استكمالاً لخطته الهادفة لتوفير التمويل وتنويع أدواته أمام المشاريع السياحية داخل المملكة، وقّع صندوق التنمية السياحي السعودي اتفاقيتي تعاون مع البنك العربي الوطني، بهدف زيادة الدعم التمويلي للأنشطة والمشاريع السياحية داخل المملكة.
وتضمّنت الاتفاقية الأولى توفير آليات تمويل مشتركة بين الطرفين لدعم مشاريع سياحية بمختلف مناطق المملكة، بينما نصّت الاتفاقية الثانية على آليات تقديم صندوق التنمية السياحي ضمانات مالية، بهدف توفير الحلول التمويلية المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.
آفاق نمو أمام القطاع
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، إلى أهمية الاتفاقيتين كون الصندوق يعد الممكن الرئيسي للمستثمرين في القطاع السياحي، ما يساهم في الدفع بعجلة التنمية في القطاع عبر تطوير عدد من الجهات السياحية في المدن الرئيسية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما ينعكس على إثراء تجربة السائح في المملكة.
وأوضح الفاخري أن الصندوق سيواصل سلسلة الشراكات المثمرة مع القطاع المصرفي وجميع المعنيين في منظومة السياحة كونها توفّر كافة الممكنات للمستثمرين من القطاع الخاص لاقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع، مشيراً إلى أن مقوّمات الاستثمار السياحي كافة متوفرة في المملكة، وفي مقدمها الدعم الحكومي اللامحدود للمستثمر بهدف تقليل المخاطرة ورفع جدوى الاستثمار.
من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد استعداد البنك لتقديم حلول تمويلية متنوعة وملائمة للمشاريع السياحية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاع السياحي، الذي يعدّ أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
خامس اتفاقية
وتعدّ الاتفاقية الموقّعة مع البنك العربي الوطني الخامسة من نوعها، ضمن توجه صندوق التنمية السياحي وحرصه على عقد شراكات تمويلية من شأنها أن توفر الحلول التمويلية الملائمة للمستثمرين في المشاريع كافة، كما إن الصندوق يعمل على توفير الدعم المالي والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجي في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة وربط المستثمرين بمطوري المشاريع والمشغلين العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية المستوى.