الإمارات تعتمد القائمة النهائية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي

اعتمدت "لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي" في الإمارات خلال اجتماعها الثالث القائمة النهائية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي ورفعتها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها وإصدارها رسمياً، حيث ستكون الأنشطة الواردة في القائمة مستثناة من إمكانية التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي الرقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.

وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري بعضوية وحضور وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد عبر المنصات الافتراضية مرئيات الجهات المنظمة للأنشطة الواردة في القائمة، وتم بناء عليها تقسيم القائمة إلى فئتين رئيسيتين وهما فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وفئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات الجهات المنظمة لها.

وتبعاً لذلك، سيتم تحديد معايير وضوابط ونسب التملك الأجنبي في كل فئة، خلافاً للأنشطة الاقتصادية غير المصنّفة ضمن قائمة "الأثر الاستراتيجي" والتي تعد مفتوحة للتملك الأجنبي الكامل من دون قيود بموجب تعديلات قانون الشركات.

المري: الإمارات تخطو بسرعة نحو تعزيز انفتاح اقتصادها

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز انفتاح ومرونة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن الإصلاحات التشريعية التي تمّ إدخالها على قانون الشركات تعتبر دفعة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تمت إتاحة التملك الأجنبي في الأنشطة والقطاعات كافة بالدولة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي والتي تمّ تحديدها وحصرها في القائمة التي اعتمدتها اللجنة بما يراعي المصالح الوطنية للدولة وينسجم مع رؤيتها للتنمية المستقبلية.

وأضاف المري أن اللجنة عملت وفق أعلى مستويات التكامل والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي والتوصل إلى قائمة مدروسة ومحدودة تراعي المصالح الوطنية العليا، وتتيح في الوقت نفسه القطاعات الأخرى كافة أمام التملك الكامل للمستثمر الأجنبي بهدف الارتقاء بمناخ الاستثمار في الدولة خلال المرحلة المقبلة وبما يدعم خطط الدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال المرحلة المقبلة من خلال التقييم المستمر للقائمة وقياس أثرها على السوق بصورة دورية، والنظر في إضافة أو حذف أنشطة مختلفة إلى القائمة بما يتواءم مع الاستراتيجيات التنموية والمصالح الوطنية.

وذكر أن اللجنة ستتولى خلال المرحلة المقبلة مهمة النظر في طلبات ترخيص الشركات التي تباشر أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي لإصدار توصيتها بالموافقة أو الرفض تبعاً للمعايير والضوابط التي وضعتها اللجنة والجهات المنظمة في هذا الصدد، لافتاً النظر إلى أنها ستقوم بمراجعة وتعديل هذه الضوابط كلما دعت الحاجة.

الزيودي: اعتماد القائمة خطوة نحو استكمال الإطار التشريعي لمنظومة الاستثمار الأجنبي

من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إن الانتهاء من قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي يعد خطوة جوهرية نحو استكمال الإطار التشريعي والإجراءات القانونية والإدارية لمنظومة الاستثمار الأجنبي في الدولة، مشيراً إلى أنه بمجرد إصدار القائمة رسمياً ستكون القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة في الدولة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100 في المئة باستثناء القطاعات والأنشطة المحدودة الواردة في القائمة وسيتم تنظيم عملية ترخيص الشركات فيها وفق ضوابط ومعايير محددة ستعلن عنها اللجنة لاحقاً.

وأضاف الزيودي أن تعديل قانون الشركات واعتماد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي من شأنها الدفع نحو زيادة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى القطاعات الحيوية في الدولة، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة إقليمياً وعالمياً، ولاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ستعمل مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي على تحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية مما يساهم في تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى مستويات جديدة.