستراتيجية الوطنية للطاقة

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول الإماراتية شريف العلماء إن النموذج الوطني المتكامل للطاقة داعم رئيسي للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم إطلاقها في العام 2017، مشيراً إلى أنه جاري العمل حالياً على تطوير الاستراتيجية الوطنية للطاقة لمواءمة التطورات الحاصلة في قطاع الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، مؤكداً أنه يراعي توجّه الإمارات نحو تنويع مصادر الطاقة وتطوير القطاع، وإيجاد حلول متنوعة إلى جانب الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة، والاقتصادات الوطنية، وعبور الدولة للخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات، وصولاً لـ"مئوية الإمارات 2071".

وأضاف العلماء أن الطاقة النظيفة تمثل جزءاً أساسياً من خليط الطاقة المستقبلي، الأمر الذي تأخذه الإمارات في الحسبان عند صياغتها للاستراتيجيات والتشريعات الوطنية، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات على يقين أن تقنيات الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين، شهدت تقدماً ملحوظاً بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت منافساً رئيساً للقطاعات التقليدية للطاقة.

الحمادي: التعاون سيعزز عملية تطوير الاستثمارات المشتركة

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" عارف سلطان الحمادي إن الشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز على بحوث نمذجة وسياسة الطاقة، مؤكداً أن هذا التعاون المشترك سيعزز عملية التطوير في الاستثمارات المشتركة والمساهمة في دعمها وتطوير نموذج الطاقة في دولة الإمارات من خلال الاستعانة بمجموعة الأدوات المنبثقة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالإضافة لتأسيس القدرات في مجال نمذجة الطاقة، مشيراً إلى أن "جامعة خليفة" تحظى بخبرات بحثية متميزة قادرة على تولي المهمات المؤسسية والإدارية وقضايا البنية التحتية الرامية إلى تحديد مستوى جاهزية الطاقة المتجددة.

وأضاف الحمادي أن خبرات الجامعة الأكاديمية والبحثية ستسهم في تقييم مدى قدرة الدولة على تطوير الطاقة المتجددة، مع التركيز على بعض العوامل المهمة والتي تشمل المنظومة البيئية والاقتصادية والحكومية والمؤسسية التي تشكل سياسة الطاقة وتعزز مكانة الدولة الريادية في مجال الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

لا كاميرا: الإمارات شهدت تحوّلات نوعية في مجال الطاقة

من جانبه، أكد المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" فرانشيسكو لا كاميرا أن نظام الطاقة القائم على مصادر الطاقة المتجددة هو في صميم أي التزام وطني بموجب اتفاقية باريس في شأن تغير المناخ، والذي بدوره سيدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على البيئة، مع تعزيز التوجه العالمي نحو استقرار المناخ وزيادة أمن الموارد.

وأكد لا كاميرا أن دولة الإمارات في طليعة الدول التي شهدت تحولات نوعية في مجال الطاقة، تستهدف من خلالها الحفاظ على ريادتها في مجال الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة، معبراً عن اعتزازه بتعزيز الشراكة الوثيقة مع الإمارات من خلال إجراء تحليل لتحول الطاقة لعام 2050، أملاً أن يساعد التعاون مع الإمارات في تسريع إنجاز سياسة الطاقة النظيفة في حلول منتصف القرن.