مصر: القطاع الخاص غير النفطي ينكمش للشهر السادس على التوالي

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً للشهر السادس على التوالي في أيار/مايو الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ في 3 أشهر، وارتفعت توقعات النمو المستقبلي إلى أعلى مستوى في 3 سنوات، وذلك بحسب ما أعلنت شركة "آي.إتش.إس ماركت".

مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات" يرتفع إلى 48.6

وأشارت الشركة في مسح أجرته إلى أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات إلى 48.6 وبزيادة عن 47.7 في نيسان/أبريل الماضي، فإنه لا يزال دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وذكرت أنه على الرغم من بقاء الإنتاج ضعيفاً، كان هناك تفاؤل بين الشركات المصرية في شأن العام المقبل، لافتة النظر إلى أن توقعات نشاط الأعمال تحسّنت لتبلغ أعلى مستوياتها منذ شباط/فبراير 2018.

القطاع الخاص غير النفطي انكمش منذ ديسمبر الماضي

وأضافت أن القطاع الخاص غير النفطي بدأ الانكماش بشكل عام في كانون الأول/ديسمبر 2020، ليوقف نمواً دام 3 أشهر، مشيرةً إلى أن ذلك تمّ بعد تراجع الطلب بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع.

المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 47.9

وأوضحت أن الانكماش استمر في الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة بأدنى معدلاته في 3 أشهر، مشيرةً إلى أن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 47.9 في أيار/مايو من 46.8 في نيسان/أبريل الذي سبقه، لافتة النظر إلى أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ارتفع إلى 47.7 من 47.0.

المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير سجل 52.7

وأكدت أن الطلب من الخارج واصل الارتفاع الذي كان قد بدأه في شهر نيسان/أبريل الماضي وإن كان بمعدل أبطأ بقليل، موضحةً أن المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة بلغ 52.7 مع زيادة الطاقة في قطاع الشحن، انخفاضاً من 53.1.

التضخم ارتفع إلى أعلى مستوياته

وقالت الشركة إن الشركات المصرية أبلغت عن زيادة كبيرة أخرى في ضغوط التكلفة خلال أيار/مايو الماضي في واقع الأمر، مشيرة إلى أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2019.

الارتفاع في أسعار الانتاج هدأ

وذكرت أنه على الرغم من أن إجمالي أسعار المدخلات استمر في الارتفاع، ليصل إلى 55.2 من 55.1، فإن الارتفاع في أسعار الإنتاج هدأ، وانخفض إلى 51.3 من 51.8، موضحةً أن بعض الشركات فضل استيعاب ارتفاع التكاليف بدلاً من الإلقاء به على عاتق عملائه.

نشاط التوظيف انخفض بشكل أقل حدة مما كان عليه في أبريل

وأشارت إلى أن نشاط التوظيف استمر في الانخفاض لكن بشكل أقل حدة مما كان في نيسان/أبريل الماضي، إذ ارتفع المؤشر الفرعي إلى 48.3 من 47.6.

الاحتياطي الأجنبي لمصر يغطي احتياجات الاستيراد لـ8 أشهر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي يتجاوز 40 مليار دولار يغطي احتياجات الاستيراد لنحو 8 أشهر.

وأشارت الوزارة في بيان إلى صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 40.343 مليار دولار في نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وذكرت أن الاحتياطات الأجنبية لمصر تراجعت منذ آذار/مارس 2020، بتأثير من تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تعود مجدداً للارتفاع.

.