التجارة الإلكترونية في الإمارات الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من حيث قيمة المبيعات

حقق قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات مكانة بارزة، وكان الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة المبيعات، بحسب تقرير "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020، الصادر عن "إي.زي.دبي" بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال" و"جونز لانج لاسال".

ويعزو التقرير السبب وراء نمو القطاع في الإمارات إلى ارتفاع الاتصال الرقمي والبنية التحتية والنمو الكبير في قطاع الإلكترونيات والملابس والأحذية.  

نمو تصاعدي

وتعليقاً على التقرير، قال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجيستية في دبي الجنوب محسن أحمد "تواصل التجارة الإلكترونية نموها التصاعدي في الإمارات ويمثل ذلك فرصة للشركات لتوسيع عملياتهم والاستفادة من الإمكانات الكثيرة للتجارة الإلكترونية"، لافتاً النظر إلى أن القطاع اللوجيستي لعب دوراً رئيسياً في تعزيز اقتصاد دبي وأدى إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة الإلكترونية في المنطقة وذلك عن طريق جذب الشركات الرائدة وخلق منظومة مستدامة لعدد منها.

وأضاف أن الانتقال إلى الدفع الإلكتروني وتحويل القدرات التكنولوجية إلى تجارب يعدّ أسرع وأكثر أماناً من الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على التجارة الإلكترونية الإقليمية.

وأوضح أن التجارة الإلكترونية في الامارات والسعودية تمثل 75 في المئة من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في الخليج في 2020 ويعزا ذلك إلى القوة الشرائية العالية والاستخدام الموسع لقنوات التواصل الاجتماعي وارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

تجديد هيكلية تجارة التجزئة

ويتوقع التقرير نمو تجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1 في المئة خلال الفترة من 2019 إلى 2024 في حين يرجح أن تنمو التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19 في المئة خلال الفترة ذاتها. وبصرف النظر عن تأثير الجائحة يتوقع أن يتضاعف انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط بنسبة 6 في المئة بحلول العام 2024 بالمقارنة مع 3 في المئة في 2019.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام في وكالة "يورومونيتور إنترناشونال" في دبي حسين دوغان: "أدت الثورة الرقمية إلى تجديد هيكلة تجارة التجزئة لسنوات مقبلة الأمر الذي أسهم في ظهور نماذج أعمال ومنظومات تجارية وقنوات جديدة للوصول إلى المستهلكين".  

وأضاف وفق التقرير تتوقع الوكالة أن يتحقق نصف نمو القيمة المطلقة لقطاع التجزئة العالمي خلال الفترة من 2020 إلى 2025 من العمليات الرقمية وبالأرقام تعادل هذه النسبة ما قيمته 1.4 تريليون دولار في نمو القيمة المطلقة مع بيع المزيد من السلع عبر الإنترنت. ويكشف مؤشر الاتصال الرقمي للوكالة والذي يقيس المشهد الرقمي لدولة ما بمرور الوقت أن الإمارات تتفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة على هذا المؤشر وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة إلى جانب التمرس التكنولوجي لسكانها.

أداء أفضل للتجارة الإلكترونية

وأظهرت "جي إل إل" أنه من خلال جهودها لتقديم الحقائق حول تأثير التجارة الإلكترونية على قطاع الخدمات اللوجيستية للبيع بالتجزئة وجدت أنه منذ جائحة "كوفيد – 19" تضاعف انتشار التجارة الإلكترونية حيث ارتفع من 3 في المئة في العام 2019 إلى 5 في المئة  في 2020 في جميع أنحاء المنطقة وكان أداء تجار التجزئة ممن يمتلكون منصات تجارة إلكترونية ومنصات رقمية أفضل بكثير من المنافذ التقليدية التي واجهت ضغوطاً خلال فترات الإغلاق.

وأفادت التقارير أن المنطقة استفادت من البنية التحتية القوية ووفق مؤشر الأداء اللوجيستي للبنك الدولي 2018 احتلت الإمارات المرتبة 11 عالمياً والأولى إقليمياً من حيث كفاءة الجمارك والبنية التحتية القوية وجودة الخدمات اللوجيستية وأدى ذلك بمجمله إلى دعم مكانة الدولة كمركز رائد في مجال الخدمات اللوجيستية والتجارة الإلكترونية.