هل تتجاوز الحكومة الكويتية الجديدة التحديات السياسية والاقتصادية؟

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وشملت التشكيلة الجديدة استحداث وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة في إشارة حرص من خلالها الشيخ صباح الخالد على إعطاء إشارة واضحة للرغبة في مكافحة الفساد، كما جرى استحداث وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع إلغاء وزارة الخدمات، وأضيف مسمى الطاقة المتجددة إلى وزارة الكهرباء والماء، وشهد التشكيل الجديد تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار، والتي أضيفت إلى مهام وزير المالية خليفة حمادة الذي احتفظ بمنصبه، في حين جرى فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية. 

استحداث وزارة لشؤون النزاهة إشارة للرغبة بمكافحة الفساد 

وشهدت التشكيلة الجديدة انضمام 3 وجوه جديدة، ضمت كلاً من عبدالله الرومي في مهام نائب رئيس مجلس الوزراء وزيراً للعدل، وشؤون تعزيز النزاهة، ود. مشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء، والشؤون الاجتماعية، والوزير شايع عبد الرحمن الشايع، وزيراً للبلدية والإسكان، فيما تولى الأستاذ في جامعة الكويت د.عبدالله السلمان مهام وزارة التجارة والصناعة.

مراقبون إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" 

ضرورة اتخاذ خطوات في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي

ورأى مراقبون تحدث إليهم "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أنه سيكون أمام الحكومة الجديدة العمل سريعاً على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية ومعالجة ملفات عدة عالقة مع مجلس الأمة، وإعطاء إشارات واضحة بتبني الإصلاح الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد، مشيرين إلى ضرورة تفادي المواجهة مع مجلس الأمة بما يرفع فاتورة التكلفة المالية. 

مشروع قانون الدين العام ضمن أولويات العلاج

وستكون الأنظار مسلطة على الملف الاقتصادي وكيفية تعامل الحكومة مع تمويل العجز والسعي إلى إقرار مشروع قانون الدين العام، الذي بدوره يشهد تبايناً في وجهات النظر مع المجلس. هذا، وسبق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أن رفضت مقترح مشروع القانون القاضي بالسماح للحكومة بالسحب من صندوق الأجيال القادمة، ما يعني أن الحكومة ستكون مطالبة بوضع مشروع قانون جديد للدين العام يحظى بموافقة مجلس الأمة، يمكّن الكويت من العودة للإقتراض من الأسواق الدولية، في وقت تعاني فيه الميزانية من عجز قياسي دفعت الحكومة إلى اتخاذ خيارات استثنائية لتمويل النفقات. 

وشدّد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، لافتاً إلى أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر، وبرهنت على حرص الجميع وعملهم للمصلحة العامة، فضلاً عن الاتفاق على حزمة تشريعات وإيجاد حلول لبعض الملفات السياسية. 

الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول

تفاوض لتحويل أرباح محتجزة إلى الخزينة العامة

وتعاني مؤسسة البترول الكويتية من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا، وسبق لوزير المالية السابق براك الشيتان أن طالب المؤسسة تحويل الأرباح المحتجزة لديها والمقدرة بنحو 7 مليارات دينار إلى الخزينة العامة. 

التشكيلة الحكومية الجديدة 

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء. 
الشيخ حمد الجابر نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.
عبدالله الرومي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للعدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
عيسى الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
د.محمد الفارس وزيراً للنفط وزيراً للتعليم العالي.
الشيخ د.باسل الصباح وزيراً للصحة.
الشيخ د.أحمد الناصر وزيراً للخارجية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
د.رنا الفارس وزيراً للأشغال العامة وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
الشيخ ثامر العلي وزيراً للداخلية.
خليفة حمادة وزيراً للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة وزير دولة لشؤون الشباب.
د.علي المضف وزيراً للتربية.
شايع الشايع وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
د.عبدالله السلمان وزيراً للتجارة والصناعة.
د.مشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.