الإمارات: الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة تنمو 44.2% في 2020

سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات نمواً بنسبة 44.2 في المئة وبلغت 19.88 مليار دولار خلال العام 2020 على أساس سنوي على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، فيما ارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 12.9 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وشملت هذه الاستثمارات قطاعات النفط والغاز، وقطاعات التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الطبية المبتكرة، ووسائل النقل، والواقع الافتراضي المعزّز، والروبوتات، والسيارات الذاتية القيادة، والطاقة المتجددة، والابتكار، والتكنولوجيا، والزراعة، وغيرها.

تدفّقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم بلغت 9.2 مليارات دولار

كما بلغت تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم نحو 9.2 مليارات دولار خلال العام 2020 والتي أثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية. واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع العقارات والانشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، والقطاع اللوجيستي والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه والطيران، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

الإمارات تتقدم 3 مراتب من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي

وبحسب تصنيف "الأونكتاد" في تقرير "الاستثمار العالمي 2020"، فإن الإمارات تقدمت من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 3 مراتب عما كانت عليه في العام 2018 وحلّت في المرتبة 24 على المستوى العالمي خلال العام 2019، في حين حلّت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما حافظت على مرتبتها الــ 19 عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها وإلى دول العالم.

آسيا الأولى      

وتصدرت القارة الآسيوية رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات في العام 2020 تلتها أوروبا وأميركا الشمالية. وعلى صعيد البلدان، تصدرت المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية في المرتبة الأولى تلتها الهند والصين.

تجارة الجملة والتجزئة

كما احتلت تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الأولى ضمن القطاعات التي توزّع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة تلتها الأنشطة العقارية ومن ثم الأنشطة المالية.

آل مكتوم: إدارة الأزمات تخلق عائداً

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنه على الرغم من تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42 في المئة في 2020 بسبب الجائحة، حققت الإمارات نمواً بنسبة 44.2 في المئة في الاستثمارات الأجنبية الواردة في العام الماضي لتصل إلى 73 مليار درهم على أساس سنوي.

وأضاف آل مكتوم إن إدارة الأزمات تخلق عائداً وأزمات الإدارة تدمر مكاسب.

المري: المشهد الاستثماري نجح في تحقيق مرتبة متقدمة عالمية

من جهته، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن المشهد الاستثماري والاقتصادي في دولة الإمارات نجح في تحقيق مرتبة متقدمة عالمياً فضلاً عن صدارته إقليمياً، مشيراً إلى أن الدولة واصلت الدولة التقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف المري أن أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة أكدت صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال عبر السياسات والإجراءات التي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات.

الزيودي: الدولة تحرص على صياغة استراتيجيات لتعزيز ريادتها

من جانبه، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إن المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج رؤية واضحة تبنتها قيادة الدولة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، مشيراً إلى أن هذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب الاستثمار النوعي الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً لـ"الأجندة الوطنية 2021"، و"مئوية الإمارات 2071".

وأضاف الزيودي أن النمو الذي حققته الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئتها الاستثمارية، لافتاً النظر إلى أن الدولة تتمتّع بالمزيد من الفرص لجذب الاستثمارات في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية، والذي يتوقع أن يكون لها أثر ملموس على المدى البعيد على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة.