ترتيب المصارف القطرية 2020: "الوطني" يتصدر بالموجودات والارباح والخليج التجاري بالنمو

تمكن عدد قليل من المصارف القطرية من تنمية أرباحه خلال العام الماضي على الرغم من تراجع أرباح القطاع الإجمالية بنسبة كبيرة بسبب تداعيات أزمة كورونا والانكماش الاقتصادي وتراجع الفوائد، وقد أدى ذلك إلى تغير واضح في الحصص السوقية، إذ تمكنت المصارف الكبيرة من رفع حصتها مستفيدة من قدرتها على تعزيز سيولتها عبر اصدار سندات وصكوك في الاسواق العالمية وإعادة ضخها على شكل قروض في الاقتصاد المحلي.

ولكن في المجمل، من المتوقع أن تعيد المصارف تقييم استراتيجياتها المستقبلية مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، واتمام المصالحة الخليجية التي ستفتح المجال امام المصارف القطرية للعودة الى الاسواق الخليجية الاخرى. كذلك، من المتوقع أن تعمد المصارف إلى رفع استثماراتها في المجال الرقمي والعمل على خفض المصاريف التشغيلية مقابل الاستمرار بسياسة تحصين الملاءة المالية من خلال إصدار سندات بآجال متوسطة وطويلة.

قطر الوطني يتصدر بالأرباح

تمكنت المصارف المدرجة جميعها، من تحقيق أرباح سنوية باستثناء بنك قطر الأول الذي سجل خسائر بقيمة 255 مليون ريال قطري (70 مليون دولار) نتيجة الانخفاض في تقييم الشهرة.

واحتل بنك قطر الوطني ترتيب "أولاً-الاقتصاد والأعمال" لأكبر المصارف القطرية من حيث الأرباح والتي بلغت 12.1 مليار ريال نهاية العام 2020، وتشكل هذه القيمة ما يقارب 57 في المئة من اجمالي ارباح المصارف القطرية المدرجة للعام 2020.

وحلّ مصرف قطر الاسلامي في المرتبة الثانية بأرباح بلغت قيمتها 3.0 مليارات ريال، وحصد حصة سوقية قاربت 14 في المئة نهاية العام الماضي ومرتفعة بنحو 192 نقطة أساس مقارنة بالعام 2019.

 وجاء مصرف الريان ثالثاً مع تسجيله لأرباح بقيمة 2.2 مليار ريال وبحصة سوقية قاربت 10 في المئة في العام 2020، ومن المتوقع أن ترتفع حصة المصرف السوقية بعد اتمام الاندماج مع البنك الخليجي التجاري الذي قد يدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال العام الحالي.

الخليجي التجاري الاسرع نمواً بالارباح

تمكنت اربعة مصارف من زيادة أرباحها العام الماضي، وتصدّر البنك الخليجي التجاري لائحة "أولاً- الإقتصاد والاعمال" لأسرع المصارف القطرية نمواً، إذ ارتفعت أرباحه السنوية بنحو 5.7 في المئة لتصل إلى 683 مليون ريال، وقد استفاد البنك من ارتفاع اجمالي دخل العمليات بشكل كبير لتسجل 1.4 مليار ريال، ومن تراجع تكلفة التمويل مع انخفاض متوسط  الفوائد على الودائع، ما نتج عنه ارتفاع صافي دخل الاستثمار والفوائد بنحو 29.8 في المئة إلى 1.27 مليار ريال في العام 2020، بينما تحسن هامش صافي دخل الاستثمار والفوائد بمقدار 1493 نقطة أساس ليصل إلى 60.0 في المئة.

وحلّ مصرف قطر الاسلامي في المرتبة الثانية من حيث النمو مع ارتفاع الأرباح بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 3.0 مليارات ريال مستفيداً من نمو حصته السوقية في القروض، وهو ما انعكس ايجاباً على إجمالي دخل العمليات وهوامش الربحية، وهي عوامل عوّضت عن ارتفاع المخصصات.

وجاء بنك قطر الاسلامي الدولي في المرتبة الثالثة مع تسجيل نسبة نمو قاربت 1.1 في المئة لتصل أرباحه إلى 938 مليار ريال مستفيداً من نمو دخل العمليات ونجاح البنك من ترشيد النفقات، مما عوّض ذلك عن ارتفاع المخصصات.

نمو الموجودات رغم الجائحة

نمت الموجودات الإجمالية للمصارف القطرية المدرجة بنحو 7.2 في المئة خلال العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 1.74 تريليون ريال مع تمكن غالبية المصارف القطرية باستثناء بنك الدوحة وبنك قطر الأول، من زيادة موجوداتها مستفيدة من ارتفاع طلب العملاء على التمويل.

واحتل بنك قطر الوطني الترتيب من حيث الموجودات والتي بلغت 1.02 تريليون ريال نهاية العام 2020، بعد أن ارتفعت موجوداته بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي. وعزز البنك حصته السوقية بنحو 4.6 نقاط مئوية لتصل إلى 58.7 في المئة نهاية العام الماضي.

وحلّ مصرف قطر الاسلامي في المرتبة الثانية بموجودات بلغت قيمتها 174.3 مليار ريال وحاصداً حصة سوقية بنحو 10 في المئة في العام 2020 مقارنة بنحو 9 في المئة في العام 2019.

وجاء البنك التجاري ثالثاً بقيمة موجودات قاربت 153.6 مليار ريال، وبحصة سوقية قاربت 8.8 في المئة ومرتفعة بنحو 30 نقطة أساس مستفيداً من ارتفاع الطلب على التمويل بنحو 10 في المئة.

إلى ذلك، جاء مصرف الريان رابعاً بقيمة موجودات قاربت 121.1 مليار ريال، وبحصة سوقية قاربت 7 في المئة. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة موجودات المصرف إلى نحو 172 مليار ريال بعد اتمام عملية الاندماج مع البنك الخليجي التجاري، لينتقل بذلك ترتيب الكيان الجديد ليصبح ضمن أكبر 3 مصارف قطرية من حيث الموجودات.